وزیر کشور در نشست شورای اداری استان قزوین گفت: در راستای پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی و تغییر ساختارهای ناکارآمد 100 اختیار از دستگاه ها و نهادهای اجرایی به مدیران استان ها واگذار شده است.

به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی پنجشنبه شب در نشست شورای اداری مدیران استان قزوین که در قالب دیدار و گفت و گو با فعالان اقتصادی انجام شد، دولت را در پی افزایش اختیارات استان ها دانست و افزود: در حال حاضر قدرت تصمیم گیری مدیران استانی افزایش یافته اما کافی نیست.

وی با بیان اینکه دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی از عزمی جدمی برخوردار است، اظهارکرد: برای موفقیت در این عرصه نیازمند انجام کارها و فعالیت ها در سه مقطع زمانی کوتاه، میان و بلند مدت هستیم که تغییر ساختارها و نظام های مالی و اداری و بانکی که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد در ردیف سوم می باشد.

وزیر کشور با ذکر این که تحقق اقتصاد مقاومتی را نباید کار آسان و راحتی دانست، افزود:در این حوزه به دلیل بی توجهی در به کارگیری از ظرفیت ها و توانمندی های داخلی دچار یک عقب ماندگی تاریخی هستیم که باید به جبران آن بپردازیم.

مقام عالی وزارت کشور ادامه داد: در نظام های مالی-بانکی، اداری، برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور در گذشته به استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های کشور توجه نشده است و در مسیر اقتصادی شاهد ایجاد یک ریل گذاری غلط بوده ایم بنابراین باید تغییر مسیر داده و یک ریل گذاری جدید داشته باشیم.

وی با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته با سرعت سرسام آوری در حوزه اقتصاد به حرکت می پردازند و در چنین شرایطی باید با آنها به رقابت بپردازیم، اظهار کرد: اگر شاهد اصلاح ساختارها و نظام های یاد شده باشیم و به کارها و برنامه های خود شتاب ببخشیم قادر به رقابت با این کشورها در حوزه های اقتصادی خواهیم بود.

رحمانی فضلی حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی را یک اجبار برای کشور دانست و افزود: برای حفظ عزت و اقتدار و استقلال میهن اسلامی و پاسداری از خون شهدا و برخورداری مردم از یک رفاه نسبی چاره ای جز تکیه به اقتصاد مقاومتی و عملی ساختن منویات مقام معظم رهبری در این رابطه نداریم.

وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت های خود خواستار تلاش برای کیفیت بخشیدن به تولیدات داخلی و ارتقای بهره وری در بخش صنعت شد و گفت: ورود به بازارهای جهانی کاری دشوار است چرا که بازارهای دنیا بین کشورهای توسعه یافته تقسیم شده اند و آنها کالاها را ارزان و با قیمت بالا به دست مصرف کننده می رسانند.

وی با بیان اینکه باید در تولید کالاها به کیفیت بالا و استانداردهای جهانی دست پیدا کنیم، افزود: در غیر این صورت قدرت رقابت برای حضور در بازارهای جهانی را نخواهیم داشت.

وزیر کشور با بیان اینکه دولت در پی اصلاح ساختارها و قوانین و فراهم آوردن زیرساخت های لازم برای کمک به تولید و صنعت کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است، افزود: دانش بنیان کردن اقتصاد در این مسیر باید مورد توجه قرار بگیرد که در این رابطه نقش دانشگاه ها مهم و کلیدی است.

رحمانی فضلی در پایان با اشاره به همکاری سه قوه کشور برای پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی، تاکید کرد: همه باید در این خصوص پای کار آمده و با هدایت درست سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بتوانیم اقتصاد خود را قدرتمند و مقاوم بسازیم.

در این نشست، جمعی از فعالان اقتصادی و دانشگاهی استان قزوین به بیان مسائل و مشکلات و دغدغه های پیرامون فعالیت خود و موانع پیش روی تحقق اقتصاد مقاومتی پرداختند.