سهم هر گروه کالایی در قاچاق اعلام شد

«عبادی» معاون فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: آمار ستون فقرات برنامه ریزی است؛ علاوه بر این، آمار شاخصی برای ارزیابی عملکرد برنامه ها و پاسخ به این پرسش است که برنامه های ذیل قوانین و مقررات چقدر اجرایی شده است؟ همچنین موضوع با اهمیت دیگر در این زمینه ، قضاوت افکار عمومی است؛ افکار عمومی باید بداند در حوزه مبارزه با قاچاق چه اقداماتی در کشور انجام می شود.

عبادی ادامه داد: از اواخر سال 93 تاکنون سه نظرسنجی در زمینه نگاه افکار عمومی به مبارزه با قاچاق انجام شده است؛ این پژوهش ها نشان داده است که مردم اطلاعاتی کافی نسبت به مساله قاچاق و فرآیندهای مبارزه با آن ندارند؛ از آنجا که ستاد، نهادی حاکمیتی و شامل 24 دستگاه است، اگر قضاوت درستی در افکار عمومی نسبت به مساله قاچاق وجود نداشته باشد، کارآمدی نظام نزد افکار عمومی زیرسوال می رود.

معاون فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق اعلام کرد: طبق ماده 16 قانون، مرجع اصلی و قانونی انتشار آمار قاچاق، ستاد است و باید گزارش هایی را در خصوص آمار و اطلاعات مربوط به قاچاق تهیه کند؛ علاوه بر قانون، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مصوبه ای دارد که تاکید می کند مرجع این آمارها باید ستاد مبارزه با قاچاق باشد.

متن کامل این گفت و گوی ایرنا با «سید محمدرضا عبادی» معاون فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  را در ادامه می خوانید:

میزان قاچاق چگونه و بر اساس چه روش هایی برآورد می شود؟

برای محاسبه اقتصاد پنهان - که قاچاق به عنوان بخشی از اقتصاد پنهان تلقی می شود - 24 روش ذکر شده است؛ برای اینکه بدانیم کدام روش متقن تراست، در سال گذشته پروژه ای با دانشگاه تربیت مدرس منعقد کردیم که بر اساس نتایج آن کار تحقیقاتی، به سه روش «شکاف عرضه و تقاضا»، «دلفی» و «کشفیات» (برای محاسبه اقتصاد پنهان) رسیدیم.

علاوه بر این، به دستور معاون اول رئیس جمهوری برای برآورد حجم قاچاق، اواخر سال گذشته کارگروهی با عضویت وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و گمرک جمهوری اسلامی، بانک مرکزی، نیروی انتظامی،‌ مرکز آمار ایران و سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شد.

بر اساس این مطالعات و همفکری ها، بهترین و قابل اتکا ترین روش، «شکاف عرضه و تقاضا» بود؛ برای این منظور، ابتدا کالاهای هدف مشخص می شد؛ یعنی اینکه کدام کالاها بیشتر در معرض قاچاق قرار دارند. سپس فرمول بدست آوردن اقتصاد پنهان اجرا می شد؛ یعنی تفریق «عرضه کل» از «تقاضای کل». عرضه کل از جمع کل تولید داخل به اضافه واردات منهای صادرات به دست آمد و تقاضای کل را هم از دستگاه های مربوطه دریافت کردیم.

به دنبال این اقدامات، کالاها در کارگروه برآورد حجم قاچاق مشخص شد؛ برای هر گروه کالایی یک دستگاه متولی تعیین شد؛ به طور نمونه برای دریافت تقاضای کل در حوزه گوشی همراه، لوازم خانگی و پوشاک به وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و در حوزه چای به وزارت جهاد کشاورزی مراجعه شد؛ دریافت اطلاعات از دستگاه ها در یک دوره فشرده از اسفندماه سال گذشته آغاز و تا اواسط خردادماه امسال ادامه پیدا کرد.

میزان و سهم قاچاق در اقتصاد پنهان چگونه برآورد می شود؟

فرمول عرضه و تقاضا، اقتصاد پنهان را مشخص می کند و باید با استفاده از روش هایی مانند کشفیات و داده های کارشناسی، حجم قاچاق را مشخص کنیم.

آیا درصد خطا را در این روش ارزیابی کرده اید؟

بله؛ با این برآورد، حداکثر خطا پنج درصد خواهد بود.

بر این اساس، برآورد قاچاق در سال 1394 چقدر بود؟

ارزش کل قاچاق در سال گذشته، 15.5 میلیارد دلار برآورد شده است؛ از این میزان، 14.5 میلیارد دلار مربوط به قاچاق ورودی و یک میلیارد دلار مربوط به قاچاق خروجی است.

بر این اساس، حجم کل قاچاق در سال 1394 نسبت به سال 1393 حدود 22 درصد کاهش یافته است؛ همچنین حجم قاچاق ورودی در سال 1394 نسبت به سال 1393 حدود هشت درصد و حجم قاچاق خروجی در سال 1394 نسبت به سال 1393 حدود 76 درصد کاهش داشته است.

این عدد نسبت به سال قبل از آن هم کاهش داشته است؟

بله؛ میزان قاچاق در سال 1392، 25 میلیارد دلار برآورد شد؛ در آن سال، 17.2 میلیارد دلار مربوط به قاچاق ورودی و 7.8 میلیارد دلار مربوط به قاچاق خروجی بود.

می توان برآورد کرد که این حجم از قاچاق چقدر از نظر اقتصادی به کشور آسیب وارد می کند؟

این آسیب در بخش های مختلف قابل توجه است؛ فقط در بخش عدم وصول درآمدهای دولت (سود ناخالص قاچاقچیان) ناشی از عدم پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده در 15 کالای مورد بررسی (به استثنای مواد غذایی و اقلام ممنوعه) که حجم قاچاقی معادل 11 میلیارد دلار را دارند، حدود چهار میلیارد دلار برآورد می شود.

آیا برآورد حجم قاچاق به تفکیک کالاها وجود دارد؛ اینکه کدام گروه های کالایی سهم بیشتری در قاچاق دارند؟

بله؛ فرآوانی قاچاق کشور مربوط به پوشاک، مواد غذایی، گوشی تلفن همراه، شمش طلا، و انواع لوازم خانگی است که حدود 41 درصد از حجم قاچاق را به خود اختصاص می دهد.

حجم واردات غیررسمی 17 گروه کالایی، معادل 14.69 میلیارد دلار تخمین زده شده است؛ از طرفی براساس کارشناسی های انجام شده، حجم مبادلات غیررسمی سایر کالاها نزدیک به 2.8 میلیارد دلار است که از این میزان، 2.9 میلیارد دلار از طریق معافیت های قانونی و 14.5 میلیارد دلار از طریق قاچاق وارد کشور می شود.

برآوردی که شما از قاچاق هر کدام از این گروه های کالایی دارید چقدر است؟

این آمار مربوط به سال گذشته است؛ براساس برآوردهای ما، حجم قاچاق پوشاک در سال گذشته 2 میلیارد و 368 میلیون دلار، مواد غذایی یک میلیارد و 406 میلیون دلار، گوشی تلفن همراه یک میلیارد و 271 میلیون دلار، انواع لوازم خانگی یک میلیارد و 88 میلیون دلار، لوازم یدکی خودرو یک میلیارد و 81 میلیون دلار، رایانه و قطعات آن 927 میلیون دلار، تجهیزات پزشکی 375 میلیون دلار، انواع پارچه 205 میلیون دلار، دارو 188 میلیون دلار و کفش 40 میلیون دلار برآورد شد که این اقلام، شامل گروه های کالایی مجاز است.

همچنین در اقلام گروه های کالایی مجاز مشروط، شمش طلا یک میلیارد و 341 میلیون دلار، لوازم آرایشی و بهداشتی یک میلیارد و 181 میلیون دلار، طلا و مصنوعات ساخته شده از آن 827 میلیون دلار، سیگار 544 میلیون دلار و اسباب بازی 44 میلیون دلار کالا بطور قاچاق وارد کشور شده است.

در سال گذشته، یک میلیارد و 537 میلیون دلار اقلام ممنوعه نظیر مشروبات الکلی و تجهیزات ماهواره ای و 2 میلیارد و 800 میلیون دلار سایرکالاها بطور قاچاق وارد کشور شده است.

در حوزه قاچاق خروجی نیز، در سال گذشته 876 میلیون دلار سوخت و فرآورده های نفتی و 124 میلیون دلار سایرکالاها از کشور بطور قاچاق خارج شده است.

به عنوان نمونه، برآورد حجم قاچاق کالا چگونه انجام شده است؟
بر اساس آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین گمرک جمهوری اسلامی، در سال گذشته 300 هزار تن پوشاک در کشور تولید و دو هزار تن وارد شده است؛ این در حالی است که تقاضا 500 هزار تن برآورد شده است؛ بنابر این، بیش از 190 هزار تن شکاف بین عرضه و تقاضا وجود دارد.

آیا همه این 190 هزار تن در سبد کالاهای قاچاق قرار می گیرد؟

خیر؛ بخشی از این شکاف مربوط به اقتصاد پنهان است؛ یعنی تولید پوشاک در منازل و حجم کالاهایی که همراه مسافر از کشورهای دیگر یا مناطق آزاد وارد کشور می شود.

هر مسافر بر اساس قانون می تواند تا سقف 80 دلار پوشاک از خارج و مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی کند اما در عمل این قانون رعایت نمی شود و نمی توان جلوی کسانی که بیش از 80 دلار پوشاک با خود وارد می کنند را گرفت. با توجه به اینکه سالیانه 11 میلیون مسافر از کشورهای دیگر و مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی می شوند، اگر حداقلی برای واردات پوشاک از این طریق بخواهیم در نظر بگیریم به عدد یک میلیارد و 100 میلیون دلار می رسیم. (هر کیلو 17 دلار). و با کسر این عدد از 190 هزار تن پوشاکی که در اقتصاد پنهان وجود دارد، به عدد 2 میلیارد و 368 میلیون دلار قاچاق پوشاک می رسیم.

این روند در تلفن همراه چگونه محاسبه می شود؟

سالیانه 14 میلیون دستگاه گوشی همراه در کشور خریداری می شود؛ اگر واردات رسمی 2 میلیون و 300 هزار دستگاه سال گذشته را از این عدد کم کنیم، رقمی حدود 11 هزار و 700 دستگاه باقی می ماند که این گوشی ها به طور قاچاق وارد کشور می شود.

ارزش گذاری تلفن همراه و تبدیل واحد از دستگاه به دلار چگونه انجام می شود؟

برای این منظور سراغ گمرک رفتیم؛ آنها رقم دقیق تعداد و ارزش کل تلفن های همراه وارداتی را به ما اعلام کردند که از این طریق، قیمت هر دستگاه گوشی وارداتی با هزینه حمل و نقل و مالیات حدود 110 دلار تخمین زده شد؛ از حاصلضرب این عدد در تعداد برآوردی گوشی های قاچاق شده، ارزش قاچاق تلفن همراه (یک میلیارد و 271 میلیون دلار) برآورد شد.

شما اعلام کردید در سال گذشته یک میلیارد و 537 میلیون دلار اقلام ممنوعه نظیر مشروبات الکلی و تجهیزات ماهواره ای قاچاق شده است، درباره این اقلام نه آماری از تولید وجود دارد، نه واردات و نه میزان تقاضا؛ حجم قاچاق در این خصوص را چگونه برآورد کردید؟

در ارتباط با کالاهای ممنوعه، از روش کشفیات استفاده می شود؛ در سال گذشته بر اساس آمارهای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تنها از یکی از مرزهای غربی کشور، روزانه 35 هزار بطری انواع مشروبات الکلی وارد کشور می شود. با جمع بندی این آمارها، واردات مشروبات الکلی 100 هزار بطری برآورد شد که با در نظر گرفتن واردات تجهیزات ماهواره ای قاچاق، به عدد یک میلیارد و 500 میلیون دلار برای این دو کالا برآورد شد.

قاچاق خروجی چگونه ارزیابی و برآورد می شود؟

مصرف سوخت در سال 1392 روزانه 247 میلیون لیتر بود که این میزان در مدت دو سال به 196 میلیون لیتر کاهش یافت؛ از این میزان، هشت میلیون لیتر در روز خارج از شبکه عرضه می شود که اگر فرض کنیم همه این هشت میلیون لیتر قاچاق می شود، با قیمت جهانی هر لیتر 30 سنت، برآورد کرده ایم که 876 میلیون لیتر سوخت در سال گذشته قاچاق شده است.

به این ترتیب، قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی از نظر حجم 65 درصد و از نظر ارزش 85 درصد کاهش پیدا کرد.

چه اقداماتی سبب شد، حجم قاچاق سوخت به این میزان کاهش پیدا کند؟

چند عامل در این موضوع موثر واقع شد؛ نخست توسعه گازرسانی و اصلاح الگوی مصرف سوخت از فرآورده های مایع یارانه ای به گاز طبیعی به ویژه در مصارف نیروگاهی و صنعتی، دوم اصلاح نظام تسهیم و توزیع فرآورده های نفتی یارانه ای به ویژه در بخش های حمل ونقل، صنعت و کشاورزی؛ سوم تامین تقاضای موجود در بازار کشورهای همسایه و آب های خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه فروش مرزی، صادرات رسمی و صنعت بانکرینگ؛ چهارم تشدید مبارزه با قاچاق سوخخت در استان های ساحلی و مرزی.

برخی معتقدند که کاهش قیمت جهانی سوخت منجر به کاهش قاچاق سوخت شده است.

باید به این نکته توجه داشته باشیم سوختی که از کشور به طور قاچاق خارج می شود، فقط گازوئیل است و حتی با کاهش جهانی قیمت سوخت، قیمت گازوئیل در کشورهای همسایه ما همچنان بالاست؛ به طوری که کمترین قیمت هر لیتر 20 هزار ریال است و حتی قیمت این سوخت در برخی کشورهای همسایه به 40 هزار ریال می رسد.

سخن آخر؟

در بحث مبارزه با قاچاق، یکی از بخش های مهم و قابل توجه، حمایت از تولید داخل است؛ در این زمینه باید بدانیم نیاز داخل کشور باید از طریق تولید داخل و یا واردات قانونی تامین شود زیرا در غیر اینصورت، آن کالا برای ورود مجاری غیرقانونی را پیدا می کند.

هم اکنون عزمی جدی در دولت یازدهم برای حمایت از تولید داخل شکل گرفته است و این عزم به طور حتم در حوزه قاچاق کالا اثربخش خواهد بود.