دارایی مسئولان محرمانه است اما رصد می‌شود

مطابق اصل ١٤٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنها قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه‌قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.

به گزارش شرق، براساس این اصل، مقاماتی که به هنگام تصدی مشاغل و مناصب باید دارایی خود را اعلام کنند و این دارایی تا زمانی که در آن شغل و منصب هستند رصد می‌شود، معدود و محصور به موارد ذکرشده در این اصل است.

اما براساس طرح جدیدی که در سال ١٣٨٧ به مجلس داده شد و احتمالا به جهت کشف فساد از مسئولان و مقامات دولتی و جلوگیری از تکرار آن بود، رصدکردن دارایی افراد بیشتری ضرورت یافت.

در طرح تقدیمی به مجلس که مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تازگی پنج ماده آن را تصویب کرده است، تعداد افرادی که اموال آنها باید رسیدگی و رصد شود، افزایش پیدا کرده و در ماده ٣ این قانون مقامات و مسئولانی که موظف هستند دارایی خود را پیش و پس از تصدی مقامشان اعلام کنند در ٢٤ بند احصا شده است.

در این ماده علاوه بر مقاماتی که در اصل ١٤٢ آمده است، مقامات دیگری نیز اعم از کشوری و لشکری و حتی خود رئیس قوه‌قضائیه نیز که باید دارایی به او اعلام شود، آورده شده است و در تبصره ذیل بند ٢٤ اعلام شده مرجعی که رئیس قوه‌‌قضائیه باید دارایی خود را قبل و بعد از تصدی این مقام به او اعلام نمایند توسط مقام معظم رهبری تعیین می‌شود.

بنابراین طرح جدید که تعداد مقامات در آن توسعه و افزایش پیدا کرد علی‌القاعده نباید توسط شورای نگهبان تأیید می‌شد زیرا این طرح با اصل ١٤٢ قانون اساسی که این افراد محدود بودند، منافات داشت و به همین جهت بود که این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

اکنون پنج ماده از این طرح توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است. برخلاف آنچه عده‌ای پیش‌بینی و قضاوت می‌کنند، فلسفه اصل ١٤٢ قانون اساسی و به‌تبع آن قانون جدیدی که در مجمع مطرح است این است که برای سلامت نظام اداری کشور و عدم سوءاستفاده احتمالی مقامات، آنان دارایی‌های خود را به قوه ‌قضائیه به‌عنوان مرجع رسمی قضاوت درباره تظلمات مردم، اعلام کنند تا دارایی کسی به صورت غیرمتعارف و برخلاف حق افزایش نیافته باشد.

به این جهت در این قانون هیچ‌گونه پیش‌بینی‌ای درباره اینکه افراد احصاشده در ماده ٣ بتوانند تمام یا بخشی از دارایی‌های خود را مکتوم نگه دارند، وجود ندارد و آنچه در ماده ٤ و ٥ این قانون آمده، این است که با اعلام دارایی‌های افراد احصاشده در این قانون، مسئولانی که این اموال و دارایی‌ها به آنها اعلام می‌شود و آن را ثبت و ضبط می‌کنند، حق افشای آن را ندارند و قانون‌گذار برای افشای اموال و دارایی‌های افراد به صورت عمد و غیرعمد مجازات تعیین کرده است و اگر قرار بر مکتوم‌ماندن این اموال باشد، فقط ناظر بر مسئولانی است که از این اموال مطلع شده‌اند و ممکن است برای افشاگری درمورد مالکیت و دارایی افراد از آن سوءاستفاده کنند.

چنان‌که در خود این قانون آمده است تمام اموالی که ارزش مالی داشته باشد اعم از منقول و غیرمنقول و اوراق سهام و مشارکت و نیز وجوه حساب‌های افراد موردنظر قرار گرفته. در همه کشورهای جهان اموال و دارایی مقامات رصد می‌شود اما فهرست آن محرمانه است.

از آنجایی که فلسفه این قانون ایجاد محیط مشحون از سلامت مالی و اداری در کشور است، قوه‌قضائیه اگر تاکنون برای این کار صرفا به اخذ و نگهداری صورت دارایی‌ها اکتفا کرده باشد، در آینده باید نه‌تنها صورت این دارایی‌ها را بگیرد بلکه باید آنها را مورد کنکاش و رسیدگی دقیق قرار داده و همان‌طوری که در اصل ١٤٢ تأکید شده، نحوه رسیدگی به صورتی باشد که این قوه احراز کند که دارایی هیچ‌کس از مقامات نام برده‌شده در قانون برخلاف حق به دست نیامده باشد.

البته این کار به‌تنهایی هدف قانون‌گذار را برآورده نمی‌کند زیرا ممکن است دارایی افزایش‌یافته و خلاف‌حق برخی مقامات، مستقیما به حساب یا در مالکیت این افراد یا همسر و فرزندانشان قرار نگیرد و به صورت‌های دیگر از قبیل تأسیس مؤسسه یا واریز به خیریه منتقل شود بنابراین برای ایجاد محیط سالم اداری کامل لازم است دستگاه قضائی کشور از همه راه‌های دیگر نیز استفاده کند تا حوادثی مشابه آنچه در سازمان تأمین اجتماعی به وجود آمد و هم‌اکنون پرونده آن در حال رسیدگی است، اتفاق نیفتد.