نرخ فقر نسبی در آلمان در سال ۲۰۱۳، به‌‌طور کلی از ۱۵ به ۱۵/۵ درصد افزایش یافته است. ازدیاد فقر نسبی در این کشور به معنای آن است که یک خانواده‌ی چهار نفره در ماه، تنها ۱۸۷۳ یورو برای زندگی در اختیار دارد.

به گزارش دویچه وله، "اتحادیه‌ی سازمان‌های خیریه‌ی کلیسایی"، تازه‌ترین گزارش خود را در باره‌ی وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی آلمان روز پنجشنبه (۱۹ فوریه / ۳۰ بهمن) در برلین منتشر کرد. اولریش اشنایدر، مدیر مسئول این اتحادیه‌ در باره‌ی شرایط کنونی زندگی در این کشور گفت: «تا کنون فقر در جامعه‌ی آلمان تا این اندازه گسترده و عدم برابری در مناطق گوناگون آن تا این اندازه ژرف نبوده است.» به گفته‌ی اشنایدر، ایالت‌های شانزده‌گانه‌ی آلمان، به "دارا" و "ندار" تقسیم‌شده است.

"فقر نسبی"

"اتحادیه‌ی سازمان‌های خیریه‌ی کلیسایی"، شبکه‌ی سراسری نهادهای گوناگون یاری‌رسانی در آلمان است که از ۲۰ سال پیش تاکنون، هر سال گزارشی جامع درباره‌ی شرایط زندگی در ایالت‌های مختلف این کشور، با در نظر گرفتن ویژگی‌های آن‌ها، تهیه می‌کند. معیار این اتحادیه، برای تعیین شناسه‌های فقر و ثروت در آلمان، میانگین درآمد عمومی است. بر این اساس، هر شهروندی که کم‌تر از ۶۰ درصد درآمد مورد نیاز برای زندگی در این کشور را داشته باشد، از "فقر نسبی" رنج می‌برد. این سقف در سال ۲۰۱۳ برای افراد مجرد، ۸۹۲ یورو و برای یک خانواده با دو فرزند، ۱۸۷۳ یورو بوده است.

با توجه به این امر، نرخ فقر نسبی در این سال، به‌‌طور کلی از ۱۵ به ۱۵/۵ درصد افزایش یافته است. این رقم در برمن، مکلنبورگ ـ فورپومرن و برلین، پایتخت آلمان، بیش از ۲۰ درصد بوده است، در حالی که در بایرن و بادن ورتمبرگ، ۱۱ درصد را نشان می‌دهد. نرخ فقر نسبی تنها در دو ایالت، نسبت به سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است: در زاکسن آنهالت از ۲۱/۱ در صد به ۲۰/۹ و در براندنبرگ از ۱۸/۱ به ۱۷/۷ درصد.

شرایط وخیم سه گروه اجتماعی

در گزارش این اتحادیه‌، هم‌چنین وضعیت دو گروه نسبت به سایر گروه‌ها "وخیم" ارزیابی شده است: مادرانی که به تنهایی مسئولیت بزرگ‌کردن فرزندان خود را به عهده دارند و افرادی که فاقد مدرک تحصیلی معتبر هستند. گروه اول، ۴۳ درصد افرادی را که در "فقر نسبی" زندگی می‌کنند، تشکیل می‌دهند. میزان تحصیلات نیمی از این افراد، فراتر از کلاس نهم نیست.

به گفته‌ی اشنایدر، در سال ۲۰۱۳ هم‌چنین گروه جدیدی به نیازمندان جامعه افزوده شده است: بازنشستگان، به ویژه کسانی که در ایالت‌های شرقی آلمان زندگی می‌کنند. او در این رابطه می‌گوید: «این افراد که حالا به مرحله‌ی بازنشستگی رسیده‌اند، پس از وحدت دو آلمان، اغلب بیکار بودند و در نتیجه نتوانستند حق بیمه‌ی بازنشستگی بپردازند.»

افزایش نرخ "کمک بیکاری دولت"

"اتحادیه‌ی سازمان‌های خیریه‌ی کلیسایی"، خواستار افزایش نرخ "کمک بیکاری دولت"، موسوم به "هارتس ۴"، به میزان ۱۰۰ یورو است. درحال حاضر این مبلغ ۳۹۹ یورو در ماه است. هزینه‌ی کرایه خانه و تامین گرمای محل مسکونی متقاضیان این کمک، به عهده‌ی دولت است. اشنایدر، برای تامین بودجه‌ی افزایش میزان "هارتس ۴ "، بالابردن نرخ مالیات بر دارایی و درآمد ثروتمندان را پیشنهاد می‌کند. برای پیاده کردن طرح پیشنهادی اولریش اشنایدر، ۱۵ میلیارد یورو لازم است.

مدیر مسئول "اتحادیه‌ی سازمان‌های خیریه‌ی کلیسایی"، هم‌چنین خواستار آن است که دولت آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، تدابیری اتخاذ کند تا منافع ناشی از رونق اقتصادی این کشور به گونه‌ای عادلانه در میان تمام اقشار جامعه تقسیم شود. او در این رابطه می‌گوید: «اقتصاد آلمان از سال ۲۰۰۶ پیوسته در حال پیشرفت است، نرخ فقر نسبی در این کشور هم همین‌طور.» به باور اشنایدر، ثروت روز افزون برخی از اقشار اجتماعی، در نتیجه‌ی عدم برابری و عدالت در جامعه‌ی آلمان است.