گزیده سرمقاله روزنامه های امروز

روزنامه کیهان مطلبی با عنوان«هشدار! نفوذ آموزشی با سند 2030»نوشته شده توسط دکتر محمدحسین محترم در ستون یادداشت میهمان خود به چاپ رساند:

1- در دو هفته گذشته سند ملی آموزش 2030 ایران رونمایی و موجب نگرانی جامعه علمی - آموزشی کشور شد.

اولاً سؤال این است چرا سند به این مهمی بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی و حتی بدون حضور نهادهای تصمیم‌گیر، سیاست‌گذار و قانون‌گذار از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و چهره‌های علمی کشور و خبرنگاران رونمایی شد و جزئیات آن منتشر نشده است؟ثانیاً وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفته کمیسیون علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل (یونسکو) در ایران در چارچوب عمل جهانی آموزش 2030 و مطابق با آخرین مصوبات و دستورات بین‌المللی اقدام به تدوین سند ملی آموزش ملی 2030 ایران کرده است.

سؤال اول: چرا چنین سندی در سکوت کامل و بدون نظرخواهی از کارشناسان تدوین شده و در معرض نقد و بررسی عالمانه جامعه علمی - آموزشی کشور قرار نگرفته است؟

سؤال دوم: آیا چنین سندی باید در مراجع قانونی صاحب صلاحیت کشور مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس معیارهای تربیتی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی تدوین و به تصویب برسد یا از سوی یونسکو و با همکاری بانک جهانی و براساس معیارهای لیبرالی و سرمایه‌داری دیکته شود؟

سؤال سوم: وجاهت قانونی و صلاحیت علمی - آموزشی کمیسیون یونسکو چیست که تدوین سند ملی آموزشی کشور به دست آن سپرده شده است؟

ثالثاً وزیرعلوم گفته اهداف آموزش سند 2030 در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه جامع علم و فناوری کشور و برنامه‌ توسعه ششم گنجانده شده است.

سؤال: چرا قبل از اینکه این سند به تصویب مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی برسد، دولت آن را به اجرا گذاشته؟ آیا نمایندگان مجلس که اکنون مشغول بررسی و تصویب برنامه ششم هستند، به این امر واقفند؟

 رابعاً از سال 94 دولت تعهد کرده سند 2030 یونسکو و شاخص‌های 18گانه آن را اجرا و مطالبات آموزشی سازمان ملل را وارد کتب درسی و آموزشی کشور کند. وزیر علوم گفته ایران موظف است گزارش پیشرفت کار را سالانه به مراجع بین‌المللی ارائه دهد.

سؤال: چرا دولت بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی و تائید شورای محترم نگهبان، در پاریس مقر یونسکو متعهد به اجرای آن شده است؟ مگر براساس اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی هرگونه ایجاد تعهد برای کشور در مجامع بین‌المللی نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد؟

 حسن لاسجردی ستون اول دفتر روزنامه ایران را به مطلبی با عنوان « تأثیر راهبردی ایران در تحولات سوریه»اختصاص داد که در ادامه بخشی از آن را می خوانید:
 
بعد از مدت‌ها اختلاف نظر بین بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی حامی و مخالف «بشار اسد»، رئیس جمهوری سوریه و ادامه یافتن روند منجر به فجایع انسانی، تخریب زیرساخت‌های حیاتی سوریه و رویدادهای ناگواری همچون تخریب نمادهای تاریخی و فرهنگی این کشور از سوی تروریست‌های داعش نگاه‌های جهانی همچنان پیدا شدن یک راه حل و آغاز یک فرآیند سیاسی را انتظار می‌کشید و این در حالی بود که چندین دور مذاکرات موسوم به «صلح سوریه» در ژنو، وین و جاهای دیگر به نتیجه عینی و ملموس منتهی نشده بود. در چنین شرایطی اقدامات ماه‌های اخیر و پیروزی‌های بدست آمده از سوی جریان حامی بشار یعنی روسیه، ایران و جریان مقاومت و سیطره‌ای که بر برخی مناطق جغرافیایی و مرزها داشت سبب شد این جریان مدیریت فرآیند حرکت به سمت روند سیاسی حل بحران را بدست گیرد.

مذاکره سه جانبه میان ایران، روسیه و ترکیه به عنوان سه کشور مؤثر در تحولات سوریه که هم نزدیکی جغرافیایی به مرکز بحران دارند و نقش آفرین اصلی مقابله با آن هستند در حالی مطرح شد که تحولات انتخاباتی و جابه‌جایی قدرت در کشور امریکا تا حدود زیادی انسجام جریان رقیب و مخالفان اسد را تحت تأثیر قرار داد.

ایران و روسیه با توجه به نقش همسایگی و نیز حضور مستقیم نظامی ترکیه در سوریه و علاقه‌مندی دولتمردان آنکارا به ایفای نقش در بحران سوریه به این نتیجه رسیدند که همراهی ترک‌ها در این فرآیند یکی از عوامل تسهیل حرکت به سمت راه حل سیاسی خواهد بود. در مقابل به نظر می‌رسد که ترکیه نیز قدم پیش گذاشتو ترجیح داد به جای ادامه روند قبلی خود که بر محور کار با کشورهای عربی و ائتلاف بین‌المللی به رهبری امریکا در جریان بود به سمت ایران و روسیه میل کند. اتفاقی که تا حدود زیادی بر معادلات منطقه‌ای و معادلات حاکم بر تحولات سوریه تأثیر گذاشت.

حاصل نشست سه جانبه مسکو خود را در آغاز فرآیند سیاسی، آتش بس بین نیروهای دولت سوریه و گروه‌های معارض غیر تروریستی، جابه‌جایی مردم و گروه‌های تروریستی از دو روستای الفویه و کپریا و توافق برای رساندن کمک‌های انسانی نشان داد.

در حال حاضر آنچه مهم است تلاش برای آوردن گروه‌های معارض سیاسی به پای میز مذاکرات آتی قزاقستان است. به نظر می‌رسد در روزهای آینده با بکارگیری برخی نیروهای دیگر مثل نیروهای سازمان ملل و برخی کشورهای منطقه موضوع مهم تداوم آتش بس و رساندن کمک‌های انسانی به آرام شدن بیشتر فضا و کمک به آغاز فرآیند سیاسی بینجامد. نکته مهم دیگری که از قبال مذاکرات اخیر سه کشور حاصل آمده است، توافق و اجماع بر سر تفکیک معارضان از گروه‌های تروریستی است؛ بحثی که در مذاکرات ژنو و وین محل اختلاف کشورهای شرکت کننده بود. چه در حالی که ایالات متحده و جریان با محوریت غرب معتقد بودند که همه معارضین باید در مذاکرات شرکت کنند؛ جریان مقابل و نیز دولت قانونی سوریه بر این عقیده بود که نمی‌توان با گروه‌های تروریستی که دستشان به خون مردم سوریه آلوده است بر سر میز مذاکره نشست.

روزنامه شرق مطلبی را با عنوان« تخریب بی‌فایده آمار اقتصادی »در ستون یادداشت خود و به قلم بایزید مردوخی اختصاص داد:

واکنش‌های غیرکارشناسی گروه‌ها و جریانات مخالف دولت درباره نرخ رشد اقتصادی شش‌ماهه نخست سال ٩٥، گویای این حقیقت است که احتمالا قرار است حوزه اقتصادی به عنوان ناکامی دولت یازدهم مطرح شود و حالا جریان مذکور نگران اعلام این نرخ و تأثیر آن بر برخی گشایش‌های احتمالی اقتصادی در زندگی مردم است.

 بانک مرکزی به‌تازگي اعلام کرده است که در فصل بهار امسال که آمار آن شهریورماه اعلام شد، رشد اقتصادی کشور ٤/٥ درصد بود و در فصل تابستان امسال نیز میزان رشد اقتصادی ٢/٩ درصد محاسبه شد که بر این اساس متوسط رشد شش ماه نخست امسال ٤/٧ درصد برآورد شده است؛ البته مسئولان این نهاد تأثیرگذار کشور تأکید کرده‌اند بخشی از رشد اقتصادی ناشی از روندی است که در بخش تولید نفت از دو ماه پایانی سال ٩٤ آغاز شد و شاهد بازگشت تولید به سطح پیش از تحریم و رشد چشمگیر در این بخش بوده‌ایم؛ اما در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز روند روبه‌رشدي نسبت به سه‌ماهه نخست سال مشاهده می‌شود و بخش‌های کشاورزی، خدمات و صنعت روند صعودی را آغاز کرده‌اند که می‌توان نشانه‌های آغاز خروج اقتصاد کشور از رکود را در آنها مشاهده کرد.

در گذشته در حسابداری ملی ایران، محاسبات به صورت سالانه اتفاق می‌افتاد و رشد فصلی یا نیم‌سال، محاسبه نمی‌شد. امروز شتاب تحولات اقتصادی در جهان به گونه‌ای است که حرکت نهادهای رسمی کشور برای محاسبه آمار فصلی و نیم‌سال را حتما باید نوعی پیشرفت دانست. در کشورهای مختلف دنیا، حتی محاسبات ماهانه انجام می‌شود.

روزنامه جوان مطلبی را با عنوان «روي ديگر سكه تقلب در انتخابات» به نوشته  عباس حاجي نجاري در ستون یادداشت خود به چاپ رساند که بخشی از آن را در زیر مطالعه میکنید:

از آسيب‌هاي موجود در عرصه سياسي كشور كه به عنوان يكي از زمينه‌هاي وقوع برخي حوادث مهم نظير فتنه 88 قابل استناد است عدم باور بعضي از دولتمردان ...

از آسيب‌هاي موجود در عرصه سياسي كشور كه به عنوان يكي از زمينه‌هاي وقوع برخي حوادث مهم نظير فتنه 88 قابل استناد است، عدم باور بعضي از دولتمردان به شاخصه‌هاي نظام مردم‌سالاري ديني است، در عين اينكه مستقيماً يا غيرمستقيم به آن سوگند ياد كرده‌اند.

آنچه زمينه‌ساز فتنه 78 در كشور شد، شورش دولتمردان اصلاحات عليه اسلاميت نظام بود كه در كمتر از يك‌سال بعد از دوم خرداد 76 تمامي نمادهاي انقلابي و اسلامي اعم از امام (ره)، قانون اساسي، ولايت فقيه و زيارت عاشورا به سخره گرفته شد و كمتر ارزشي باقي مانده بود كه زير سؤال نرفته باشد و آنگاه كه عوامل اين هنجارشكني‌ها با سد نيروي انقلاب مواجه مي‌شدند، فتنه 88 را رقم مي‌زدند.

در فتنه 88 به دليل نهادينه شدن ارزش‌ها به‌رغم گذر نسلي، اين بار شورش عليه جمهوريت نظام شكل مي‌گيرد كه باز هم عوامل همان جريان سياسي كه در گذشته اسلاميت نظام را برنتافته بودند، به آراي مردم تمكين نكرده و با ادعاي تقلب و به صحنه كشاندن هواداران عملاً چندين ماه و حتي چندين سال كشور را به چالش كشاندند و دشمنان را به براندازي نظام از درون اميدوار ساختند كه تحريم‌هاي فلج‌كننده كنوني محصول آن است.

اينان با خود نظام‌پنداري و استناد به سوابق و خدماتي كه در گذشته داشتند، هيچ‌گاه نمي‌خواهند بپذيرند كه بالاخره مردم هم در انتخابات حقي دارند و بايد بتوانند براساس درك و شناخت خود به انتخاب برسند و بر همين اساس است كه هنگامي كه احساس مي‌كنند ممكن است كارنامه عملكرد آنها ادبار اجتماعي را در پي داشته باشد، آنگاه با ملتهب كردن فضاي سياسي و ايجاد دوقطبي‌هاي كاذب تلاش مي‌كنند قدرت انتخاب را از مردم بگيرند و نهايتاً هم اگر در اين روند توفيق نيافتند، با بر هم زدن انتخابات و ادعاي تقلب عرصه‌‌اي را ايجاد كنند كه همچون فضاي بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري عرصه بر مردم تنگ شده و حوادثي اتفاق بيفتد كه هيچ‌كس حاضر نيست آن را به عنوان بخشي از كارنامه عملكرد سياسي خود بپذيرد.

شوراي نويسندگان ستون سرمقاله روزنامه اعتماد را به مطلبی با عنوان « حذف عموم مردم؛ سهوي يا عمدي؟»اختصاص داد که در ادامه بخشی از آن را می خوانید:

از هنگامي كه بحث پرداخت حقوق‌هاي كلان به عرصه عمومي كشيده شد دو نگرش در مواجهه با آن برجسته شد. نگرش اول سياسي بود كه قصد مچگيري داشت و اينكه درصدد بهره‌برداري سياسي عليه دولت بود. البته در اين موارد بهره‌برداري سياسي معمول و طبيعي است ولي مشروط بر اينكه فقط به اين هدف خلاصه نشود و اهداف سازنده‌اي هم در كنار آن باشد.

 ولي اين گروه چون فقط در پي اين هدف بودند، به دو سوال مهم پاسخ ندادند. اول اينكه اين مشكل از كي و چرا آغاز شده است؟ آنان به اين پرسش نمي‌پرداختند زيرا ريشه ماجرا در قوانين دولت اصولگراي قبلي بود كه قرار بود دولت عدالت‌محور باشد. پرسش دوم خيلي مهم‌تر بود. اينكه چگونه مي‌توانيم مانع از تكرار اين مسائل شويم؟ نگرش دوم متمركز بر پاسخ به اين دو پرسش بود. در پاسخ به پرسش اول روشن شد كه اين پرداخت‌ها براساس قانون مصوب در دولت و مجلس سابق انجام شده و از همان زمان اجرايي بوده است. هرچند بايد در اين دولت تجديدنظر و بازنگري مي‌شد ولي در هر حال ريشه‌اش در آن دولت است. پاسخ به پرسش دوم، يك كلمه بود، شفافيت.

اينكه مديران اين كشور كارگزاران مردم هستند و در برابر كاري كه مي‌كنند مزد و حقوق دريافت مي‌كنند. همچنان كه اگر كارخانه‌اي باشد، مالك كارخانه از تمامي حقوق‌هاي پرداختي اطلاع دارد، مردم نيز بايد از حقوق‌هاي دريافتي مديران و كارگزاران خود مطلع باشند و اين مشمول حوزه خصوصي فرد نمي‌شود.

 اتفاقا هر مديري كه كار بهتري مي‌كند مي‌تواند درخواست دستمزد بالاتري داشته باشد و دستمزد بالاتر نبايد نشانه ضعف مدير تلقي شود، بلكه بايد نشانه قوت او محسوب شود؛ به شرط آنكه شفاف باشد. اگر اين شفافيت وجود مي‌داشت مطلقا مواجه با اين مشكل نمي‌شديم. با توجه به اين ملاحظات فعاليت براي شفاف‌سازي دريافتي‌هاي مديران آغاز شد. مطالعات نشان داد كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته و حتي در حال پيشرفت، سامانه‌هايي وجود دارد كه ارقام دريافتي ماهانه بالاتر از رقم معيني يا رتبه‌هاي اداري بالاتر از سطوح معيني در آن درج مي‌شود و همه مي‌توانند از آن مطلع شوند.

روزنامه آرمان مطلبی را با عنوان « آتش‌بس درسوریه » به نوشته فریدون مجلسي در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند که در زیر بخشی از آن را مطالعه میکنید:

چند روز بعد از آنکه نشست مسکو میان روسیه،ایران وترکیه برای دستیابی به یک راه حل در بحران سوریه برگزار شد، بالاخره ولادیمیر پوتین اعلام کرد گروه‌های مخالف و دولت سوریه برای یک آتش بس سراسری به توافق دست یافته اند. آن‌طور که رئیس جمهور روسیه گفته است این سه کشور آتش‌بس در سوریه را تضمین خواهند کرد.

در جریان جنگ در سوریه، روس‌ها با توجه به توانمندی‌های که برای دفاع از دولت سوریه در مواجه با تروریست‌ها داشتند خود را بازیگر اصلی این نبرد قرار دادند. بدیهی است اگر حمایت‌های نیروی‌هوایی روسیه در جنگ علیه تروریست رقم نمی خورد، موفقیت هایی چون آزاد سازی حلب به دست نمی‌آمد.

 یکی دیگر از دلایلی که روسیه حضوری پررنگ در سوریه دارد هم به موضوع اختلافات این کشور با غرب و در راس آن آمریکا برمی‌گردد. حوادثی که بر سر ماجرای اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه رخ داد و تحریم و فشار غرب علیه روس‌ها را به دنبال داشت. این عامل موجب شد روس‌ها چیزی برای از دست دادن در مقابل غرب نداشته باشند. در واقع روسیه، سوریه را به عنوان مکان مناسبی درنظر گرفته است که می‌تواند بازگشت آنها به عنوان ابر قدرت جهانی را در نظام بین الملل همراه داشته باشد.

 استقرار پایگاه‌های نظامی در لاذقیه و طرطوس هم به همین دلیل است. از طرف دیگر به رغم حضور طرف‌های مختلفی در جنگ سوریه، روس‌ها با بیان این نکته که مجوز حضور خود را را از دولت رسمی سوریه دریافت کرده اند، منطق نفوذ خود را اثبات می‌کنند.

مطلبی با عنوان  " سال نحس ٢٠١٦، قحطي مروّت" در ستون یادداشت روز روزنامه شهروند منتشر شد:

سال ٢٠١٦ نيز به پايان رسيد. هركس برحسب اولويت‌ها و مسائل خودش مي‌تواند از زاويه خاصي به اين‌ سال بنگرد. روزنامه شهروند نيز به صفت رسانه‌اي كه درخدمت فرهنگ داوطلبي است، مي‌كوشد كه ‌سال ٢٠١٦ را از اين زاويه ارزيابي كند. وضعيت فرهنگ داوطلبي و كمك به همنوع، فارغ از هرگونه تمايزات نژادي، قومي، زباني و مذهبي، معيار مناسبي براي سنجش ميزان توجه و علاقه مردم و جوامع به صلح و همزيستي است.

 اگر از اين نظر به ‌سال ٢٠١٦ نگاه كنيم، به‌طور قطع با كارنامه مثبتي مواجه نخواهيم شد. برخلاف‌ سال ٢٠١٥ كه به دليل استقبال اروپاييان از پناهندگان منطقه، نقطه اميدي را در نزديك‌شدن ملت‌ها به يكديگر نويد داد، ‌سال ٢٠١٦ از اين جهت بدترين‌ سال درگذشته نه‌چندان دور است. بهترين شاخص براي اثبات اين ادعا موجي است كه در ضديت با غيرخودي‌ها (غیرمسیحیان و غیرسفیدها) در اروپا و آمريكا به وجود آمد و سياستمداران راستگرا و تندرو اين موج را ايجاد يا حداقل تقويت كردند.

 سپس قايق خود را روي آن به حركت درآوردند تا به ساحل قدرت برسند. به قدرت رسيدن دونالد ترامپ محصول اين موج‌سواري بود. پيش از آن حتي نوعي واگرايي در اروپا به وجود آمد كه ريشه در دگرستيزي دارد. خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا سرآغاز اين جريان بود. جرياني كه به تقويت احتمال شکل‌گیری یک دولت دست‌راستي‌ها درفرانسه نيز منجر شده است. دراين ‌سال خانم مركل صدراعظم آلمان نيز درحال پس‌دادن صورت‌حساب استقبال‌ سال ٢٠١٥ خود از پناهندگان است و به شدت ضعيف شده و حزب او در برخي از مناطق حتي محل تولد رهبرش شكست خورده است.

علیرضاحیدری ستون یادداشت روز  روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان  بی توجهی پوتین به«مشهد 2017 چراغی که از امروز روشن شد» آمریکا اختصاص داد که در ادامه می خوانید:

سرانجام چراغ مشهد2017 روشن شد واین شهر از امروز مزین می شود به عنوان « پایتخت فرهنگی جهان اسلام». دردو، سه سال گذشته وهرچه به ماه های پایانی سال 2016 نزدیک می شدیم، نشست ها ی کارشناسی و اداری زیادی درباره چگونگی اجرای برنامه های پیش بینی شده برگزار شدو رسانه ها مطالب فراوانی نوشتند و حال رسیده ایم به نقطه پایانی انتظار و دروی آنچه باید کشت کنیم.

تا به حال هرچه بود پشت درهای بسته بود و روی کاغذ اتفاق افتاد ولی از امروز قراراست این برنامه ها و تصمیمات به جامعه سرازیرشود و پیش چشم مردم قرار گیرد. از امروز قرار است حتی آن دسته از مردمی که هنوز از مشهد 2017 چندان اطلاعی ندارند به طور ملموس با دیدن اتفاقاتی ویژه در شهرشان، تفاوت را احساس کنند.

انگارامسال مشهد سال نو دیگری را هم تجربه می کند و در سالی که عنوان «پایتخت فرهنگی جهان اسلام» را دارد فرصت های جدیدی برای معرفی مشهد دست کم به جهان اسلام فراهم شده است.چند نکته در همین ابتدای سال بایداز نظر دور نماند؛ شاید مهمترین آن این باشد که همه ظرفیت های فرهنگی مشهد درنگاه مدیران و برنامه ریزان به چشم آمده باشد.

مشهد دروهله نخست به برکت بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) بزرگترین فرصت فرهنگی را داردو در کنار آن ظرفیت های تاریخی، ادبی و هنری که در کلان فرهنگی تعریف می شود. طبیعی است که باید این فرصت ها در طول 2017 برجسته شود و با رویکردی توسعه مدارانه و با استفاده از امکانات و بودجه هایی  که می توان جذب کرد به آنها نگریست.

روزنامه آفرینش مطلبی را با عنوان «2017 سالي تعيين كننده، اما بي اميد» در ستون سرمقاله خود به قلم حميدرضا عسگري اختصاص داد:

سال ميلادي گذشته را مي‌توان يكي از سال‌هاي پرهياهو در ادوار تاريخ بين الملل ثبت كرد و براي بررسي موضوعات مختلف به آن ارجاع نمود.سال 2016 نقطه عطفي در تحولات سياسي جهان بود كه اغلب آنها با چاشني اختلاف و تعارض شكل گرفت و دنبال شد.

در رابطه با كشورمان در سال گذشته ميلادي، شاهد توافق هسته‌اي بوديم كه مولود آن برجام بود و به واسطه آن اميدها براي بهبود شرايط اقتصاد كشور تقويت شد. اگرچه دراين حيطه دستاوردهاي بسياري عايد كشور گرديد، اما در آخرين ماه‌هاي سال 2016 شاهد تمديد تحريم‌هاي ده ساله ايران از سوي كنگره آمريكا بوديم كه به منزله نقض برجام تلقي شد و خدشه‌اي بر وجهه عمومي اين توافق وارد ساخت.

ديگرتحول مطرح در سال 2016 براي كشورمان حادثه نابخردانه حمله به سفارت عربستان در تهران و مشهد بود كه به بهانه اعدام شيخ نمر توسط حكومت سعودي صورت گرفت. اين اتفاق توانست آل سعود را از زير بار فشارهاي افكارعمومي پيرامون فاجعه منا رهايي بخشد و نوك پيكان اعتراضات را به سمت ايران بچرخاند.

اما 2016 براي جامعه بشري سالي پر از جنگ و كشتار بود. سالي كه حقوق بشر و مانورهاي تبليغاتي آن از بين رفت و ديگر مجالي براي بررسي اوضاع سطح آموزش، سوء تغذيه و رفاه كودكان و زنان باقي نماند چراكه ديگر حرف خون درميان بود و مردم بي پناه براي زنده ماندن دست و پا مي‌زدند. سوريه، عراق، يمن، و ديگر مناطقه خاورميانه شاهد كشته شدن انسان‌هاي بي گناهي بودند كه قرباني تروريست و زورآزمايي قدرت‌ها شدند.

روزنامه عصر اقتصاد مطلبی را با عنوان «  گور خوابان بازار مصنوعی دلار» به نوشته علی پاکزاد  در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند که در زیر بخشی از آن را مطالعه میکنید:

ترسیم وضعیت پیش آمده در بازار ارز تنها با تقسیم دو گروه بازنده و برنده نوسانات اخیر ممکن است.

برندگانی که با مهندسی هشیارانه با استفاده از حامیان سازمان یافته خود، موج ساختند و بران سوار شدند وارز گران فروختند و بازندگانی که همزمان با رشد قیمت دلار که از حدود دو ماه پیش آغاز شده بود باور کردند که درآغاز بهار گرانی دیگری از دلار قرار دارند، البته برای رسیدن به 4500 تا 5 هزار تومان.

در چنین فضایی متئولیان بازار پولی سکوت و بی تحرکی اختیار کردند و  برخی از رسانه ها مرتبط با سوداگران هدفمند بازار ارز به پایکوبی و حمایت از رشد قیمت ارز پرداختند، حمایت هایی که در شرایط آشفته اقتصاد کشور با هیچ منطق اقتصادی قابل توجیه نبود و بیشتر رنگ و بوی سهم خواهی از عواید فاجعه ای بود که در قالب به مسلخ بردن ارزش پول ملی حاصل می شد و برنده آن هم تنها گروهی بودند که در سالهای گذشته با عناوین غلط انداز و پر طمطراق صادر کننده و کارآفرین به جای صاحبان اصلی بخش تولید از محل نوسان ارز ارتزاق کرده و سودهای کلان به جیب زده اند، بدون آنکه سر سوزنی به ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده بخش واقعی اقتصاد ملی کمکی کرده باشند.

سرمستان از توفیق در گران کردن نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی ، به منافع نجومی فردی هم کفایت نکرده ، سعی کردن این غارتگری را جلوه ملی و مسئولانه هم بدهند و یکی ازسرکردگان انها در همین روزهای داغ بازار ارز ، در یک مصاحبه غرّایی گفت: افزایش نرخ ارز به کاهش میزان قاچاق منجر شده است!!!

یعنی به تعبیر این سوداگر به ظاهر صادراتچی، آنچه که اتفاقا افتاده(گرانی ارز) به سود راهبرد توسعه صادرات و کاهش آسیب صد اشتغال قاچاق است. و باید سپاسگزار کسانی باشیم که ارز را گران کرده اند!