مشکل 43 درصد بازار را حل کنید تا بورس رشد کند

واقعیت این است که با توجه به سیاست کنترل تورم از سوی دولت و همچنین سیاست تک‌نرخی شدن ارز، اساسا نمی‌توان چشم‌اندازی برای رشد حاشیه سود شرکت‌ها از ناحیه افزایش نرخ‌ها و یا نوسان صعودی نرخ ارز داشت، در این میان تاثیرات مثبت گشایش های سیاسی در جذب سرمایه خارجی، رفع تحریم های سوئیفت و دست‌رسی آسان تر و کم هزینه‌تر به ملزومات وارداتی سبب می شود که به تدریج بخش واقعی اقتصاد کشور رشد کند.

پیش‌بینی شده که زمان اثر‌گذاری این گشایش سیاسی بزرگ پس از تایید توسط کنگره آمریکا در سال 95 در بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه قابل رصد باشد.

حال سوال این است که باید در 6 ماه باقی مانده از سال چه کرد که بازار سرمایه به عنوان ویترین اقتصادی کشور روی خوش به سهامداران نشان دهد؛ بازاری که در 20 ماه گذشته طعم واقعی زیان را به صاحبان سرمایه ،حسابی چشانده است.

بررسی روند 20 ماه گذشته نشان می دهد که بازار سرمایه هر چند از محل ریسک های سیستماتیک مثل تحولات سیاسی و رکود اقتصادی بیشتر تاثیرات را پذیرفته است، اما همان طور که بارها گفتیم و نوشتیم در داخل کشور هم برخی تصمیمات سبب نگرانی سرمایه گذاران، تقویت ذائقه فروش سهام و سقوط شاخص بورس تهران شده است.

مشکل 43 درصد بازار را حل کنید،بورس رشد می کند...

فعالان بازار سهام از سال 91 اخبار مربوط به نرخ خوراک پتروشیمی ها را به دقت دنبال می کنند؛ در سال 92 نرخ خوراک پتروشیمی ها را 6 برابر افزایش دادند و از حدود 3 سنت به 13 سنت رساندند ،حتی دولت این تصمیم خود را از مهر 91 قابل اجرا و به تعبیری واضح تر عطف به ماسبق اعلام کرد. درست 3 سال طول کشید که معضل قیمت خوراک پتروشیمی ها برای پروسه زمانی مهر 91 تا اسفند 92 حل شود!

اما در سال 93 بر اساس مصوبه زمستان 92 مجلس شورای اسلامی کف نرخ 13 سنتی برای خوراک پتروشیمی ها تعیین و از این شرکت ها دریافت شد. در آذر 93 مجلس شورای اسلامی در خلال بررسی لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فرمول بلندمدتی را برای نرخ خوراک پتروشیمی ها تعیین کرد. بر اساس مصوبه سال گذشته مجلس وزارت نفـت مکلف شد قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی‌ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند:

1ـ متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی

2ـ ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی

3ـ اعمال تخفیف پلکانی تا سی‌درصد(30%) با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهائی تولید می‌کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاه هایی که در مناطق کمترتوسعه‌یافته راه‌اندازی می‌شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار می‌گردند.همچنین در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است برابر ماده (25) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران کند.ضمن این که در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف‌کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

البته قیمت گذاری خوراک به خود دولت سپرده شد. پس از تصویب این لایحه در مجلس، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت خانه های نفت و صنعت تشکیل شد تا بر سر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی برای مدت حداقل 10 سال به توافق برسند. هم اکنون بیش از 9 ماه از تصویب آن قانون و 7 ماه از تشکیل آن کارگروه می گذرد و هنوز نرخی برای خوراک پتروشیمی ها اعلام نشده است.معاون زنگنه اما می گوید:قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها همان مترمکعبی 13 سنت است و قبض 13 سنتی برای پتروشیمی ها ارسال می شود.!حال تداوم ابهام در نرخ خوراک پتروشیمی ها و ریسک تداوم خوراک 13 سنتی یا تعیین ارقامی بالاتر برای خوراک مورد نیاز این صنعت که 23 درصد از ارزش بازار سرمایه را در اختیار دارد، سبب سردرگمی و بی اعتمادی جامعه سهامداری شده است.اما در کنار پتروشیمی های گازی،پتروشیمی های مصرف کننده خوراک مایع هم شرایط نامناسبی دارند.آن ها که بار تامین نیاز کشور به انواع پلی اتیلن ها و پلی پروپیلن ها را به دوش می کشند نیز فقط از دولت 5 درصد تخفیف بابت خوراک می گیرند ، در حالی که میزان تخفیف در کشورهای دیگر حداقل 10 درصد است،ضمن این که تخفیف به مصرف کنندگان سایر خوراک ها در کشور ما بیشتر هم هست.بارها وعده داده شده که تخفیف پتروشیمی های مصرف کننده خوراک گاز مایع به 10 درصد می رسد اما دریغ از انجام عمل به وعده.حتی اخیرا سهامداران پتروشیمی های مصرف کننده خوراک مایع در نامه ای به حسن روحانی از برنامه بیژن زنگنه برای کاهش تخفیف خوراک خبر داده و هشدار داده اند:

«براساس محاسبات انجام شده توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آذر ماه 93، در صورتی که خوراک‌های مایع با قیمت 90 و 85 درصد نسبت به فوب خلیج فارس به واحدهای پتروشیمی تحویل شود و در صورتی که این واحدها با حداکثر ظرفیت عملی خود خوراک مصرف کنند (یعنی 100 درصد ظرفیت) به‌ترتیب 363 و 763 میلیون دلار از درآمدهای دولت کاسته می‌شود.همچنین در صورتی که این واحدها در 75 درصد ظرفیت عملی خود خوراک مصرف کنند و قیمت خوراک مایع تحویلی به آن ها 90 و 85 درصد فوب خلیج فارس باشد به‌ترتیب 259 و 572 میلیون دلار از درآمدهای دولت کاسته خواهد شد که البته با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت می‌تواند از این رقم نیز کمتر شود؛ حال آن که دارا بودن ذخایر عظیم گاز و نفت به‌علاوه موقعیت استراتژیک ایران سبب شده است که صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از صنایع مهمی محسوب شود که می‌تواند موجبات افزایش صادرات غیرنفتی کشور، ایجاد ارزش افزوده بالا، اشتغالزایی و بومی سازی علم و تکنولوژی روز جهان را فراهم کند، ضمن این که تکمیل زنجیره ارزش نفت خام و گاز طبیعی مربوط به این صنعت علاوه بر کاهش خام‌فروشی نفت و گاز، کاهش واردات محصولات باارزش پتروشیمی را نیز می‌تواند به‌دنبال داشته باشد. لازم به توضیح است قیمت هر بشکه نفت بر پایه برنت در زمان گزارش مزبور (93.9.10) ، 72.5 دلار و در تاریخ (94.6.15)، مبلغ 49 دلار بوده است.»

حال با این تفاصیل مشخص نیست جریانی که کاهش تخفیف خوراک را دنبال می‌کند آیا به تبعات آن فکر کرده است و آیا کار کارشناسی خاصی روی این موضوع انجام شده، نکند هدف زمین گیر کردن صنعت پتروشیمی کشور است؟!

ذینفعان حقیقی و حقوقی صنعت پتروشیمی این روزها با دید تردید به آینده نگاه می کنند، چون مکررا خبرهای ضد ونقیضی از تداوم خوراک گران یا کاهش تخفیف خوراک مایع برای شرکت هایی که در آن ها سرمایه گذاری کرده اند، در رسانه ها می بینند و این درحالیست که قیمت نفت از سال 92 تاکنون سقوط های سهمگینی را تجربه کرده است.

به بانک ها چکار دارید...!؟

اما از صنعت پتروشیمی که بگذریم در صنعت بانکداری شاهد ورود های مکرر دولت در فضای کسب و کار بانک ها هستیم. صنعت بانکداری که حدود 12 درصد از ارزش بازار سرمایه را در اختیار دارد در ماه های اخیر دستخوش برخی مداخلات جدی شده است.سود تقسیمی بانک ها تنها دو روز مانده به مجمع و بعضا پس از ارائه صورت های مالی حسابرسی شده تغییر می کند و کاهش می یابد.

از طرفی دیگر سال گذشته اساسنامه بانک ها تغییر می کند و وظایف زیادی به هیات مدیره بانک ها تحمیل می شود از جهت این که تغییر عضو هیات مدیره مانع مسئولیت های آتی نیست. قبلا هم گفته شده که اساسنامه براساس قانون تجارت براي تمام بنگاه‌ها بايد نوشته شود و بر اين اساس، شوراي پول و اعتبار نمي‌تواند اساسنامه اي مصوب کند که خلاف قانون تجارت باشد اما برخي از موارد اساسنامه مصوب قبلی خلاف قانون تجارت بود. به صورت مثال، در قانون تجارت براساس ماده 110 مي‌توانيم شخص حقوقي براي هيئت مديره تعيين کنيم و شخص حقوقي مي‌تواند نماينده خود را که يک شخص حقيقي است، معرفي کند.همچنین براساس اساسنامه مزبور اعضاي هيئت مديره نمي توانند موظف باشند که اين خلاف قانون تجارت است.در اساسنامه مزبور پيش بيني کرده‌ بودند که اگر مهلت تصويب اساسنامه تمام شود و دو ماه بگذرد، بانک مرکزي مي‌تواند سرپرست تعيين کند اما در قانون تجارت اساسا چيزي به نام سرپرست نداريم... هر چند اخیرا برخی از این اشکالات برطرف شد اما این اساسنامه در زمان خود ضربه بزرگی بر اعتماد سهامداران صنعت بانکداری وارد نمود!

همچنین در شرایطی که بانک ها برای حفظ قدرت رقابت پذیری سودهای بالایی به سپرده گذاران می دهند، اما به موسسات مجاز و نیمه مجاز به راحتی این امکان داده می شود که دست کم 5 تا 8 درصد بالاتر از بانک ها سود به سپرده گذاران بدهند.در کنار همه این رخدادها هر روز درباره ضرورت کاهش نرخ سود تسهیلات سخن می گویند ،حال آن که بعضا خیلی از بانک ها که با مطالبات مشکوک الوصول مواجه شده اند،بیشتر وام های آن ها دستوری است.

سنگ آهن در اعماق چاه/نعمت زاده فقط نگاه می کند!

صنعت بعدی سنگ آهن است که متاسفانه همچنان چوب سوء مدیریت ها را می خورد.الان حدود 3 ماه است که نعمت زاده دستور داده تا 3 درصد از قیمت فروش گندله آهن بکاهند و این موضوع سبب شده تا قیمت سهام صنعت سنگ آهن به عنوان دارندگان 8 درصد از ارزش بازار سهام سقوط سهمگینی را تجربه کند و به عنوان مثال سهام معادن فلزات(بزرگترین هلدینگ معدنی بورس)بعد از 14 سال حضور در بورس قیمت زیر 100 تومان را به خود ببیند!در این زمینه محمد رضا پورابراهیمی از کشاندن وزیر صنعت به مجلس بعد از تعطیلات خبر داده و گفته این دستور باید هر چه سریع تر لغو شود.

در این شرایط به نظر می رسد اگر فکری برای حل مشکلات این سه صنعت مهم و استراتژیک بازار سرمایه که حدود 43 درصد از ارزش بازار سرمایه را در اختیار دارند، کنیم اطمینان بیشتری در بازار به وجود آمده و این دو صنعت به عنوان بزرگان بازار سرمایه رشد می کنند و عملا بیش از یک سوم بازار سهام تکان می خورد.

186 روز سخت بورس تهران

اما سری بزنیم به اتفاقات سال 94 از ابتدای فروردین ماه تا آغاز فصل مدارس !!بورس تهران در حالی به استقبال سال جدید رفت که به زعم فعالان حرفه ای بورس بازگشایی پالایشی ها در واپسین روز های سال 93 آن هم با افت قیمت های 50 درصدی و در ادامه توافق لوزان شرایط را برای اتمام روند اصلاحی و آغاز یک روند صعودی بلند مدت مهیا کرده بود اما دیری نپایید که با عرضه های میلیاردی و میلیونی در بانکی ها و خودرویی ها ، هر چه بافته بودیم پنبه شد و علیرغم عبور از 6 ماه ابتدایی سال می بینیم که نه تنها رشدی نداشتیم بلکه بخش دیگری از سرمایه فعالان این حوزه آب رفته است !! توپ سال 94 در حالی به صدا درآمد که شاخص کل بورس تهران در تاریخ 28 اسفند ماه پرونده سال 93 را در سطوح 62.600 واحدی مختومه کرده بود. اما در فروردین 94 بازار خیلی زود زمین گیر شد چراکه باری دیگر از حوزه مسائل سیاسی احساس نگرانی کرد تا در اکثر نماد ها خصوصا در 3 صنعت خودروسازی ، بانکی و حمل و نقلی شاهد برگشت به سطوحی پائین تر از فروردین ماه سال جاری باشیم. با نزدیک شدن به روز های ابتدایی تیر ماه و همزمان با ماراتن نهایی «وین» باری دیگر بازار به استقبال مذاکرات رفت و شاهد رشد شاخص تا یک قدمی کانال 70.000 و شکسته شدن ترند نزولی 1.5 ساله بودیم و درست در همان زمانی که بازار انتظار تداوم رشد قیمت ها و یک برگشت موقت را داشت ؛ ورق باری دیگر برگشت و ترس از عرضه های سنگین حقوقی ها و نگرانی از گزارش های 3 ماهه باعث شد تا شاهد یک کورس سنگین و تمام عیار بین فروشندگان و نوسان گیران بازار باشیم. ریزشی که بیش از 2 ماه از آغاز زمان آن گذشته و منجر به خدشه دار شدن کف تاریخی 61.500 واحدی شده است و اکنون که صدای ما را می شنوید ، در همان نقطه ابتدایی سال 94 قرار داریم با این تفاوت که شاخص حرکات رفت و برگشتی داشته اما قیمت ها بیش از 20 درصد پائین تر از ابتدای فروردین ماه قرار دارد !! این ریزش دلایل متعددی داشت. از سقوط قیمت نفت و کومودیتی ها گرفته تا گزارشات ضعیف 3 ماهه ، کمپین نخریدن خودرو ، سیاست های انقباضی دولت ، عدم برقراری تعادل بین سود بانکی و تورم ، مداخله دولت از اکثر صنایع ، تسویه اعتباری ها و ... !! لپ کلام این که از بهار و تابستان خیری ندیدیم. حال با آغاز فصل مدارس به استقبال پائیز برگ ریزان و زمستان سردی خواهیم رفت که امیدواریم به مانند بهار و تابستان سرد و یخ زده نباشد !! هر چند که رئیس سازمان بورس سیگنال رشد قیمت ها از آغاز فصل زمستان را صادر کرده است !! لذا باید منتظر ماند و دید که آیا برجام ما هم به فرجام می رسد یا خیر !!

۶ ماه تلاش بی فایده برای درآوردن سود از بورس/فقط سهامداران خاص سود کردند!!!

شش ماه مقاومت بی فایده شاخص بورس تهران سرانجام سبب شد تا کارنامه بازار سهام در 186 روز کسل کننده و البته نا امید کننده 1.5 درصد منفی شود.هر چند این منفی اندک باورکردنی نیست و اگر تقسیم سود مجامع امسال در بازدهی شاخص دخیل نبود،بدون تردید اکنون زیان 6 ماهه سرمایه گذاران از 10 درصد هم عبور کرده بود.به تعبیری واضح تر اگر کسی امسال پول خود را در بانک سپرده کرده بود دست کم 10 درصد سود در 6 ماهه به خانه می برد،حال آن که بازار سهام به سهامداران خود همین میزان زیان وارد کرده است!

در 6 ماهه نخست سال گروه وسایل ارتباطی همچنان با تک سهم پارس الکتریک در صدر جدول بیشترین بازدهی قرار دارد،گروهی که نتوانسته به بازدهی این گروه و این تک سهم برسد.سهامداران این گروه برخلاف سایر گروه ها از اطلاعات خاص و به موقع در خصوص فروش زمین «لپارس» برخوردار بوده اند.اما گروه حمل و نقل نیز به واسطه کشتیرانی رتبه دوم بیشترین بازدهی را از آن خود کرده است و همچنان رشد قیمتی کشتیرانی به دلیل خوش بینی به رفع تحریم ها باعث شده تا پله دوم بیشترین بازدهی از آن این گروه باقی بماند.این در حالی است که پله سوم بیشترین بازدهی اما نصیب گروه منسوجات شده که عمده دلیل این رشد به دلیل رشد قیمتی تک سهمی به نام ایران مرینوس می باشد.

اما بیشترین زیان این گروه نیز نصیب شاخص صنعت لاستیک و تایر شده و این گروه همچنان با زیان 27.6 درصدی سهامداران خود را اصطلاحا نقره داغ کرده است.

جدول زیر سود و زیان سرمایه گذاران در سهام را در دوره های مختلف روایت کرده است:

در هفته گذشته...

بازار سهام در شرایطی به فصل خزان وارد شد که ارزش معاملات کل هفته در دو بازار بورس و فرابورس به 1.545 میلیارد تومان رسید و ارزش معاملات خرد هم ( بدون معاملات بلوکی و اوراق مشارکت ) در بازار بورس و فرابورس برابر با 399 میلیارد تومان بود. افت شاخص بورس نیز از ابتدای هفته تا انتهای هفته ( از 62.264 تا 61.686 واحد ) معادل 0.92 درصد رقم خورد و شاخص فرابورس هم از ابتدای هفته تا انتهای هفته ( از 680 تا 683 واحد ) 0.4 درصد رشد کرد.

در هفته سپری شده بازار سرمایه ایران طبق نوشته خبرگزاری فارس با هزینه ای بالغ بر 2 میلیارد تومان میزیان هیات 150 نفره فرانسوی بود.هیاتی که در آن کمپانی های مهمی همچون ایستوم فرانسه (کمپانی مشابه مپنا)، ایر فرانس (هواپیمایی فرانسه.) ،گروه ایرباس، پتروشیمی توتال.ادپتا مال کشاورزی و بی پی فرانس (تامین سرمایه) حضور داشتند،اما نکته قابل تامل این که این هیات 150 نفره هیچ یک حاضر به پول خرج کردن در ایران نبودند و صرفا جهت دریافت پیمان به ایران آمده بودند. یعنی بازار سرمایه‌ای که به جذب سرمایه‌گذار خارجی دلخوش کرده بود در هتل اسپیناس فرانسوی‌هایی را دید که فقط تکنولوژی و توان اجرای پیمان را به نمایش می گذاشتند نه «فرانک» های خود را.

در این هفته حسین عبده تبریزی دبیرکل پیشین بورس در حاشیه نشست فعالان بازار سرمایه با فرانسوی ها گفت: شرایط حاکم بر بازار مجبور به تغییر است و این تغییر ناشی از حضور سرمایه‌گذاران خارجی و برگزاری جلساتی مانند گردهمایی فعالین اقتصادی فرانسه با مدیران و مسئولان بازار سرمایه و شرکت هاست. چون بعد از توافق هسته‌ای ، موقیعت ایران در منطقه و جهان تغییر اساسی کرده و این تغییرات همچنان ادامه دارد. وی افزود: به همین دلیل متعقدم بازار سهام هنوز این موضوع را در قیمت ها تنزیل نکرده اما به دلیل تغییر ساختار‌ها می تواند در آینده متحول شود.

عبده تبریزی گفت: با این اوصاف بر این باورم قیمت سهام اکثر شرکت ها ارزنده است. به طوری که در صورت جابه جایی بدهی با سرمایه ، برخی شرکت‌ها دارای P/E حدود 2 مرتبه‌ای هستند که نشان دهنده این است که آنچه به شرکت ها ضربه می‌زند هزینه‌های مالی است. البته باید توجه داشت  مادام که نقدینگی درست و حسابی به بازار وارد نشود ، جو های مثبت گذرا و مقطعی خواهند بود.

*کارشناس بازار سرمایه