انتشار اسناد جدید در مورد دروغ هایی که به صالحی امیری نسبت دادند/ از «عذرخواهی توکلی» تا اظهارنظر دادگاه در مورد «پرونده بیمه ایران» و «ضرب و شتم رزمندگان» (+‌سند)

در آستانه دومین رای گیری گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رسانه‌های وابسته به جریان اصولگرا به صورت هماهنگ و سازماندهی شده اقدام به نشر همان ادعاهای تاریخ گذشته و تکذیب شده م یکنند تا با استناد به همان اطلاعات سوخته، بار دیگر مانع حضور صالحی امیری در کابینه شوند.

انتخاب نوشت: قصه از آنجایی شروع شد که دولت یازدهم برای وزارت ورزش و جوانان صالحی امیری را به مجلس معرفی کرد. جریان اصولگرا در مجلس شورای اسلامی به رهبری نمایندگانی چون: الیاس نادران با طرح ادعاهایی به تخریب وجهه صالحی امیری پرداختند. "دخالت در پرونده بیمه ایران"، "سرقت ادبی" و "ضرب و شتم عده‌ای در زمان مدیرکلی اطلاعات در استان خوزستان"، از جمله این ادعاها بود.دیری نگذشت که نه تنها هیچکدام از این گزاره‌ها سندیت نیافت، که قویا تکذیب شد. «انتخاب»‌ برای روشنگری بیشتر در این زمینه، اسناد تازه ای از این ماجرا را منتشر می کند که در ادامه می آید:


دکتر احمد توکلی پس از این قائله در نامه‌ای به صالحی امیری از ادعاهایی که علیه او داشت، عذرخواست اما وزارت ورزش و جوانان در مارپیچ ادعاهای ساختگی و دروغین عده‌ای در مجلس به صالحی امیری نرسید.

اتهام اول؛ پرونده بیمه ایران

نخستین اتهامی که "الیاس نادران" برای مخالفت با صالحی امیری عنوان کرد، پرونده «بیمه ایران» بود. پرونده ای که با نام محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت قبل گره خورده است. نادران مدعی شد «د.س» شاه کلید بسیاری از مفاسد این پرونده اقرار کرده است «در چند نوبت مجموعاً 300 میلیون تومان به شخص آقای صالحی امیری پرداخت کرده و در سال 89 هم حکم جلب آقای صالحی امیری صادر شده است ولی تا به حال اجرایی نشده است.» اتهامی که در همان جلسه از سوی محمد آشوری تازیانی، دیگر نماینده مجلس رد شد.

آشوری، با اشاره به استعلامش از سیامک مدیر خراسانی، قاضی پرونده بیمه ایران درخصوص صالحی امیری گفت: «ایشان در پاسخ به استعلام بنده اظهار داشت صالحی امیری در ارتباط با پرونده بیمه ایران احضار نشده و قاضی پرونده هم پاسخ داده ایشان جزو متهمان پرونده بیمه ایران نبوده اند.»


نکته قابل تأمل این بود که نادران در واکنش به توضیحات نماینده موافق، اذعان کرد: «پرونده بیمه ایران به دادگاه نرفته و در مرحله بازپرسی است و هنوز هیچ کس متهم شناخته نشده است.» روزنامه شرق بعدها به نقل از صالحی امیری در این باره نوشت: قوه قضائیه و شعبه رسیدگی به پرونده بیمه ایران طی نامه ای به شماره 9210110225400350 مورخ 1/8/92 در پاسخ به استعلام دکتر صالحی امیری مینویسد: «به استحضار میرساند جنابعالی جزو متهمان پرونده بیمه ایران نبودید و هیچ پرونده اتهامی نیز در این دادگاه نسبت به شما وجود ندارد.» بنابراین گزارش معاونت پارلمانی رئیس جمهوری و شماری از نمایندگان مجلس همان زمان برای روشن شدن موضوع از حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و وزارت اطلاعات استعلام میکنند که در جواب عنوان میشود: «هیچ گونه سابقهای از سیدرضا صالحی امیری در این مراجع وجود ندارد.»

اتهام دوم؛ ضرب و شتم رزمندگان

دومین اتهامی که نادران در جلسه یاد شده ادعا کرد، مربوط به زمان مسئولیت صالحی امیری در اداره اطلاعات خوزستان بود. نماینده تهران با اشاره به ماجرای انفجار لوله های نفتی در زمان مسئولیت صالحی امیری ادعا کرد در جریان رسیدگی به این موضوع، شماری از رزمندگان دوران دفاع مقدس بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار میگیرند. به گفته او، حدت و شدت این شکنجه ها به حدی بوده که یکی از متهمان اقدام به خودکشی می کند و وقتی موضوع به سمع مسئولان ارشد نظام میرسد، صالحی امیری عزل می شود.

 این ادعا نیز در همان جلسه رأی اعتماد از سوی آشوری تازیانی، نماینده بندرعباس رد میشود. او با اشاره به مذاکره علی مطهری نماینده تهران با حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری گفت: «به آقای لاریجانی رئیس مجلس گفتم باید برای شفافیت این موضوع از دفتر بازرسی رهبری استعلام کنیم. براساس این استعلام مشخص شد ایشان از مدیرکلی اطلاعات استان عزل نشده بلکه مسئولیت بالاتری گرفته است.»


روزنامه شرق بعدها گزارش داد که بازرسی دفتر مقام معظم رهبری، وزارت اطلاعات و سازمان قضایی نیروهای مسلح ادعای عزل صالحی امیری را کذب دانسته اند. این روزنامه به نقل از صالحی امیری در این باره نوشت:

«در سالهای 71ـ70 سه نفر از جوانان شهر آغاجاری با دارا بودن سلاح و مهمات شبکهای غیرقانونی تشکیل داده و مهمترین چالش استان خوزستان را وجود مدیران غیربومی تشخیص میدادند و بر این اساس اقدام به ربایش مسلحانه مدیران غیربومی می کرده یا در حرکت پروازهای فرودگاه اختلال ایجاد میکردند. در پی شکایت پی در پی مدیران منطقه و براساس مصوبه شورای تأمین که مرجع قانونی تصمیمگیری است، اینجانب دستور برخورد قانونی را صادر کردم. این افراد پس از آزادی از اینجانب شکایت کردند که قاضی پرونده با رد ادعای متهم، قرار منع پیگرد را طی نامه ای به شماره 76/17514/ک 64 مورخ 2/10/76 اعلام میدارد. ادعای خودکشی یکی از متهمان هم کذب محض است.»

 اتهام سوم؛ قاچاق سوخت

«درباره قاچاق کالا فرمانده وقت سپاه خوزستان شهادت داد و دکتر رهبر قرار شد استشهاد بگیرند از مسئول وقت وزارتخانه. ایشان تماس گرفتند آن فرد گواهی داد که این قاچاق توسط ایشان در نفتکشها صورت گرفته است و گزارش آن به نهادهای ذیربط ارسال شده است. مدیرکل وقت اطلاعات بعد از اعزام ایشان از خوزستان به تهران همه این موارد را گواهی کردهاند.»

به گزارش شرق، این ادعا مربوط به زمانی است که با تصویب «نفت در برابر غذا» تمام فعل و انفعالات مالی عراق از سوی متحدین بسته شده و صدام از طرف ایرانی میخواهد بخشی از نفت عراق توسط طرف ایرانی و نفتکشهای کشورمان فروخته و مابهازای آن کالا به عراق تحویل شود. بنابر این گزارش، مسئول اجرای این پروژه «د.ب» بوده که به دلیل تخلفات عدیده مالی، از کشور متواری و در رسانههای خارج از کشور فعالیت میکند.

 صالحی امیری در مجلس گفت: چیزی که من در طول سالهای کاری خود به عنوان رسالت برای خودم تعریف کردهام و در طول سالهای بعد از انقلاب خلاف این مسیر حرکت نکردهام، ولایت است. اگر رهبری رضایت نداشته باشند، من یک لحظه در این پست نخواهم نشست.  وی با طرح این پرسش که «چگونه ممکن است من در مقابل این نظام قرار بگیرم؟» افزود: من همه جوانی خود را برای دفاع از انقلاب گذاشتم؛ چطور میتوانم امروز در مقابل انقلاب قرار بگیرم؟ این ظلم به من است که هیچ وقت به دنبال نان و نام نبودهام.  صالحی امیری ادامه داد: حرفهای ناصوابی در این مورد زده شد، من تلاش کردم که خارج از جلسه دوستان را اقناع کنم، اما به نظر میرسد این جریان سیاسی خاص بنا به تخریب نظام دارد. هر چند که من بنا ندارم اسرار را بگویم.

من 30 مورد را در این خصوص یادداشت کردم، اما هیچ وقت آنها را نخواهم گفت چرا که اگر بنا به پرده‌دری باشد، حرفهای اصلی را من خواهم گفت. اما اگر زبان به کام میگیرم، به این دلیل است که نظام هویت ماست. صالحی امیری در پایان اظهاراتش گفت: شما را به حضرت زهرا(س) ارجاع میکنم، آنچه که گفتید ناصحیح، ناصواب و تهمت بوده است. البته من تصریح میکنم که منظورم از پردهدری شخصی خاص بوده است نه همه نمایندگان.