رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بیان داشت: در تهران نزدیک به ۴۶۰ هزار واحد صنفی فعال داریم که از میان آنها بالای ۶۰ درصد کار صنعتی انجام می دهند این در حالی است که نزدیک به ۱۱۵ هزار از واحدها موجود فاقد پروانه و نظارت هستند.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران گفت: در تهران نزدیک به ۴۶۰ هزار واحد صنفی فعال داریم که بیش از ۶۰ درصد کار صنعتی انجام می دهند و نزدیک به ۱۱۵ هزار از واحدها موجود فاقد پروانه هست

به گزارش مهر؛ نهمین همایش استاندارد و کیفیت با حضور نعمت الله ترکی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، مسلم بیات، مدیرکل استاندارد استان تهران و جمعی از مدیران سازمان ملی استاندارد، مدیران واحدهای تولیدی، فعالان عرصه صنعت، آزمایشگاه های همکار، شرکت های بازرسی برگزار شد.

پسابرجام و بازگشایی درهای جهان برای سرمایه گذاری اقتصادی

نعمت الله ترکی در این همایش با تاکید بر اهمیت حفظ استاندارد در بخش های مختلف اظهار داشت: حفظ و ارتقای استاندارد پیام آور تولید با کیفیت و تضمین خوبی برای بخش تولید در حوزه های مختلف و ایجاد اعتماد برای مصرف کنندگان است. زمانیکه عزم ملی در بخش کیفیت ایجاد شود قطعا شاهد افزایش کیفیت در هر بخش و حوزه ای خواهم بود.

ترکی با اشاره به اعمال تحریم ها در طول ۳۷ سال علیه جهموری اسلامی ایران گفت: در این سالها تمام فعالیت های اقتصادی ما محدود به منطقه می شد به تبع آن استاندارهای لازم هم در حد نیازهای منطقه رعایت می شد.

وی گفت: بزرگترین اقدام دولت تدبیر و امید، رفع تحریم ها و بازکردن درهای کشور به روی سرمایه گذاران و صنعتگران در بخش های مختلف اقتصادی بود و اکنون در موقعیتی قرار گرفته ایم که باید برای بهبود وضعیت و تبدیل شدن برای حضور و رقابتی جهانی بر روی فرایندها در ساختارها و تشکیلات و غیر آن مهندسی لازم را داشته باشیم.

استاندارد تهران استاندارد نیست

ترکی با انتقاد از غیر استاندارد بودن وضعیت اداره کل استاندارد استان تهران گفت: این اداره برای انجام فعالیت های بهبود کیفیت از لحاظ ساختار، نیروی انسانی، تشکیلات، تجهیزات از هیچ لحاظی استاندارد نیست و برای فعالیت منطقه ای و بین المللی باید در این بخش بازمهندسی داشته باشیم و با تحکیم پایه های این بخش وظایف خود را براساس قانون پیش ببریم.

وی با اشاره به محدودیت فعالیت های اقتصادی ایران تا یک ماه قبل تصریح کرد: با اثبات توانایی های خود در عرصه دیپلماسی و موفقیت برجام می توانیم درعرصه بین الملل توانایی رقابت و حضور را در عرصه ای همچون اقتصاد هم داشته باشیم.

همپای استانداردهای جهانی گام برداریم

ترکی با بیان اینکه ایران جهانی بودن خود را با موفقیت های اخیر دیپلماسی به اثبات رساند، گفت: در عرصه اقتصادی هم می توان با تکیه بر منابع انسانی و طبیعی موجود در کشور برای سال آینده حرکت رو به جلو در اقتصاد به سمت جهانی شدن را پیش برد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران درباره وظایف سازمان استاندارد کیفیت برای استفاده بهینه از شرایط موجود در بهبود وضعیت اقتصادی گفت: باید با توجه به شاخص های مطلوب و جهانی همپای استانداردهای فرامنطقه ای گام برداریم.

ترکی گفت: با وجود ظرفیت های بالا در بخش های مختلف تولید و مصرف، استانداردسازی در این بخش ها برابری نمی کند و به عنوان مثال در انرژی مصرفی ۱۷ برابر کشورهای دیگر و برق مصرفی سه برابر استاندارد جهانی است.

وی گفت: متاسفانه در حمایت از مصرف کنندگان هیچ تلاشی نکردیم تا استانداردها در همه حوزه ها از جمله بهداشت و درمان، محیط زیست و... رعایت شود.

ترکی با تاکید بر اینکه استانداردسازی یعنی ایجاد رقابت با جهان متناسب با قیمت های جهانی گفت: باید بستر لازم را برای تولیدکنندگان خود فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه تمرکز مشتری گرایی و رهبری در مدیریت تولید، از جمله وظایف استانداردسازی است، گفت: در بخش های تولیدی و صنفی شاخص هایی که باید از طریق آنها به استاندارد ورود پیدا کند مغفول مانده است.

۱۱۵ هزار واحد صنعتی در تهران فاقد پروانه و نظارت هستند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بیان داشت: در تهران نزدیک به ۴۶۰ هزار واحد صنفی فعال داریم که از میان آنها بالای ۶۰ درصد کار صنعتی انجام می دهند این در حالی است که نزدیک به ۱۱۵ هزار از واحدها موجود فاقد پروانه و نظارت هستند که بروز اینگونه مسایل در بخش کیفیت آسیب زاست لذا ایفای نقش سازمان استاندارد برای بهبود وضعیت پر رنگ تر می شود.

ترکی بیان داشت: مشارکت کارکنان، رویکردهای سیستمی در بخش کیفیت و بهبود مستمر بر کالای تولیدی و حفظ استاندارد در همه زمینه ها از جمله بخش های علمی، فناوری و...مورد توجه قرار بگیرد. متاسفانه در داخل کشور برخی دستگاه ها اداری نیستند مثلا سازمان استاندارد تهران با ۲۷ دستگاه اداری استان از لحاظ تشکیلات، ساختار، نیروی انسانی، بودجه و ... یکنواخت است که این موضوع اشکال دارد و نیازمند اصلاح است مثلا نیروی انسانی این سازمان متخصص هستند که باید حقوق نیروی متخصص را بگیرند.

وی گفت: امیدوارم در سال ۹۵ رویکردمان بر مبنای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد باشد.