لازمه این اقرار و اعتراف، بدهکاری و عذرخواهی به احدی جز دستگاه قضای نظام اسلامی نیست؛ زیرا مقاله موصوف هرگز متعرض هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نشده اما در عین حال هر کس گمان می‌کند در آن مقال تعرضی به وجهه و آبروی او روا شده، شرعاً و قانوناً مجاز به طرح شکایت و اقامه دعواست، اگر چه قصاص قبل از جنایت و هوچی‌گری محفلی و رسانه‌ای با اغراض خاص نه مفید است و نه مؤثر که در همه حال نکوهیده و جز دفع فاسد به افسد نیست.

هفته نامه یالثارات که چندی پیش مقاله ای غیر اخلاقی در خصوص بازیگران را منتشر کرده بود ، در شماره اخیر خود به اشتباره خود اقرار و عذرخواهی کرد. متن یادداشت مدیر مسوول این نشریه به شرح زیر است:

امروزه روز، در شرایطی هستیم که هیچ ملاحظه‌ای موجب چشم بستن بر فساد سرریز شده در عرصه سینما و فیلمسازی نیست بلکه به عکس، تقلای بیهوده و جد جهد حامیان فساد در سینما، بیش از گذشته حساسیت برانگیز و به تبع ان مقابله برانگیز شده و قطع ریشه‌های فاسد و مجازات مشروع مفسدان را ایجاب خواهد کرد.

در این فرآیند طولانی اما ضروری، اگر چه شأنیت برخورد با دستگاه قضاست قانوناً اما مقابله انقلابی گسترده همچنان اصل است و این محاکم قضایی هستند که می‌توانند در این مقابله سهیم و در صورت احراز لیاقت و اهتمام لازم، ایفاگر نقش اول باشند. کارکرد سینمای کنونی، جز مواردی استثنایی، مصداق تباهی و به هلاکت کشاندن نسل است و طبعاً حکم آن از دیدگاه مبانی مکتب واضح است و آشکار. و همگی مکتب باوران انقلابی، در قبال احکام مسلم شرعی مکلف و مسئولند و قطعاً در زمره چنین افرادی، هستند کسانی که با پذیرش پرداخت هزینه لازم، در افشا و تنبیه سرپنجه‌های فساد تردید نکنند؛ چرا که وزانت انقلاب و آبروی نظام اسلامی، بازیچه مفت و رایگان نااهلان نیست.

اینجانب به عنوان مسئول نشریه صریحاً اقرار دارم، اشتباه کرده‌ام در انتشار مقاله‌ای با عنوان «سونامی آلبالوهای جنسی چگونه به سینما آمد» در صفحه ادب و هنر یالثارات مورخ 95/06/10. هر چند این اشتباه در خروج از کلی گویی و صرفاً منحصر در برخی جملات آن مقال بوده باشد. زیرا شأن ذاتی نظام مقدس جمهوری اسلامی، بسی برتر و منزه‌تر از آن است که در فضای آن، نشریه‌ای از خط قرمز حیای نوشتاری-ولو اندک-عدول کند، هر چند انگیزه‌اش هشدار نسبت به ورطه عفونت بار زشتی فساد سر ریزه شده و نهی از منکر باشد. چه آنکه بیان هر واقعیتی، الزاماً مطابق حیا و شرم نیست.

نکته مهم در این میان، اما آنکه، لازمه این اقرار و اعتراف، بدهکاری و عذرخواهی به احدی جز دستگاه قضای نظام اسلامی نیست؛ زیرا مقاله موصوف هرگز متعرض هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نشده اما در عین حال هر کس گمان می‌کند در آن مقال تعرضی به وجهه و آبروی او روا شده، شرعاً و قانوناً مجاز به طرح شکایت و اقامه دعواست، اگر چه قصاص قبل از جنایت و هوچی‌گری محفلی و رسانه‌ای با اغراض خاص نه مفید است و نه مؤثر که در همه حال نکوهیده و جز دفع فاسد به افسد نیست.

قابل تذکر است خطایی که ذکر آن رفت، در عین حال احیاناً در مقایسه با کسانی که به رغم مسئولیت در این عرصه، ‌به جای نهی از منکر، تبلیغ منکر می‌کنند و هم آنهایی که آگاهی به منکر دارند، و نهی آنان مؤثر و مفید خواهد افتاد اما نگرانند مبادا بر دامن کبریاشان گردی نشیند و حتی آحاد مردمانی که همه روزه صدای تظلم خواهی به جان آمدگان از فساد اجباری را می‌شنوند، اما خم به ابرو نمی‌آورند. باید گفت: این خطا از صد صواب اولی‌تر است. چه آنکه قاعدان عافیت طلب، اساسا ورودی در این وادی ندارند تا لازم باشد غبار ره بنشانند.

و کلام آخر آنکه دایره تحمل و نجابت حتما محدود به حدی معین است و رد ستمگری در تعاملات اجتماعی در همه حال مقرون بر نفی ستم‌ پذیری است.