همه چیز درباره کودکانی که نه قدرت دفاع دارند و نه شکایت

کودکان سرمایه های فردای هر جامعه، همانانی هستند که در برابر تعرضات و سوء استفاده ها نه قدرت دفاع دارند و نه شکایت؛ همانانی که 30 درصد جامعه ما را تشکیل می دهند.
 
به گزارش ایرنا، پیمان نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می کند. دولت هایی که این معاهده را امضا کرده اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می شود.

این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ (سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) لازم الاجرا شده است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی به همین منظور و در آستانه 20 نوامبر میزگردی با حضور مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی و عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری و حقوقدان برگزار کرد که کارشناسان نقطه نظرات و دیدگاه های خود ار در خصوص حقوق کودک ارائه کردند.

مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه این میزگرد به بهانه سالروز تصویب حقوق کودک در تاریخ 20 نوامبر /29 آبان، تشکیل شده است، گفت: از دو زاویه می توان به دلیل پیگیری حقوق کودک نگاه کرد، یکی زمانی که فکر می کنیم حقوق کودکانمان پایمال شده و ما در حالت تدافعی قرار گرفته و از حقوق این کودکان دفاع می کنیم.

وی ادامه داد: نوع دیگر نگاه این است که این اصلا جزو وظایف ذاتی حاکمیت و بخشی از جامعه است که حقوق این 30 درصد از جامعه زیر 18 سال را پیگیری کند؛ اینها از ابعاد مختلف باید مورد توجه قرار گیرد.
 
کنوانسیون حقوق کودک پذیرفته ترین سند بین المللی است

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه این کنوانسیون بعنوان یک سند بین المللی مقبول و جزو اسنادی است که خیلی سریع کشورها به آن پیوستند، اظهار کرد: کنوانسیون حقوق کودک لقب پذیرفته ترین سند بین المللی را به خود اختصاص داده است چون با فطرت انسانها، روحیات کشورها و منش های مربوط به تکریم انسان ها سازگار است.

به گفته وی، جمهوری اسلامی ایران نیز جزو کشورهایی بود که خیلی سریع این کنوانسیون را پذیرفت و آن را به شکل قانون مصوب کرد؛ این کنوانسیون در کشور درحال حاضر بعنوان یک سند مورد توجه است.

الوندی به بحث حق تفحض در این کنوانسیون اشاره کرد و ادامه داد: البته بحثی به نام حق تفحض داریم که آن خیلی نمی تواند سایه بیندازد؛ در این 18سالی که سند را پذیرفتیم هیچ جا رسما اعلام نکردیم کدام ماده کنوانسیون خلاف شرع است؛ این سند نیز می تواند پشتوانه محکمی برای ما مبنی براین باشد که حقوقی که خودمان داریم را ترویج کنیم.
 
کودک بدلیل عدم دفاع از خود مورد توجه است

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نوع نگاه به موضوع کودک را بحث مهمی عنوان و اظهار کرد: نوع نگاه به موضوع کودک و اجرای حقوق کودک بسیار مهم است؛ باید کودک شویم تا درد کودک را بدانیم و باید در آن جایگاه قرار بگیریم.

الوندی در پاسخ به این سئوال که چرا تا این حد به حقوق کودک توجه می شود، افزود: از حقوق کودک تا این حد دفاع می شود چون آن ها نمی توانند از خود دفاع کنند و درمورد بزرگسالان کسی حساسیت چندانی نشان نمی دهد؛ اما از آنجا که کودکان چه قشر آسیب پذیرو چه قشر معمولی افرادی هستند که نمی توانند از خود دفاع کنند لذا این وظیفه حکومت و مردم است که حقوق آن ها را به رسمیت بشناسند.

وی حق حیات را یکی از اصلی ترین حقوق کودکان برشمرد و ادامه داد: باید حق زندگی کودکان را مورد توجه قرار دهیم ومانع از هر چیزی شویم که باعث خدشه وارد شدن آن می شود؛ فرقی نمی کند این موضوع بهداشت، تغذیه، حقوقی و سیاسی باشد.
 
کودکان بی هویت کارت شناسایی می گیرند

الوندی در ادامه میزگرد به بحث هویت کودکان اشاره و آن را یکی دیگر از حقوق حقه آنها عنوان و تاکید کرد که باید این حق را برای کودک به رسمیت شناخت.

وی ادامه داد: کودکانی که هویت نداشته باشند، نمی توانند خدماتی دریافت کنند و متاسفانه یکی از مشکلات جامعه ما همین موضوع است که بسیاری از این افرادی که به علل مختلف دارای هویت نیستند درمورد حقوق شان نقصان وجود دارد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه ارائه کارت شناسایی برای کودکان بی هویت توسط شورای عالی رفاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام است، افزود: کودکان بی هویت شناسنامه دار نمی شوند اما شورای عالی رفاه جلساتی برای صدور کارت شناسایی برای این دسته از کودکان برگزار می کند و البته این موضوع به تغییرات قانون نیاز دارد چون بحث مفصلی است اما به صورت موقت اقداماتی انجام می شود.
 
مشکل در وضع قانون نیست؛ در فهم و نگرش قانون است

الوندی با بیان اینکه قانون به قدر نیاز در کشور وجود دارد، گفت: با برسی درمی یابیم از لحاظ قانونی مشکلی مشاهده نمی شود اما در اجرا فهم موضوع و اینکه نگرش ما نسبت به این موضوع چیست را باید تغییر دهیم.

وی ادامه داد: قانون سال 81 با وجود موجز و مختصر بودن، واقعا قانون محکمی است و اگر ماده به ماده آن را بررسی کنیم در می یابیم که آنگونه که باید آن را اجرا نکردیم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان که در مجلس است، گفت: این لایحه صبغه قضایی دارد و با پیگیری نمایندگان مجلس، یک قانون کاملا حمایتی شده است.
 
مصالح حقوق کودک در تصویب قوانین مدنظر قرار گرفته شود

الوندی با استناد به ماده 45 قانون حمایت از خانواده ، اظهار کرد: براساس این قانون هر تصمیم قضایی و اجرایی در باره کودک باید مصالح عالی او منظور شود؛ این ماده قانونی بسیار مهم است و باید ببینیم آن هایی که در خصوص حقوق کودک فعالیت می کنند آیا این موارد را رعایت می کنند.

وی اضافه کرد: مصالح و منافع عالی کودک در کنوانسیون تصریح و در معارف دینی ما نیز این قضیه تاکید شده است، اما باید دید اگر حکمی در دستگاه قضا صادر می شود آیا منافع و مصالح عالی کودک در نظر گر فته شده؛ اگر احیانا یک مقام اجرایی این موضوع را در نظر نگیرد باید با او برخورد شود.
 
اواخر دیماه نوبت دفاعیه ایران از حقوق کودک در سازمان ملل

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، یکی از وظایف این مرجع را تهیه گزارش ادواری از کودک عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران هر چهار سال یک گزارش به سازمان ملل می فرستد که اواخر دیماه امسال دفاعیه ما درخصوص حقوق کودک در ژنو ارائه خواهد شد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه در حوزه های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی در زمینه حقوق کودک اقدامات مهمی انجام شده است که به عنوان نمونه می توان به تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد؛ اما با وجود تحولات چشمگیر در این دو قانون نوه نگاه مجریان به کودکان آن گونه که باید اصلاح نشده است.

الوندی برای نمونه به بحث قصاص کودکان اشاره کرد و ادامه داد: به عنوان مثال در رابطه با سخت ترین موضوع یعنی قصاص کودکان که خیلی مورد توجه در دنیا هستیم، در ماده 91 قانون مجازات اسلامی این موضوع کاملا روشن شده است و قاضی کاملا می تواند درباره رشد عقلی و کمال عقلی کودکان زیر 18 سال به آن استناد کند.
 
90 درصد پیمان نامه حقوق کودک قابل اجرا است

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه 90 درصد پیمان نامه حقوق کودک بدون هیچ مشکلی قابل اجرا است، خاطرنشان کرد: اگر آن را اجرا نمی کنیم مشکل از ما و من متولی است وگرنه اجرای آن، هیچ مشکل قانونی ندارد.

وی ادامه داد: در جلسات همه به سمت حمایت از کودک حرکت می کنند اما ساختارها در سیستم اجرایی که بخش عمده آن آموزش است باید بازنگری شود.

الوندی اضافه کرد: بسیاری از موارد افراد نمی دانند حقوق کودک چیست؛ قاضی، خانواده، زندان خبرنگار، نویسنده و همه و همه باید نسبت به حقوق کودک توجیه شوند.

این مقام در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد: با مراجعه به سایت این کنوانسیون می بینیم که جمهوری اسلامی نسبت به بسیاری از کشورها درخصوص حقوق کودک پیشر فت دارد؛ ابداعات و ابتکاراتی که در جمهو ری اسلامی در بعد حقوق کودک وجود دارد در بسیاری از کشورها مشاهده نمی شود اما متاسفانه در ایران این کارها به صورت جزیره ای است و جدا جدا انجام می شود.

الوندی با بیان اینکه کنوانسیون حقوق کودک در سال 88 مرجع مورد تصویب دولت قرار گرفت، گفت: هر دو ماه جلسه مفصل با ریاست وزیر دادگستری برگزار می شود و 16 سازمان و سمن عضو این مرجع هستند؛ این مرجع یک ساختار کاملا قانونی است که کار ارزیابی را انجام می دهد.

وی تاکید کرد: همه توجه ما این است تا در جهت رفع مشکل کار کنیم نه اینکه همیشه بگوییم مشکل داریم؛ کودکان خیابانی و بی هویت در همه جای دنیا وجود دارد اما سازمان ملل برای رفع این مشکل از ما راهکار و ساختار می خواهد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به برخی حکم های صادره، افزود: مگر قاضی که حکم جایگزین صادر می کند از کجا این حکم را می آورد؛ او قانون را می بیند اما فهم استفاده از قانون را دارد طوری که در گرگان قاضی به متهم حکم مطاله کتاب یا در بوشهر حکم به حفظ محیط زیست می دهد؛ در تهران موردی بود که فرد قبل از سربازی جرمی مرتکب شده و قاضی پرونده نیز حکم داد او به خدمت سربازی اما پنج شنبه و جمعه را به کانون اصلاح و تربیت برود.

باید حواسمان باشد که اولا موضوع 30 درصد جمعیت کشور را دست کم نگیریم و نگرس افکار عمومی ار نسبتربه حقوق کودکان تغییر دهیم.
 
کودک قدرت دفاع و شکایت ندارد

محمدعلی اسفنانی مهمان دیگر این میزگرد با بیان اینکه حقوق کودک ظرافت های خاص خود را دارد و برای همین کسانی که به این حوزه ورود پیدا می کنند باید علم کافی نسبت به آن داشته باشند، گفت: اساتید بزرگی که تاکنون در این زمینه قلم زدند حتما جزو شاخص ترین ها بوده اند و در بحث ساخت فیلم کودک نیز می بینیم همه کس اجازه پیدا نمی کنند در این حوزه فیلم بسازند برای همین افرادی که این کار را انجام می دهند انسان های خاص تر هستند.

اسفنانی با تاکید بر اینکه در حرف زدن با کودک باید همه جوانب را رعایت کنیم ادامه داد: ورود به این عرصه انصافا کار بسیار سختی است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضائی مجلس شورای اسلامی کودک را به دو دلیل مورد اهمیت و توجه دولت ها و نظام های حقوقی دانست و اظهار کرد: کودک به لحاظ وضعیتی که دارد امکان دفاع از خود را ندارد یعنی اینکه اگر مورد تعرض قرار گرفته باشد نمی تواند از خود دفاع کند؛ اصلا قدرت شکایت نیز ندارد .

وی ادامه داد: وقتی خیلی از موارد کودک آزاری را می بینیم متوجه می شویم کودک خود تسلیم کودک آزاری شده و فکر کرده این باید باشد و روال معمولی است و جز این نمی تواند باشد؛ کودک بعدها وقتی بزرگ می شود و یا قضایای دیگر مقایسه می کند می بیند حقیقت با آنچه که اتفاق افتاده متفاوت بوده است؛ لذا کودک هم قدرت دفاع و هم قدرت شکایت ندارد.

اسفنانی افزود: دلیل دیگری که کودک مورد توجه حاکمیت ها است، این است که کودک امروز آینده سازان فردا هستند لذا دولت ها تکلیف دارند درا ین عرصه وود کنند تا نسل بعدی خود را نسل سالمی داشته باشند تا بتوانند وظایف مملکت داری را به مجموعه ای بسپارند که از سلامت برخوردار هستند.
 
جای خالی واحد های درسی حقوق کودک در رشته های حقوق

این حقوقدان با بیان اینکه در رشته حقوق در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی دکترا تنها یک درس دو واحدی اختیاری به نانم بزهکاری اطفال داریم، اظهار کرد: درس دیگری در حوزه حقوق کودک وجود ندارد و جالب اینجاست این درس نیز اختیاری است یعنی همزمان همه نمی گیرند و معمولا کسانی این درس را انتخاب می کنند که برای فارغ التحصیلی به تک درس نیاز دارند.

وی اضافه کرد: البته ناگفته نماند حقوق کودک بصورت پراکنده در حقوق مدنی و امور حسبی و امثال اینها بیان شده اما اینها کلیات است که بحث قیمومیت، تربیت و تکالیف والدین نسبت به اولاد مطالبی مطرح شده و قطعا اینها نمی تواند امروزه جوابگوی همه مسائل باشد.
 
برخی قوانین در کشور ما با مشاهده مشکل، ریشه ای قطع می شود

اسفنانی با تایید این مطلب که همیشه قانون به تنهایی کافی نیست، تصریح کرد: اگر برخی قوانین به درستی عمل شود شاید بسیاری از مسائل ما رفع شود؛ اما در قانون 9 ماده ای مصوب سال 81 ،خیلی از مباحث اساسا وجود ندارد و به آن پرداخته نشده است؛ به عنوان مثال در بحث بزهکار و بزه دیده، قبلا اصلا به بزه دیده در قانون پرداخته نشده است و اگر طفل بزه دیده شد نمی دانیم چه کار باید کرد؛ اما در این لایحه ای که در مجلس است به این موضوع بخوبی اشاره شده است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضائی مجلس به قوانین سایر کشورها اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشوها بیش از 110 سال پیش درخصوص حقوق کودک قانون نوشته شده است و در این سال ها این قانون مرتب تغییر پیدا کرده اما نه به صورت ریشه ای که در کشور ما انجام می شود بلکه قوانین بازنگری و به روز آوری می شوند.

وی اضافه کرد: به محض برخورد با اشکال در یک قانون، ریشه ای آن را ازبین می بریم بعد از نو می نشینیم قانون می نویسیم.

وی با ذکر مثالی ادامه داد: مثلا در بحث تشکیل دادگاه های انقلاب تیشه با ریشه 90 سال ساختار قوه قضاییه می خورد و 10 سال منوال غلط انجام می شود و بعد از 10 سال متوجه می شوند این کار غلط بوده و بعد روش گذشته را به صورت ناقص برمی گردانند؛ برخلاف این سبک، در برخی کشورها به جای قطع ریشه ای قانون هایی که 110 سال از تصویب آن می گذرد، به صورت متناوب و متوالی دو سال یکبار این قانون را بازنگری و با رفع نقاط ضعف، نقاط قوت آن را تقویت کردند.
 
لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان لایحه ای بسیار نو با طرح مباحث جدید است

اسفنانی با بیان اینکه قوه قضائیه به این نتیجه رسیده قانون 9 ماده ای حمایت از کودکان و نوجوانان کفایت مباحث مربوط به حقوق کودک را نمی کند، گفت: لذا این قوه لایحه ای تحت عنوان حمایت از اطفال و نوجوانان را به مجلس آورد و در این لایحه مباحث بسیار نوئی مطرح شد که در قانون سال 81 یا اصلا نیست یا خیلی پررنگ دیده نشده است.

وی با ذکر مثال به کلیات لایحه اشاره کرد و ادامه داد: مباحث تحت عنوان اطفال و نوجوانان در معرض خطر، اطفال و نوجوانان بزه دیده، سهل انگاری مسئولان ، والدین و کسانی که به نوعی در بحث تربیت کودک نقش دارند، بحث آزار ، بهره کشی ، مسئولیت خانواده، بستگان، دولت و جامعه در بحث مراقبت از کودکان و نوجوانان مطرح است؛ همچنین انواع رفتارهایی تحت عنوان بی توجهی سهل انگاری بهره کشی نسبت به کودکان، راهکارهای پیشگیرانه و خدمات حمایتی مربوط به اطفال بزه دیده و در معرض خطر اینجا مطرح شده است.
 
آزار، فعل یا ترک فعلی که بر سلامت کودک آسیب برساند

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینکه آزار در لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان تعریف شده است، گفت: آزار طبق این تعریف هر گونه فعل یا ترک فعل عمدی است که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا عاطفی طفل یا نوجوان را مورد آسیب قرار می دهد.

وی ادامه داد: در تقسیم بندی آزار نیز آزار جسمی، عاطفی و جنسی آورده شده است که این ها در قانون قبلی نیز بود اما اینجا مفصل تر آمده ست.
 
تعریف سهل انگاری و بهر کشی در لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان

اسفنانی در تعریف سهل انگاری آورده شده در لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: تقصیر در انجام تکالیفی از قبیل تامین نیازهای اساسی و ضروری طفل، نوجوان، حضانت، قیمومت، سرپرستی، نظارت از آنها توسط والدین، اولیا یا سرپرست قانونی یا هر شخصی که ملکف به نگهداری از او است، سهل انگاری عنوان شده است.

وی با اشاره به بحث بهره کشی ادامه داد: در تعریف بهره کشی البته بهره کشی اقتصادی آمده است، بکارگیری غیرقانونی طفل یا وادار کردن او به کار یا گماردن او از لحاظ جسمی، اخلاقی و روانی برای کودک خطرناک باشد، بهره کشی اقتصادی است؛ بحث مهمی که در اینجا به آن اشاره شده، بحث کودکان کار است که به یکی از مصیبت ها در کشور تبدیل شده است و معمولا یا مورد بی توجهی قرار گرفته یا خیلی جدی گرفته نمی شود.

مطرح کردن بحث معامله طفل و نوجوان برای نخستین بار در قانون

این حقوقدان با بیان اینکه بحث معامله طفل و نوجوان را برای نخستین بار به صورت کلی تر آوردیم، گفت: بحث هرزه نگاری را در بخش آزارهای جسمی و جنسی تعریف شده و وضعیت مخاطره آمیز نیز در این لایحه تعریف شده است.
 
امکان ورود به حریم خانواده های مشکل دار

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی یکی از اشکالات عرصه حقوق کودک را عدم امکان ورود به حریم خانواده ها عنوان و اظهار کرد: در این لایحه به این موضوع مهم ورود کردی؛ بدین صورت اگر ابتلا والدین یا سرپرستان به اختلالات رفتاری و روانی یا زندانی شدن والدین، مصرف مشروبات الکلی توسط والدین، اعتیاد به مواد مخدر روانگردان، قمار، ارتکاب جرایم منافی عفت و اداره کردن مراکز فساد مشاهده شود قوه قضائیه می تواند روی کودکان این خانواده ها ورود کند.

وی اضافه کرد: از آنجا که خودم سال ها کار قضایی کردم چنین چیزی نداشتیم؛ تفکری در جامعه وجود دارد که صحیح نیست مثلا این تفکر که من پدر طفل هستم به کسی مربوط نیست و اختیار او را دارم.

اسفنانی در پاسخ به این سئوال که آیا قانون موجب ایجاد تصور در پدر خانواده نشده است، تصریح کرد: بله، در قوانبن قبلی ما همینطور بوده است؛ در بحث قصاص داریم اگر پدر فرزند را حتی عمدا بکشد امکان قصاص نیست؛ حالا فلسفه این حکم چیست بحث آن جدا است، اما اگر تصور کنیم که پدر چون فرض قتل فرزند قابل قصاص نیست پس حق دیگری نیز دارد صحیح نیست ونباید آن را تعمیم داد.
 
فرار دختری با زبان روزه

اسفنانی سپس به موضوع ترک تحصیل طفل یا نوجوان یا فرار از مدرسه، اشاره کرد و گفت: براساس قانون تحصیل رایگان و اجباری است اما آیا کسی را که از مدرسه فرار کرده باید مجازات کرد یا اینکه این وضعیت مخاطره آمیز است و باید این طفل را محافظت کرد.

وی افزود: طرد شدن طفل و نوجوان از خانواده که به شدت فراوان است، این مباحث گاهی وقت ها به مشکل می خورد که به نحوه برخورد و استنباط ما از قوانین برمی گردد.

وی با ذکر نمونه ای ادامه داد: در دورانی که کار قضایی می کردم دختری از منزل فرار کرده بود؛ این دختر نه تنها به ظاهر مشکل خاصی در خانواده نداشت بلکه از حیث مذهبی نیز معتقد بود و زمان فرار که یک هفته به ماه رمضان مانده بود روزه داشت و با زبان روزنه فرار کرده بود.

عضو کمیسیون حقوقی قضائی مجلس افزود: آنچه اصرار کردم دختر به خانه برنگشت؛ نه به این دلیل که دوست نداشت به خانه برگردد بلکه می ترسید پدرش بدلیل فرار او از منزل با او بدرفتاری کند که خوشبختانه با صحبت هایی که با خانواده او کردیم دختر به خانه برگشت.

اسفنانی خاطرنشان کرد: این موضوع که همه منتظر هستند تا اتفاقی بیفتد و بعد وارد جریان شوند نگرش نادرستی است.

عبدالصمد خرمشاهی یکی دیگر از میهمان میزگرد، با بیان اینکه درسال 1373 با تحت شرایطی کنوانسیون حقوق کودک را امضا کردیم، گفت: علی رغم یک سری مسائلی که وجود داشته جمهوری اسلامی سعی کرد مفاد این کنوانسیون را رعایت کند که البته در عمل مشکلاتی در زمینه برخی مسائل مانند اعدام و استثمار کودکان وجود داشته و این، محل مناقشه و گاهی خوراکی برای معاندین نظام بوده است که همیشه روی آن انگشت می گذاشتند.
 
حاکم بودن نوع نگرش سنتی بر کشور در راستای حقوق کودک

این حقوقدان قانون حمایت از کودکان مصوب سال 81 را گامی رو به جلو تلقی و اظهار کرد: این قانون که در سال 81 در 9 ماده وضع شد اگر چه جامع و مانع نیست اما به نوبه خود یک گام رو به جلو بوده که مسئولان، دولت و جامعه به رعایت آنچه که حقوق کودکان است اهتمام داشته باشند.

وی اضافه کرد: در قانون اساسی به لزوم توجه به حقوق کودک تاکید شده است و قبل از تصویب قانون 81 بعضا به صورت پراکنده در قوانین مختلف نگاه حمایتی به حقوق کودک بوده و یا موضوع آموزش و پرورش بحث تحصیل رایگان که در قانون اساسی از آن صحبت شده است به نوعی حمایت از حقوق مسلم کودکان می باشد.

خرمشاهی خاطرنشان کرد: علی رغم مسائل گفته شده، به لحاظ مشکلات عدیده، نوع نگاه سنتی جامعه و سایر مشکلات جامعه همواره بحث حقوق کودک محل مناقشه و کشمکش بوده و بعضا قوانین که وضع شده ظاهرا با عرف، قوانین و نگاه سنتی جامعه تناسبی نداشته است.

وی ادامه داد: قوانین شیک و لوکسی که حتی در ارتباط با حقوق کودک وضع شود، مادامی که جامعه نپذیرد و نگاه جامعه قبول نکند چیزی جز کتابی در ویترین کتابخانه ها که گرد و خاک می خورد و استفاده ای ندارد، نخواهد بود.

این وکیل دادگستری با استناد به بحث کودک آزاری در قانون 9 ماده ای حمایت از کودکان در سال 81، گفت: در این قانون دیدیم که کودک آزاری را در زمره جرایمی دانستند که احتیاج به شاکی خصوصی ندارد و هر جا مورد کودک آزاری مشاهده شد می توانند اعلام کنند و این قضیه می تواند مورد پیگیری محاکم نیز قرار گیرد؛ اما سئوال اینجاست که در عمل چند فقره این موارد گزارش شده است؟ چندین مورد پیگیری شده و به کجا رسیده است؟
 
امکانات کافی براس سرپرستی کودکان خیابانی وجود ندارد

خرمشاهی با اشاره به وجود معضلاتی دیگر در خصوص کودکان مانند کودکان کاریا خیابانی تصریح کرد: انجمن هایی کم و بیش در حوزه حمایت از حقوق کودک در حد امکانات خود فعالیت می کنند، اما در عمل واقعا یکی از معضلات بحث کودکانی که از خانه فرار می کردند آن را پیگیری کردیم اما امکانات کافی و وافی و سازمان های معد سرپرستی از این کودکان دولت برای سرپرستی آنها ندارد و بارها اگر این کودکان به سازمان ها سپرده می شدند باز ترجیح می دادند آن ها را به خانواده هایی بسپرند که شاید صلاحیت نگهداری از آن کودک را نداشتند؛ در حالی که در خیلی از کشورهای پیشرفته واقعا خانواده اگر صلاحیت نگهداشتن کودک را نداشته باشند کودک به هیچ عنوان به آن خانواده عودت داده نمی شود.

وکیل دادگستری با بیان اینکه جامعه با مشکلات اینچنینی روبرو است، اضافه کرد: موضوع این است که قوانینی داشته باشیم و چگونه این قوانین را بخواهیم در جامعه پیاده کنیم که جذب جامعه شود و قوانینی که فرهنگ جامعه آن را بپذیرد و به نوعی باشد که جامعه از آن تبعیت کند.

خرمشاهی گفت: همان 9 ماده قانون حمایت از کودکان در حد خود مسائلی دارد که با همین ابزار و راهکارو اهرم قانونی می توانستیم در جامعه تا حد زیادی از حقوق کودک حمایت کنیم؛ اما به نظر می رسد هنوز به لحاظ افکاری که از گذشته وجود داشته این کار را انجام ندادیم.

وی اضافه کرد: در برخی مفاد کنوانسیون موادی است که با وجود پیشرفته بودن هنوز با خلق و خو و فرهنگ ما تناسب ندارد مانند اینکه کودک حق پناهندگی دارد اما آیا این نوع نگاه را جامعه قبول می کند یا نه، چالش ها و مسائلی است که وجود دارد؛ این حقوقدان تاکید کرد، در کنار قوانینی که وضع شده و یا قرار است مانند لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوان وضع شود، این قوانین در جامعه کاربرد نیز داشته باشد.
 
کودکان سر چهارراه ها استثمار می شوند

وی با اشاره به صحنه های ناخوشایند کودکان کار که هر روز در شهرها مشاهده می شود، گفت: این کودکان تحت استثمار قرار گرفته اند؛ در حالی که قانون حمایت از حقوق کودکان تاکید می کند کودک نباید مورد بهره برداری جنسی یا مسائل دیگر قرار بگیرد؛ کودکان ما ابزاری برای تسریع جرایمی مانند مواد مخدر شده اند که به نظر می رسد این نوع جرایم هر روز در حال افزایش است.

خرمشاهی با طرح این سئوال که چه کسانی افرادی و سازمان هایی علی رغم بودجه هایی که به آنها تعلق گرفته این قضیه را جدی گرفتند ، اظهار کرد: با استثمار و سوء استفاده از کودکان، در نهایت این حق کودک است که مورد حق کشی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: البته اگر از حقوق حقه کودکان که در خانواده ها پایمال می شود و نحوه برداشت از اینکه چه رفتاری خشونت آمیز تلقی می شود، بگذریم؛ اما مثل روز روشن است در هر چهار راه چند کودک خیابانی مورد استثمار قرار می گیرند.

این وکیل دادگستری با استناد به قانون مدنی در خصوص تادیب کودکان گفت: براساس قانون مدنی، والدین می توانند کودکان را تادیب کنند اما این قضیه امروز فرق کرده است و والدین حتی نمی توانند با کودکانشان با درشتی سخن بگویند.
 
وضع قوانین جدید با افکاری حاکم بر جامعه سنخیت داشته باشد

وی تاکید کرد: قانونگذار باید به سمتی برود که وضع قوانین با افکار حاکم بر جامعه و افکاری که به نوعی پوست می اندازد و مدرن می شود، سنخیت داشته باشد و نهایتا همه آنها برمی گردد به نوعی از حقوق کودکان ما چه در خانواده چه در جامعه و کار رعایت شود. ظرف دو سه سال گذشته نگاه قانونگذار به سمتی می رود که قوانین جامه عمل پوشانده شود و در چارچوب شعار و لفاظی نباشد و نگاه ها نسبت به حقوق کودک حمایتی است و مسئولان می خواهند به آن جامه عمل بپوشد؛ چون قصد داریم خود را با معیارهایی که در حد استاندارد دنیا است، وفق دهیم.

خرمشاهی یادآور شد: ما مشکل قانون نداریم در همین 9 ماده قانون کفایت می کند به شرطی که نوع نگاه حامعه و عملکرد سازمان ها و تشکیلات دولتی به این سمت باشد.