حميدرضا عسگري سرمقاله نویس روزنامه آفرینش امروز نوشت: تعبيري كه از واژه "مصلحت" در واژگان فارسي شده به اين شكل است كه فرد، اشخاص يا جامعه از امري چشم پوشي كنند و درعوض خيري بزرگتر و نفعي بيشتر عايدشان گردد. اما متاسفانه اين اصطلاح در كشور ما به شكل ديگري جاافتاده است. به كارگيري "مصلحت انديشي" از نوع معيوب آن كه در واقع "لاپوشاني و پنهان كاري" محسوب مي‌شود. اين امر تبعات منفي بسياري به وجود مي آورد و موجب فرهنگ سازي غلط در جامعه مي گردد.

مسلماً بازگو كردن حقايق درعرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و سايرزمينه‌هايي كه درآنها ابهام آفريني شده، مي‌تواند سوالات بي جواب مردم را كه درطي سال‌هاي گذشته به وجود‌ آمده، پاسخ گويد. اطلاع مردم از نقاط ضعف و قدرت كشور اين فرصت را به آنها مي‌دهد تا نسبت به توانايي‌هاي مسئولانشان توقعات خود را تنظيم كنند و يا نسبت به عملكرد ضعيف آنها انتقاد داشته باشند. اما كاربرد ناصحيح مشي مصلحت انديشي مي تواند آسيب‌هاي جدي به باورها و سطح اعتماد مردمي داشته باشد. به چند نمونه ازآن مي‌توان اشاره كرد:

1- تغييرمعنايي درفرهنگ "مصلحت انديشي" ، موجب همه گير شدن اين رويه درتمام جامعه مي گردد. اگر اين روند درميان كارمندان دون پايه تا مقامات عالي رتبه به امري صحيح مبدل شود، ديگر نمي توان سرچشمه هاي اصلي فساد و تخلفات را شناسايي و با آنها برخورد كرد. اگردرجامعه چشم پوشي ازتخلفات به معناي مصلحت تلقي شود، ديگر حفظ ارزش هايي همچون صداقت و درستكاري معنا و مفهومي نخواهد داشت.

2- اين نوع "مصلحت"، جداي از اين كه باعث مخفي كاري در امور مي شود، موجب احساس حاشيه امني براي افرادي مي گردد كه قصد سودجويي و تخلف درامورمختلف كشور را دارند. آنها با تكيه برجايگاه و نفوذي كه دارند خود را ايمن از برخوردهاي مسقيم دستگاه هاي ناظر مي بينند و جري‌تر مي شوند.

3- مهمترين آفتي كه اين رويه براي كشور به بار مي آورد، از بين رفتن "اعتماد عمومي" به عملكرد مسولان و نهايتاً نظام جمهوري اسلامي خواهد بود. مردم توقع دارند تا تخلفات سياسي،اقتصادي و اجتماعي در كشورشان مشخص و مجرمان آن به مردم شناسانده و محاكمه شوند.

4- جداي از بحث اعتماد،اين نوع طرز تفكر باعث شائبه آفريني نسبت به شخصيت‌ها،نهادها، عملكردها و دستاوردهاي ارزنده كشور مي گردد. وقتي به جامعه اعلام مي كنيم كه مصلحت نيست تا تخلفات سياسي واقتصادي بزرگ علني شود و متهمان آن معرفي شوند، افكار عمومي دچارتشويش مي گردد و سوء ظن آنها دامن هرفرد و مسولي را خواهد گرفت. ممكن است دراين فرآيند ذهنيت مردم نسبت به برخي نيروهاي خدوم كشور منفي شود و حتي ممكن است حقانيت و صداقت نظام نيز زير سوال رود!

حرف آخر اينكه مصلحت كشور درگرو اعتماد ملت به نظام و خدمتگزاران آن مي‌باشد. حفظ آبروي يك فرد يا گروه متخلف به هيچ وجه ارزش كوچك ترين بي اعتمادي و ايجاد شائبه در عملكرد نيروهاي دلسوز و واقعي انقلاب را ندارد.

مسلماً درجريان گذاشتن جامعه از عملكرد متخلفان و معرفي آنها، نه تنها باعث اختلال درجامعه نمي شود بلكه اعتماد مردم را نسبت به نظام و مسئولانشان افزايش خواهد داد.

منبع: روزنامه آفرینش