جزئیات دادگاه حمله به علی مطهری در شیراز

 پس از نزدیک به شش ماه از حمله به علی مطهری در فاصله فرودگاه شیراز تا دانشگاه این شهر، پرونده حمله به نماینده تهران به ایستگاه پایانی خود نزدیک شده است.
 
 روزنامه ایران در این زمینه نوشت:
 
« وکیل مطهری اعلام کرد که متهمان پرونده حمله به این نماینده، ۱۳ مرداد امسال در شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی شیراز محاکمه می‌شوند. مصطفی ترک همدانی، اما نکته دیگری نیز اضافه کرد و آن اینکه در این پرونده برای 11 متهم کیفرخواست صادر شده است که 3 نفر از متهمان، رئیس دانشگاه، معاون دانشگاه و دانشجوی دعوت کننده هستند.

 به این ترتیب، دعوت کنندگان علی مطهری به دانشگاه شیراز که عصر 18 اسفندماه سال گذشته در دانشگاه انتظار میهمان خود را می‌کشیدند و مهاجمانی که در خیابان‌های شیراز و با آجر و اسپری فلفل از او استقبال کردند، با دو عنوان اتهامی متفاوت، اما در یک دادگاه محاکمه می‌شوند.
 
حضور مسئولان دانشگاه در دادگاه
 
در کیفرخواست پرونده علی مطهری در شیراز، نام‌های دکتر ارشاد لنگرودی، رئیس دانشگاه، دکتر اکبر صفوی، قائم مقام دانشگاه و مسعود صالحی، دبیر انجمن فرهنگ و سیاسی، به عنوان تشکل بانی دعوت از مطهری، به عنوان متهم درج شده است.

اتهام آنان، خودداری از اجرای «دستور» شورای تأمین استان برای برگزار نشدن سخنرانی مطهری در دانشگاه شیراز عنوان شده است. این در حالی است که مدیران دانشگاه معتقدند «نامه»‌های شورای تأمین و نه حتی «مصوبه» این شورا خطاب به مسئولان دانشگاه، تنها جنبه توصیه‌ای داشته و دستوری مبنی بر لغو سخنرانی مطهری در آنها قید نشده بود.

وکیل مطهری نیز چنین عقیده‌ای دارد. او به «ایران» گفت: «نه من و نه موکلم، موافق حضور مسئولان دانشگاه در دادگاه به عنوان متهم نبودیم و به دادستان هم تأکید کردم که نه تنها شکایتی نداریم، بلکه برداشت ما این است که شورای تأمین چنین مصوبه‌ای نداشته است.»

ترک همدانی معتقد است: «برداشت ما از نامه شورای تأمین که با بازپرس پرونده هم در میان گذاشتیم، این نبود که مصوبه‌ای بوده یا حکمی صادر کرده باشد، مبنی بر اینکه الزامات کاری انجام نشود، بلکه فقط جنبه توصیه‌ای داشته تنها صلاح ندانسته بود که سخنرانی انجام شود و تصمیم‌گیری نسبت به برگزاری سخنرانی مطهری را به خود دانشگاه واگذار کرده بود.»
 
هنوز احضاریه به دست ما نرسیده
 
با وجود تأکیدات شاکی اصلی پرونده و وکیل او و حتی تأکیدات مسئولان دانشگاه،‌ آنان نیز باید همراه با مهاجمان علی مطهری، در یک دادگاه حاضر شوند. این در حالی است که تا روز گذشته - جمعه- هنوز احضاریه این دادگاه به دست آنان نرسیده است.

از جمله دکتر صفوی، قائم مقام دانشگاه شیراز به «ایران» گفت که «تاکنون احضاریه‌ای در این زمینه به دست ما نرسیده، هرچند جای تعجب است که چرا باید برای ما هم کیفرخواست صادر شود.»

 مسعود صالحی، دبیر انجمن فرهنگ و سیاست نیز با بیان اینکه تاکنون احضاریه‌ای برای او ارسال نشده است، به «ایران» گفت: «ما این روند را قبول نداریم، در واقع تلاش می‌شود تا جلوی اجرای برنامه‌های آتی و تلاش‌هایی از این دست گرفته شود، در غیر این صورت، در نامه‌هایی که میان دانشگاه و شورای تأمین مبادله شد، دستور یا تأکیدی مبنی بر برگزار نشدن سخنرانی نبود.»

 با وجود این، صالحی، صفوی و دکتر ارشاد باید در دادگاه حاضر شوند و از خود دفاع کنند. وکیل مطهری درباره اینکه حداکثر مجازات متهمان دانشگاهی این پرونده چه می‌تواند باشد، معتقد است: «حداکثر مجازاتی که قانونگذار در این موارد پیش‌بینی کرده است،‌ انفصال موقت از خدمت دولتی است که مجازات سنگینی محسوب نمی‌شود.»

گرچه محکوم شدن این افراد می‌تواند عجیب به نظر برسد، اما ترک همدانی به نکته دیگری نیز اشاره می‌کند: «هنوز هم نمی‌دانیم چه کسی از مسئولان دانشگاه شکایت کرده است.»
 
مجازات احتمالی مهاجمان علی مطهری
 
8 متهم پرونده حمله به علی مطهری 13 مرداد باید مقابل قاضی، در برابر عناوین اتهامی چون «ضرب و جرح» «توهین»، «قذف» و «استفاده غیرمجاز از افشانه فلفل» از خود دفاع کنند.

وکیل مطهری میزان مجازاتی را که قانون برای این اتهامات پیش‌بینی کرده است، «حبس و جزای نقدی» عنوان کرد و گفت که «اگر اتهام قذف (نسبت‌های ناروا) هم اثبات شود، می‌تواند مجازات شلاق را برای متهمان به همراه داشته باشد.»

 ترک همدانی در پاسخ به این سؤال که آیا در کیفرخواست، جبنه عمومی جرم نیز بررسی شده است؟، افزود: «در این پرونده، دادستان اقدامات مناسبی انجام داد، زیرا همه آن 8 متهم جزو کسانی بودند که براحتی نمی‌شد پیدایشان کرد،‌ اما دادستان با دستورات اکید به دستگاه‌های ذی ربط توانست افراد را شناسایی و تفهیم اتهام کرده و برای آنان قرار تأمینی صادر کند که در نهایت به قرار مجرمیت و منجر به کیفرخواست شد.»

وی این را یکی از ویژگی‌های مثبت این پرونده دانست و اظهار کرد: «این شاید یکی از آن پرونده‌هایی باشد که به صورت مثبت و ویژه به آن رسیدگی می‌شود و همان طور که موکلم اعلام کرد، ایشان از روند رسیدگی به این پرونده رضایت دارند.»

 وکیل مطهری درباره برگزاری علنی یا غیرعلنی جلسه دادگاه نیز گفت: «به نظر ما دادگاه باید علنی باشد و لزومی برای برگزاری غیرعلنی دادگاه یا محرمانه تلقی کردن آن نیست، مگر آنکه قاضی دادگاه نظر دیگری داشته باشد و نظر قاضی هم برای ما فصل‌الخطاب است.»