اسحاق جهانگیری لازمه تحقق چشم انداز اقتصادی کشور تا افق 1404 را ایجاد اشتغال پایدار، افزایش رفاه مردم و افزایش قدرت اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: برمبنای آنچه در لایحه برنامه ششم توسعه آمده است قرار شده تا 10 سال آینده ایران به رشد اقتصادی 8 درصدی دست یابد. وی با بیان اینکه هم اکنون شرایط کشور به گونه ای است که ما با حجم گسترده ای از سرمایه گذاران خارجی رو به رو هستیم که تمایل به ورود به بازارهای اقتصادی ایران را دارند، توضیح داد: سرمایه گذاران خارجی باید به ایران به چشم یک شریک اقتصادی بلندمدت نگاه کنند و تنها به دنبال کسب منافع کوتاه مدت به واسطه اجرا و فروش یک یا چند پروژه نباشند.

اولین حضور سازمان یافته 91 شرکت خارجی بعد از توافق هسته ای، برای بازدید از 25 میلیارد یورو فرصت سرمایه گذاری در حوزه راه وشهرسازی، دیروز در تهران رقم خورد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایطی که طی دو ماه اخیر مصادف با امضای متن نهایی توافق هسته ای ایران با گروه 1+5 حداقل 10 هیات اقتصادی خارجی از کشورهای مختلف برای اعلام آمادگی به منظور حضور در عرصه های مختلف سرمایه گذاری، وارد ایران شدند، دیروز 91 شرکت خارجی در کنار 300 سرمایه گذار داخلی به میزبانی 4 مقام ارشد دولتی گرد هم آمدند.

در این همایش، که با حضور معاون اول رئیس جمهوری، وزیر راه وشهرسازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، جزئیات کامل 121 پروژه در بخش مسکن، حمل ونقل و دیگر حوزه های راه وشهرسازی به شرکت های خارجی معرفی شد.

سران اقتصادی دولت با اشاره به تغییر سیاست های اقتصادی ایران پس از توافق هسته ای، تاکید کردند: فراهم آوردن شرایط مطلوب سرمایه گذاری و حذف موانع دست و پاگیر، مهم ترین سیاست دولت در مقطع زمانی فعلی است به نحوی که از این پس علاوه بر تسهیل شرایط برای جذب سرمایه های خارجی در عرصه های مختلف اقتصادی، حضور شرکت های خارجی و شراکت اقتصادی ایران با سایر کشورها، از دو مسیر اصلی انجام خواهد شد.

فعالیت سرمایه گذاران خارجی در کشور در طراحی، اجرا و بهره برداری از 121 فرصت سرمایه گذاری تعریف شده از یک طرف و جذب سرمایه های خارجی به منظور اجرای پروژه ها، به نحوی که بازپرداخت سرمایه صرفا از محل درآمد و سود ناشی از بهره برداری از پروژه های مورد نظر انجام شود، دو مسیری است که هم اکنون مسوولان اقتصادی دولت قصد دارند از طریق آن، حضور شرکت های خارجی در اقتصاد کشور را تسهیل کنند. آنچه هم اکنون مسوولان حوزه اقتصاد کشور بر آن تاکید دارند 10 مزیت برتر سرمایه گذاری خارجی در ایران است.

وزیر راه وشهرسازی دیروز در تشریح این مزیت ها گفت: برخورداری از معافیت های مالیاتی، بالا بودن سود حاصله به دلیل دوره طولانی بهره برداری از پروژه توسط سرمایه گذار، امکان ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و درآمدهای جاری، افزایش درآمد متوازن و نرخ تورم موجود، فروش تجهیزات و قطعات و خدمات متنوع در کنار امنیت و تضمین سرمایه گذاری، برخی از این مزایای ده گانه هستند.

همچنین تنوع سرمایه گذاری، برخورداری از کمترین ریسک سرمایه گذاری در ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و تجربه طولانی در مشارکت بخش خصوصی و بانک ها از دیگر مزایای سرمایه گذاری خارجی در ایران محسوب می شود.این در حالی است که به گفته وی موقعیت جغرافیایی ایران که در تقاطع شبکه حمل و نقل منطقه ای و بین المللی به منزله پلی ارتباطی میان شرق و غرب آسیا و گذرگاه دو قاره اروپا و آسیا است، مزیت دیگری است که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد.

عباس آخوندی با توضیح نمایی از وضعیت کلی اقتصاد کشور و فضای حاکم بر آن، برای شناخت بیشتر سرمایه گذاران تصریح کرد: ایران هجدهمین کشور دنیا از نظر جمعیت، بیست و نهمین اقتصاد دنیا، بیست و چهارمین تولیدکننده برق و هفتاد و پنجمین کشور دنیا به لحاظ شاخص توسعه انسانی است.آخوندی ادامه داد: در 11 کشوری که قرار است به عنوان کشورهای نوظهور در جهان معرفی شوند ایران به طور قطع یکی از این کشورها خواهد بود؛ به علاوه اینکه هم اکنون میزان درآمد سرانه ایران با توجه به معیار قدرت خرید 15 هزار دلار است و 74 درصد جمعیت کشور شهرنشین هستند.

به گفته وی هم اکنون 21 میلیون و 800 هزار خانوار شهری و 2/ 6 میلیون خانوار روستایی در واحدهای مسکونی سکونت دارند و مطابق با برآوردهای صورت گرفته برای 10 سال آینده، باید در حوزه مسکن یک میلیون ساخت وساز در هر سال انجام شود.

4 حوزه سرمایه گذاری در بخش مسکن
وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد: هم اکنون چهار حوزه سرمایه گذاری در بخش مسکن پیش روی سرمایه گذاران خارجی قرار دارد.

وی ادامه داد: بر این اساس بنا داریم جزئیات سرمایه گذاری در حوزه شهرهای جدید، نوسازی و بازآفرینی شهرها، توسعه زیرساخت ها و خانه سازی های گسترده را به سرمایه گذاران خارجی معرفی و از توان و ظرفیت آنان در این بخش ها استفاده کنیم. آخوندی با بیان اینکه هم اکنون حمل و نقل جاده ای 92 درصد کل حمل و نقل را در کشور به خود اختصاص داده است، توضیح داد: با افزایش ظرفیت حمل ونقل ریلی درصدد هستیم نقش حمل ونقل جاده ای را به 71 درصد کاهش دهیم. وی خطاب به سرمایه گذاران گفت: حمل ونقل هوایی زودبازده ترین روش توسعه حمل ونقل در کشورهای در حال توسعه است ضمن اینکه هم اکنون هوا تنها 1/ 0 درصد از سهم کل حمل ونقل کشور را به خود اختصاص داده است و مطابق با برنامه وزارت راه و شهرسازی این سهم باید با 10 درصد افزایش، به یک درصد برسد.

مجوز دسترسی کشورها به راه های دریایی
وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه توسعه بنادر خشک در شمال و جنوب کشور از دیگر زمینه های سرمایه گذاری در قالب بسته 25 میلیارد یورویی است، افزود: درصددیم با توسعه بنادر خشک در شمال و جنوب کشور، اجازه بارانداز را به سایر کشورها به منظور دسترسی به دریا بدهیم. وی ادامه داد: در واقع به تمام کشورها اجازه می دهیم چه از جنوب و چه از شمال به واسطه بنادر خشک به مسیرهای دریایی دسترسی داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به چشم انداز تعریف شده برای افزایش ظرفیت جابه جایی مسافر در فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: هم اکنون سالانه 6 میلیون مسافر از طریق این فرودگاه جابه جا می شوند این در حالی است که مطابق با برنامه ریزی های صورت گرفته این ظرفیت باید به 50 میلیون نفر در سال برسد.

آخوندی گفت: در قالب بسته 25 میلیارد یورویی تعریف شده، مقدمه ساخت ترمینال دو فرودگاه امام خمینی (ره) با عنوان ترمینال «ایرانشهر» فراهم شده است که قرار است با ساخت این ترمینال، ظرفیت جابه جایی مسافران به 22 میلیون نفر برسد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: هم اکنون تمام قوانین و مقررات لازم برای توسعه زیربناها، بهبود محیط کسب وکار، بهینه سازی مصرف انرژی به منظور جذب سرمایه گذار خارجی در کشور وجود دارد. وی وجود اراده سیاسی برای تحقق ورود سرمایه گذاران خارجی به بخش های مختلف اقتصادی را مهم ترین شرط موجود در این زمینه اعلام و تاکید کرد: هم اکنون این اراده سیاسی در بین مسوولان دولت یازدهم وجود دارد.

واسطه جذب سرمایه نداریم!
وزیر راه و شهرسازی همچنین به شرکت های خارجی هشدار داد: تمام فعالیت های مربوط به جذب سرمایه گذار خارجی به صورت مستقیم و بی واسطه از طرف وزارت راه وشهرسازی انجام خواهد شد و این وزارتخانه برای این منظور واسطه و نمایندگی غیر دولتی ندارد.

وی ادامه داد: به این ترتیب و با توجه به اینکه جذب سرمایه گذار در 121 پروژه معرفی شده قرار است در فضایی شفاف، مستقیم و پاک صورت بگیرد، با هرگونه واسطه گری در این حوزه مخالفیم.

ترسیم فضای آتی اقتصاد ایران
معاون اول رئیس جمهور هم در این همایش با تشریح سند چشم انداز اقتصادی کشور تا افق 1404 اعلام کرد: براساس سند چشم انداز کشور باید طی 10 سال آینده به جایگاه اول اقتصادی، علمی، فرهنگی و... در منطقه جنوب غرب آسیا دست پیدا کنیم؛ این در حالی است که با وجود اینکه هم اکنون نیمی از این مسیر را پشت سر گذاشته ایم، اما به لحاظ شاخصه هایی همچون رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال با چشم انداز تعریف شده فاصله داریم.

جهانگیری ادامه داد: شرکای خارجی ایران باید به سیاست های کشور بعد از دوران رفع تحریم ها توجه کنند، چرا که اولین اولویت ما در این زمینه جذب سرمایه گذار و سپس جذب سرمایه های خارجی برای اجرای پروژه هایی است که بازپرداخت سرمایه ها از محل درآمدها و سود ناشی از آن، امکان پذیر باشد.

وی با بیان اینکه دستگاه های دولتی برای جذب سرمایه گذاری فقط با مدیران رسمی شرکت های خارجی مذاکره و هماهنگی انجام دهند خطاب به شرکت های خارجی نیز گفت: بازارگیری با روش نامتعارف و از طریق دلالان، این شرکت ها را در لیست سیاه قرار می دهد.

4 پیش شرط سرمایه گذاری خارجی
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با تشریح ملزومات سرمایه گذاری خارجی در کشور، گفت: ثبات اقتصاد کلان، وجود محیط کسب و کار مناسب، وجود امنیت و کاهش ریسک سرمایه گذاری در کنار قوانین و مقررات حامی سرمایه گذاری 4 لازمه ضروری جذب سرمایه و سرمایه گذار خارجی در بخش های مختلف اقتصادی است.

علی طیب نیا گفت: بر مبنای گزارشی از وضعیت رقابت پذیری کشورها در سال 2015 و 2016 میلادی، شاخص رقابت پذیری ایران با 9 پله صعود به رتبه 74 رسیده است این در حالی است که در سال گذشته وضعیت محیط کسب و کار در ایران نیز 22 رتبه بهبود پیدا کرد. وی همچنین به سرمایه گذاران اطمینان داد که بالاترین درجه امنیت سرمایه گذاری در ایران فراهم است.

روایت سیف از چالش های مالی پروژه های زیرساختی
در این همایش همچنین، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط مطلوب ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی، گفت: وجود زیرساخت های مناسب بخش حمل ونقل از این منظر که امکان دسترسی آسان به بازارهای داخلی و خارجی را فراهم می کند و موجبات تسهیل امر مبادله در سطوح ملی و بین المللی را فراهم می سازد از جایگاه ویژه ای در سیاست های اقتصادی کشور برخوردار است و شاخص مهمی در ارزیابی سطح توسعه اقتصادی کشورها تلقی می شود.

ولی الله سیف با بیان اینکه سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل ونقل از یکسو باعث کاهش هزینه های تولید می شود، ادامه داد: از سوی دیگر زمینه افزایش امکان دسترسی به بازارها و تنوع ستاده های تولید را فراهم می کند و در نهایت منجر به توسعه بخش های مختلف اقتصادی می شود. وی افزود: ایران به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی از استعدادها و مزیت های بالایی در جابه جایی مسافر و ترانزیت کالا از طریق حمل و نقل جاده ای در بخش های زمینی و ریلی، هوایی و دریایی در منطقه برخوردار است.

سیف خاطرنشان کرد: تراز مثبت حساب خدمات در بخش حمل و نقل طی سال های اخیر در نتیجه تراز مثبت ناوگان باری در بخش حمل و نقل بین المللی است. این در حالی است که بخش حمل و نقل مسافری همواره با تراز منفی مواجه بوده است.

وی تاکید کرد: تراز منفی بخش مسافری نشانگر ضرورت توجه بیشتر به بخش حمل و نقل مسافری از طریق سرمایه گذاری جدید و نیز ارتقای کیفیت امکانات موجود است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بر اساس مطالعات انجام شده چالش ها و مشکلاتی پیش روی بخش حمل و نقل کشور است که نامناسب بودن زیرساخت ها و عدم استفاده بهینه از امکانات موجود، فرسودگی و کمبود ناوگان حمل و نقل در تمامی زیربخش ها، کمبود منابع مالی تخصیص یافته در بودجه های سنواتی برای توسعه زیرساخت های موجود، عدم به کارگیری ظرفیت های مالی بازار سرمایه در جهت توسعه بخش، محدودیت های ناشی از تحریم های ظالمانه غرب و فضای نامساعد کسب وکار و عدم انگیزش کافی در سرمایه گذاران خارجی و داخلی برای سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل از جمله این موارد هستند.

وی افزود: بررسی تجربه سایر کشورها موید آن است که بخشی از تامین زیرساخت های مورد نیاز بخش حمل و نقل همواره با منابع و حمایت های یارانه ای دولت در این کشورها صورت گرفته است. با این حال اکثر دولت ها به دلیل گسترده بودن اولویت های سرمایه گذاری با هدف دستیابی به رشد اقتصادی پایدار با محدودیت در منابع عمومی مواجه هستند به همین دلیل بسیاری از کشورها برای جبران کمبود سرمایه و منابع مالی مورد نیاز خود به منظور حفظ توان رقابتی سیستم حمل و نقل از راهکارهایی همچون مشارکت با بخش خصوصی بهره می برند.

سیف ادامه داد: بدون تردید یکی از اقدامات مهم جذب منابع خارجی در بخش های مختلف اقتصادی کشور از جمله بخش حمل و نقل برقراری ثبات کلان اقتصادی و کاهش ریسک و نااطمینانی های موجود است.

وی مهم ترین اقدامات بانک مرکزی در این ارتباط را در ۴ محور اصلی جمع بندی کرد و گفت: کاهش نرخ تورم و کمک به برقراری ثبات قیمت ها، برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و کاهش نوسانات نرخ ارز، پیگیری افزایش سرمایه بانک های تجاری دولتی و تخصصی و هدایت منابع نظام بانکی به سمت فعال سازی ظرفیت های مولد و بخش های تولیدی اقتصاد از مهم ترین اقدامات بانک مرکزی به شمار می رود.