تبعات افزایش وام مسکن در دو طرف عرضه و تقاضا

مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار در راستای افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن در تهران و سایر شهرهای کشور، ادامه سیاست‌های دولت یازدهم برای بهبود وضعیت مسکن در بخش عرضه و تقاضا بود؛ اما پرسش اساسی‌ اینجاست که این افزایش در سقف تسهیلات در عمل چه تبعات و تأثیراتی بر بازار مسکن کشور دارد؟

به گزارش «تابناک»، شورای پول و اعتبار شب گذشته در مصوبه جدید خود تصویب کرد، با تأسیس صندوق پس انداز مسکن یکم برای به اصطلاح خانه اولی‌ها، سقف فردی تسهیلات خرید مسکن به خانه اولی‌‌ها از محل این طرح در «شهرتهران»، «شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» به ترتیب به میزان ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.

این خبر خوشی برای بسیاری از خریداران مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ نظیر تهران بود و از سویی به نظر می‌آید ‌این اقدام بتواند تأثیرات مثبتی برای خروج بازار مسکن کشور از وضعیت رکود فعلی داشته باشد؛ اما آنچه در این میان با اهمیت است، توجه و تمرکز بر این است که آیا در عمل این اقدام دولت می‌تواند انتظارات بازار مسکن را بر‌آورده سازد و تأثیرات این سیاست جدید دولت در این خصوص تا چه حد است؟؟

تأثیر مصوبه جدید در طرف تقاضا

در همین رابطه، تابناک در گفت‌وگویی با مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشوری به این پرسش پرداخت که تأثیر این افزایش سقف تسهیلات در طرف تقاضای بازار مسکن به چه ترتیب خواهد بود.

خسروی در این خصوص گفت: تسهیلات به هر شکل مفید است اما در این رابطه که آیا توان بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات کافی باشد، محل شک و تردید است. گفته می‌شود، متقاضیان باید چهل میلیون تومان را سپرده گذاری کنند تا این تسهیلات پرداخت شود. این اقدامات خوب است اما کافی نیست. باید ما هم مانند کشورهای پیشرفته ۸۰ درصد بهای مسکن را به شکل وام پرداخت کنیم و قانون بانک‌ها نیز در راستای اعطای تسهیلات تغییر کند، زیرا در حال حاضر این اقدامات به نفع بانک‌هاست.

وی ادامه داد: وقتی گفته می‌شود ‌چهل میلیون تومان سپرده شود تا ۸۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شود، به این معناست که پول متقاضی عملا به وی وام داده می‌شود. همچنین در خصوص کارمزد این تسهیلات نیز جای بحث است که آیا از سوی بانک‌ها عملا کاهش کارمزد تسهیلات اجرایی می‌شود یا خیر. البته اقدامات در حال انجام دولت یازدهم در بازار مسکن مثبت ‌و مشخص است که در حال برنامه ریزی دقیق و مدون بوده و برخی از این اقدامات، منجر به توقف روند جهشی بهای مسکن و کنترل جو روانی شده است.

وی بیان کرد: ‌امروز اگر گفته می‌شود ‌سقف تسهیلات مسکن افزایش یافته است، اما از آن سوی باید در روند پرداخت این تسهیلات نیز تسریع صورت بگیرد.

خسروی در خصوص وضعیت فعلی بازار مسکن و تاثیرات این اقدام در بازار مسکن گفت: من پاییز ۹۳ اعلام کردم ‌در نیمه دوم ۹۴ روند اقتصادی مسکن حرکت رو به رشد خواهد داشت. اما الان با مشکلات پیش آمده بر سر راه سیاست خارجی، این دوره سه ماه عقب افتاده ‌و در برج ۹ سال ۹۴ شاهد شکوفایی اقتصادی خواهیم بود که شامل بازار مسکن نیز خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر نیز روند بازار اجاره و خرید نشان می‌دهد که قیمت‌ها از شاخص تورم عبور نکرده ‌و امیدوارم که هیچ وقت هم عبور نکند، زیرا توان خرید مردم به شدت پایین آمده که می‌توان با همین شارژ کردن‌ها بهبود یابد، اما این به تنهایی کافی نیست و باید در کنار این‌ها تسهیلات بیشتر و شرایط بهتر برای خرید مسکن فراهم شود.

آن گونه که خسروی بیان می‌دارد، هرچند افزایش سقف تسهیلات مسکن با مصوبه شورای پول و اعتبار می‌تواند جو روانی خوبی برای بازار مسکن ایجاد کند، ‌در طرف تقاضا این تسهیلات به تنهایی کافی نیست و اجرای آن در عمل از سوی دولت و بانک‌ها به شدت محل تردید است که نیازمند نظارت دقیق است.

ایرج رهبر: این اقدام حداقل یک سال دیگر نتیجه می‌دهد

ایرج رهبر رئیس اتحادیه انبوه‌سازان نیز در رابطه با این مصوبه جدید در گفت‌وگو با تابناک، این اقدام را در قدم نخست، مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: این اقدام می‌تواند تأثیراتی بر خروج از رکود فعلی بازار مسکن داشته باشد، ولی یکسری سؤالات در خصوص این مصوبه وجود دارد که باید به آن‌ها پاسخ داده شود.

وی ادامه داد: گفته شده ‌که ۵۰ درصد از این تسهیلات باید در بانک‌ها سپرده‌‌گذاری شود تا بتوانند این تسهیلات را با بهره ۱۴ درصد دریافت کنند. این خود به این معناست که اعطای این تسهیلات اگر از همین امروز اقدام و ابلاغ شود حداقل یک سال زمان خواهد برد. در نتیجه این اقدام به شکل سریع و ضربتی نمی‌تواند کمکی به بخش مسکن کشور داشته باشد.
 
وی گفت: مسأله بعدی مربوط به تعداد واحدهایی است که در سال شامل دریافت این تسهیلات می‌شود. آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرده ‌که ۸۰ هزار واحد شامل این تسهیلات می‌شوند که دقیقا مشخص نیست. این ۸۰ هزار واحد مربوط به یک سال است یا در مجموع این رقم برای دریافت تسهیلات اعلام شده است. در واقع هر چقدر این رقم بیشتر باشد، طبعا تأثیر آن بر بازار مسکن نیز بیشتر خواهد بود و اگر محدودیتی در این خصوص‌ نباشد ـ چون حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سال برای کشور نیاز داریم ـ می‌توان امید بیشتری به اثر‌گذاری و کمک بیشتر این اقدام داشت.

وی اذعان کرد: این اقدام بی‌تأثیر نیست؛ اما اجرایی کردن آن نیازمند زمان است و همچنین محدودیتی که در خصوص اعطای تسهیلات قائل شده‌اند نیز جای تامل دارد.

ایرج رهبر در خصوص وضعیت فعلی بازار مسکن و اقدامات کلی دولت در بخش مسکن گفت: این اقدام اخیر مسکن قوی و فوری است که می‌تواند خرید مسکن را رونق دهد اما در اصل باید به اساس و پایه این مسأله فکر کنیم که آن هم طرف عرضه است که باید تقویت و تحریک شود. اگر بتوانیم کمک‌های تسهیلاتی را به بخش تولید و ساخت مسکن تزریق کنیم و شرایط را فراهم آوریم پایه ‌این مسأله را مد نظر قرار داده‌ایم. با افزایش عرضه قیمت‌ها به ثبات می‌رسد و افزایش قیمت نخواهیم داشت. در نتیجه باید قبل از هرچیز به فکر افزایش و تقویت طرف عرضه باشیم تا کمک اساسی به رونق بازار مسکن کنیم.

با توجه به همه این‌ها می‌توان نتیجه گرفت ‌در نگاه نخست این اقدام دولت برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، یک اقدام مثبت ارزیابی می‌شود؛ اما اجرای این کار و تأثیرات مستقیم آن بر بخش مسکن به ویژه برای خرید مسکن و طرف تقاضا آن گونه که شاید در ابتدا تصور شود، اثرات چندانی نخواهد داشت یا حداقل در کوتاه مدت نمی‌تواند آن گونه که باید به افزایش قدرت خرید مسکن در جامعه کمکی بکند؛ ضمن آنکه نباید هرگز از مسائل و مشکلات این گونه اقدامات از جمله نحوه اجرایی شدن آن از سوی بانک‌ها و تامین اعتبارات لازم برای این بخش نیز غافل بود.