در شورای امنیت این موضوع بررسی شد و مردم هم اعتماد کنند و مطمئن باشند همه ملاحظات لحاظ شده است و ناگزیریم بستر بهانه‌جویی را در بستر تجارت بین‌الملل از دست دشمنان بگیریم.

وزیر کشور با تأکید بر اینکه در FATF اشکالاتی داریم که باید تعهدات ما متناسب با قوانین کشور به‌ویژه قانون اساسی باشد، گفت: اگر این موضوع تعهداتی را به همراه بیاورد، مجلس بر اساس قانون اساسی باید مداخله کند.

به گزارش تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی صبح امروز در اختتامیه نشست منطقه‌ای استانداران، سفرا و نمایندگان ایران در کشورهای منتخب، با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی برای ما جبر است و نه اختیار اظهار داشت: هم ازنظر سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و علمی ضرورت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به اثبات رسیده است که تعهد ما را به انقلاب عملی کند.

وی با بیان اینکه دولت و رئیس‌جمهور به این سیاست‌ها پایبندی و اعتقاددارند، افزود: بیش از 70 درصد انرژی دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی صرف می‌شود.

وزیر کشور، اقتصاد مقاومتی را بستر و زمینه مناسبی برای ملموس بودن دستاورد برجام دانست و گفت: باید اقدامات سیاست خارجی و این بسترسازی هر دو مجموعاً به بهتر شدن وضعیت اقتصادی منجر شود.

رحمانی فضلی بابیان اینکه همیشه اعلام کرده‌ایم که علی‌رغم اینکه دفع شر به‌وسیله برجام، این توافق فعالیت‌های ما در عرصه بین‌الملل را نیز تسهیل می‌کند، تصریح کرد: این هنر ماست که تا چه اندازه بتوانیم از فضای پیش‌آمده برجام استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه رقابت‌پذیر کردن را باید از داخل واحدهای تولیدی آغاز کنیم، ابراز داشت: مراحل آموزش، کیفیت و... باید در داخل واحدهای تولیدی حل‌شده و حل مراحل بعدی نیز در موضوع صادرات، ترانزیت و... بر عهده دولت است که دولت نیز در این زمینه وظیفه تسهیل‌کنندگی را بر عهده دارد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه 100 اختیار را از دولت به استان‌ها داده‌ایم، خاطرنشان کرد: نبود اختیارات لازم، سبب طولانی شدن تصمیم‌گیری و از دست رفتن فرصت‌ها می‌شود که برگزاری چنین نشست‌هایی، بخشی از تلاش دولت برای تسهیل امور و تفویض اختیارات است.

وی با اشاره به اینکه راه‌های بی‌نهایتی برای حل مسائل مختلف کشور در دستور کار داریم، گفت: برای حضور فعال در بازارها و رقابت جدی در آن، باید خود را با استاندارهای روز مطابقت داده و راه‌های جدیدی را با ابتکار برای بهبود اوضاع در استان‌ها بیابیم.

رحمانی فضلی، با اشاره به اینکه پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم یکی از بهانه‌های ایجاد مانع بر سر راه ورود ایران به تجارت جهانی است، گفت: بهانه‌ها را در عرصه تبادل مالی و استانداردهای بین‌المللی از بین می‌بریم و مجلس نیز در این موضوع با دولت همکاری می‌کند.

وی FATF را یکی از موضوعات مهم برای ورود به نظام تجارت بین‌المللی عنوان کرد و افزود: بیش از 192 کشور عضو معاهده FATF هستند و ایران و کره شمالی به دلیل عدم عضویت در آن، در لیست سیاه مبادلات مالی جهان قرار دارند. ما حالا از لیست سیاه FATF خارج شدیم و انگ هایی مثل تامین مالی تروریسم و پولشویی نمی چسبد.

وزیر کشور، با اشاره به اینکه FATF مجموعه برنامه اقدامی است که کشورها باید انجام دهند، ابراز داشت: 4 نوع کشور در راستای اجرای معاهده FATF وجود دارند که برخی از کشورها یا همه معاهده را انجام می‌دهند، یا بخش اعظمی را انجام می‌دهند، یا بخش بزرگی را انجام نمی‌دهند و یا کلا این معاهده را قبول ندارند که درنتیجه در لیست سیاه قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه با اقداماتی توانستیم ایران را 18 ماه از لیست سیاه تعلیق کنیم که پس از مدتی مورد ارزیابی قرار می‌گیریم، افزود: FATF موضوع مهمی در کشور است که باید در عرصه بین‌المللی ایران را از معرض یک اتهام بزرگ خارج کنیم.

وزیر کشور با بیان اینکه در تعریف تروریسم، نهضت‌ها یا گروه‌هایی که برای استقلال و آزادی خود تلاش می‌کنند را تروریست نمی‌دانیم، اظهار داشت: ما داعش و گروه‌های امثال آن را تروریست می‌دانیم و در FATF اشکالاتی داریم که باید تعهدات ما متناسب با قوانین کشور به‌خصوص قانون اساسی باشد و بر اساس قانون اساسی در صورت داشتن تعهداتی از سوی FATF، مجلس باید مداخله کند.

وی بابیان اینکه تمامی ملاحظات امنیتی در این موضوع لحاظ شده است، افزود: در شورای امنیت این موضوع بررسی شد و مردم هم اعتماد کنند و مطمئن باشند همه ملاحظات لحاظ شده است و ناگزیریم بستر بهانه‌جویی را در بستر تجارت بین‌الملل از دست دشمنان بگیریم.

رحمانی فضلی در پایان با شاره به اینکه در امر تجارت مجموعه‌ای از عناصر قابل‌پیگیری است، تصریح کرد: با مجموعه‌ای از قوانین در موضوع تجارت مواجه هستیم که باید برای اصلاح و تقنین قوانین جدید، بُعد تسهیل و روان کنندگی مورد تأکید قرار گیرد.