برداشت‌های نامشروع از بیت المال؛ رفتاری مسموم است که متاسفانه در بخش‌هایی از جامعه وجود دارد و نیاز است که دولت و مردم با گفتمان واحد و اراده‌ای محکم برای اصلاح این آفت همراه باشند و برای برقراری عدالت اجتماعی بیش از پیش بکوشند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت : بیانیه رئیس جمهوری در برخورد با حقوق های غیرمتعارف سند صداقت دولت و نشانگر قاطعیت حوزه ارشد اجرایی کشور در ترمیم نواقص نظام اداری و مبارزه با فساد است.

به گزارش ایلنا، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی اظهار داشت: شفاف‌سازی عملکرد دولت تدبیر و امید برای مردم یکی از نکات مورد نظر رئیس جمهوری در این بیانیه است که فصلی مهم در توسعه اخلاقمداری در جامعه و حرکت در مسیر صداقت و راستی محسوب می‌شود.

او انتشار فیش‌های حقوقی نامتعارف را بهترین فرصت برای اصلاح نظام پرداختی و برقراری عدالت در جامعه دانست و ادامه داد: برداشت‌های نامشروع از بیت المال؛ رفتاری مسموم است که متاسفانه در بخش‌هایی از جامعه وجود دارد و نیاز است که دولت و مردم با گفتمان واحد و اراده‌ای محکم برای اصلاح این آفت همراه باشند و برای برقراری عدالت اجتماعی بیش از پیش بکوشند.

امام جمعه اراک افزود: دولت در شرایط سیاسی و اجتماعی بسیار حساسی قرار گرفته و باید فعالیت خود را برای مردم شفاف سازی کند و یک بار دیگر اعتماد عمومی را به دولت یازدهم افزایش دهد.

وی، تعدد نظام‌های پرداختی در کشور را یکی از مشکلات ریشه‌ای عنوان کرد و گفت: تجمیع قوانین پرداختی باید در دستور کار مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران بگیرد و حقوق‌های ماهیانه، پاداش‌های سالیانه، عیدی‌ها و پاداش‌های پایان خدمت باید بر اساس ضوابط قانونمند و عدالت اجتماعی پرداخت شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اظهارکرد: برقراری عدالت یکی از اهداف و آرمان‌های مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی است و دولت باید برای احیای این اصل به هر قیمتی تلاش کرده و در کنار آن با حساسیت ویژه پرداختی‌های نامتعارف را به خزانه بیت المال برگرداند.

وی اضافه کرد: ارائه حقوق به کارکنان دستگاه‌های دولتی و خصوصی از مدیران بلندپایه گرفته تا کارمندان رده پایین باید بر اساس امکانات کشور باشد چرا که پرداخت حقوق‌های نا‌متعارف پاشنه آشیلی است که به شکاف طبقاتی در جامعه دامن می‌زند.

آیت الله دری نجف آبادی گفت: دولت و اقشار مردم در شرایط سخت اقتصادی به سر می‌برند و پرداختی‌های نجومی به برخی افراد و درآمدهای نامشروع از بیت المال در این شرایط بی‌عدالتی محض است و باید این مهم پیگیری شود و متخلفان بسزای اعمال ناشایست خود برسند.

وی تاکید کرد: موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف باید به عنوان یک اولویت مهم در مسیر قانونی در همکاری تنگاتنگ قوای قضایی، مجریه و مقننه پیگیری شود و برای جلوگیری از خدشه دار شدن امید و انگیزه در جامعه مرحله به مرحله از طریق رسانه‌ها به مردم گزارش شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نماز عید فطر تاکید کردند، ریشه گرایش افراد به تحصیل درآمد نامشروع و رفتارهای غیرقانونی، مستی از اشرافی‌گری است و به‌‌ همان نسبتی که باید برای شناخت و مبارزه با فقر در جامعه جدیت داشت، از حوزه شناخت و مقابله با انواع اشرافی‌گری و اسراف نیز نباید غافل شد