نمره منفی الهه کولایی به عملکرد دولت روحانی در حوزه زنان

روزنامه جدیدالانتشار «شروع» درگفت و گویی با دکتر الهه کولایی پرسش هایی را در حوزه زنان با این استاد دانشگاه در میان گذاشته است.

به گزارش عصر ایران این مصاحبه از این رو متفاوت است که خانم کولایی معمولا ترجیح می دهد تنها در حوزه بین الملل و مشخصا روسیه  اظهار نظر کند در این گفت و گو به صراحت به حوزه زنان پرداخته است:

این بخش از گفت و گوی «ميثم سالخرد» با « الهه کولایی» به قرار زیر است:

      
*در مجلس دهم ميزان حضور زنان يک رکورد محسوب مي‌شود. با توجه به ترکيب مجلس کنوني، چقدر مي‌توان اميدوار بود که نگاه به حوزه زنان نسبت به دوره‌هاي قبل متفاوت باشد؟

با توجه به تعداد وکيفيت و ترکيب نمايندگان زن در مجلس دهم که بويژه با تغيير در نگرش اکثريت نمايندگان مرد نيز اين تغيير را بايد مورد توجه قرار داد،در مجلس دهم ظرفيت خوبي نسبت به مجالس پيشين براي پيگيري مسائل زنان فراهم شده است.

به ويژه اينکه نمايندگان زن در اين دوره با ذخيره بسيار خوبي از مطالعات و پژوهش‌ها و تجربه‌هاي سال‌هاي گذشته در حوزه مسائل زنان روبرو هستند که مي‌توانند از آنها بسيار بهره‌برداري کنند.

با در نظر گرفتن گستره فعاليت‌هاي مطالعاتي و پژوهشي مربوط به زنان يا دانشگاه‌ها و مراکزآموزشي کشور، امروز براي تعيين اولويت‌هاي مسائل زنان و رسيدگي به امور اين حوزه، براي اعضاي فراکسيون زنان مجلس موقعيت بسيار مناسبي فراهم آمده که انشاالله مورد استفاده لازم قرار خواهد گرفت.

در مورد برخي از قوانيني که در مجالس پيشين در مورد مسائل زنان طرح و تصويب شدند، بايد گفت که نه فقط قوانين بلکه برخي ازمطالبي که دردوره‌هاي هفتم و هشتم و نهم مجلس در حوزه زنان مطرح شد، متاسفانه بسيارآسيب‌زا بود و بسياري ازآنها پشتوانه علمي‌و عملي مناسبي را بويژه در مورد نيازهاي جامعه نداشتند و بر پايه برخي تحليل‌هاي نادرست در مورد حوزه زنان طرح و تصويب شدند که بدون شک جبران و اصلاح آن نيازمند تلاش و پيگيري جدي است که از جمله در حوزه مسائلي که بايد فراکسيون زنان به آن بپردازد، ترميم آسيب‌هاي وارده از سوي اين نوع رفتارها در دوره‌هاي پيشين مجلس در دستور کار بايد باشد. البته اين آسيب‌ها فقط به حوزه زنان محدود نمي‌شود و در حوزه‌هاي متعدد ما شاهد خسارت‌هايي هستيم که در نتيجه بي‌توجهي به واقعيات جامعه چه در حوزه تصويب قوانين و چه در حوزه‌هاي نظارتي به وجود آمد که البته بر عهده نمايندگان مجلس دهم است که براي رفع اين آسيبها تلاش کنند.

نکته مهمي‌که بايد به آن توجه داشت نتايج اجراي اين مصوبات و تاثير مثبت يا منفي هريک از آنهاست که اينک براي نمايندگان مجلس بويژه نمايندگان زن مجال ارزيابي دقيقي را فراهم آورده تا بتوانند با بررسي پيامدها و آثار اين نوع مصوبات براي اصلاح آن اقدام کنند.

براي نمونه مي‌توانم به اصلاح قوانين مربوط به حمايت از خانواده که در مجلس هفتم و هشتم مطرح شد و متاسفانه نتايج اين مصوبات براي استحکام خانواده در کشور بسيار آسيب‌زا بود اشاره کنم.

 شايد يکي از مشکلات مهمي‌که امروزدرحفظ نهاد خانواده وجود دارد، به همين قانون مربوط شود که به تشويق و ترويج تعدد زوجات دامن زد، بدون اينکه به نيازهاي جامعه و واقعيات آن و انتظارات زنان و مردان توجه کند و فقط به تنوع‌طلبي قشر خاصي از مردان در جامعه تمرکز کرد و حتي در وجه مثبت آن نيز با برداشت‌هاي نادرست براي حفظ موارد حمايتي از زنان اين موضوع را مورد تاکيد قرار داد، بدون اينکه به پيامدها و آثار مخرب آن براي نهاد خانواده توجه لازم صورت بگيرد.

در واقع اگر نيت خيري هم پشت اين مساله وجود ‌داشت، در عمل از بين رفت و اين قانون به تزلزل نهاد خانواده دامن زد و امروز با آمار نگران کننده‌اي در مورد طلاق و ازدواج و مسائل خانواده‌ها روبرو هستيم که با پيامد طرح چنين قوانيني در دوره‌هاي گذشته مجلس ارتباط مستقيم دارد و آثار آن به‌سادگي قابل رفع شدن نيست.

آثار سياستهاي نادرست سالهاي گذشته بويژه در حوزه زنان به راحتي از ميان نمي‌رود و اين تکليف نمايندگان زن را در مورد اصلاح قوانين، رسيدگي به موضوعات زنان و اعمال نظارت بر دستگاههاي مختلف، بيش از پيش دشوارتر و پر اهميت‌تر مي‌سازد.

*انتظارات زيادي از دولت روحاني درخصوص حوزه زنان مي‌رفت، اما آنچنان که بايد در کابينه ايشان شاهد حضور زنان نبوديم. چه راهکاري وجود دارد تا در دوره بعد يا در تغييرات کابينه بتوان شاهد حضور موثرتر زنان در نهادهاي تصميم‌گيرنده بود؟


آقاي دکتر روحاني در شعارهاي تبليغاتي و نطق‌هاي انتخاباتي خود از فرصت هاي برابر براي زنان صحبت مي‌کردند اما نتوانستند به اين شعارواين انتظار جامه عمل بپوشانند.

 همه به خوبي از ميراث عملکرد دولتهاي پيش آگاهي دارند، اما عزم و اراده جدي‌تري از دولت يازدهم انتظار مي‌رفت که متاسفانه تحقق پيدا نکرد.

حتي معاونت امور زنان نيز آنچنان با مسئوليت و تنگنا در عمل روبرو بوده که نتوانسته بخوبي وظايف خود را در مديريت مسائل زنان در عرصه اجرايي و اعمال نظارت بر دستگاههاي زير مجموعه آن به اجرا بگذارد و در واقع از امکانات عظيمي‌که در اين زمينه در خصوص استعدادهاي انساني و توانمندي‌هاي فعليت‌يافته زنان وجود دارد، استفاده نشد و متاسفانه در دستگاه اجرايي که رياست آن قول انجام چنين وعده‌اي را داده بود کمتر شاهد تحقق يافتن آن جز در برخي موارد معدود و محدود بوديم.

با اينکه محدوديتها و مشکلات ناشي از دولتهاي پيشين مورد توجه و تاييد است، اما به هر حال فرصتهايي که براي دولت دراين زمينه وجود داشته مورد بهره‌برداري لازم قرار نگرفت و ما همچنان شاهد غيبت زنان درحوزه‌هاي مهم تصميم‌گيري هستيم به ويژه درزمينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي حمايت لازم در اين مورد صورت نگرفته است.

اما درفرصت باقي مانده انتظار مي‌رود براي جبران آنچه که زودتر از اينها بايد فعليت پيدا مي‌کرد،اقدامات لازم انجام شود تا زنان درپاي صندوق‌هاي رأي اعتماد خود را به نمايش بگذارندو براساس دريافت شواهد مناسب درعمل به اين تعهدات، حمايت خود را بازسازي کنند.