معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که «پیش‌بینی اعدام برای خیلی از جرائم مرتبط با مواد مخدر شاید خیلی مبنای شرعی نداشته باشد». چندی پیش نیز محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، اعلام کرد که می‌توان تا ۸۰ درصد اعدام‌ها در ایران را با یک تغییر قانونی، کم کرد.

دکتر حسین میرمحمدصادقی معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در این‌باره به «خبرآنلاین» می‌گوید: از اول انقلاب همه راهکارها را برای مجازات قاچاقچیان مواد مخدر تجربه کردیم؛ از راهکارهایی مثل اعزام به جزیره که خیلی سنگین نباشد تا اعدام‌های خیلی سنگین برای قاچاق مواد مخدر.

وی می‌افزاید: باید پرسید اعدام در قضیه مواد مخدر اولا شرعی است و ثانیا بازدارنده بوده است یا نه؟ در مورد بازدارنده بودن، خودمان شاهد بودیم که نبوده است. گاه افراد بسیار زیادی یا اعدام شدند و یا در لیست اعدامی‌ها بوده‌اند اما عملا از تعداد مواد مخدر، قاچاق و مصرف مواد مخدر کم نشده است. بنابراین از این‌ جهت موفق نبوده است.

معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه می‌دهد: نکته دیگر اینکه ما از چه بابی مجازات اعدام را برای مواد مخدر در نظر می‌گیریم؟ اصطلاحا می‌گویند هر تعزیر باید دون من الحد باشد. بالاترین حد، اعدام است بنابراین ما چطور می‌توانیم کسی را برای 5 گرم هروئین یا هر چیزی که دارد، اعدام کنیم؟ اگر حد است، تحت چه عنوانی حد است؟ اگر هم حد نیست و تعزیر است، پس تعزیر نمی‌تواند اعدام باشد. تعزیر باید کمتر از اعدام باشد. بنابراین به نظر من این خود پیش‌بینی اعدام برای خیلی از جرائم مرتبط با مواد مخدر شاید خیلی مبنای شرعی نداشته باشد.

او اظهار می‌کند: اصل اینکه ما در شرع اعدام داریم، درست است اما درباره اعدام برای مواد مخدر تفسیرهایی می‌کنند؛ مثلا می‌گویند که این از مصادیق افساد فی‌الارض است که ما راجع به خود آن‌ هم بحث داریم که آیا افساد فی‌الارض چیزی غیر از محاربه است؟ تفسیرش واقعا چیست؟