چراغ تشكل ها نيازمند رونق است نه خاموشي

اتاق بازرگاني به عنوان ركني مهم و اثرگذار در صنعت و اقتصاد و حلقه واسط بين بخش خصوصي و حاكميت دركشور فعاليت دارد ودر حقيقت تشكلي است كه در آن تجار عمده و صاحبان صنايع براي هماهنگي فعاليتهاي خود و چانه زني با نهادهاي حكومتي براي تامين منافعشان تلاش مي كنند.

اتاق بازرگاني داراي ركن‌هاي مختلفي است كه يكي از مهم‌ترين اين ركن‌ها "تشكل‌هاست" كه تفاوت هاي عمده اي با ساير اركان اطاق دارد. چراكه به صورت مستقيم با شركت‌ها در ارتباط است و حلقه واسط ميان اتاق و شركت‌ها و فعالان اقتصادي محسوب مي‌شود. هر چند عضوگيري در استان‌ها هم صورت مي‌گيرد اما نقش تشكل‌ها در اين ميان بسيار اهميت دارد و صداي مطالبه‌گري آنها مي‌تواند بسياري از مسائل را حل كند.

قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، وظايف و تكاليف روشني را در حيطه بحث تشكل‌ها برعهده اتاق بازرگاني گذاشته است. بر اساس اين قانون، تشكل‌هاي اقتصادي تشكل‌هايي هستند كه براي حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضا و ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادي اعضا اعم از حقيقي و حقوقي، به موجب قانون يا به صورت داوطلبانه توسط مديران صنايع و معادن، كشاورزي، بازرگاني، خدمات و نيز صاحبان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت نزد اتاق‌ها يا ساير مراجع قانوني ثبت شده يا مي‌شوند. همچنين تشكل‌هاي اقتصادي سراسري: آن دسته از تشكل‌هاي اقتصادي كه در چندين استان كشور شعبه و عضو داشته باشند و تعيين آنها بر عهده اتاق بازرگاني است. بر اساس ماده 5 اين قانون اتاق‌ها مكلفند فهرست ملي تشكل‌هاي اقتصادي را تهيه و تغييرات آن را اعلام كنند. در آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي كه فاقد تشكل فعال هستند، اتاق‌ها موظفند براي ساماندهي، ايجاد و ثبت تشكل‌هاي اقتصادي فعال زمينه‌هاي لازم را ايجاد كنند و در فعاليت‌هايي كه تشكل‌هاي موازي وجود دارد، زمينه ادغام، شبكه‌سازي، يكپارچه‌سازي و انسجام تشكل‌هاي موازي را فراهم كنند.

در حقيقت  يكي از وظايف اتاق بازرگاني در زمينه تشكل‌ها، حمايت و ساماندهي آنهاست. به ويژه آنكه تشكل‌هاي زيادي در خارج از اتاق بازرگاني به ثبت رسيده‌اند و طبيعتا آنها نيز به كمك براي افزايش كارآيي خود نياز دارند.

در ميان معاونت‌هاي شكل گرفته در اتاق بازرگاني ايران، معاونت تشكل‌ها داراي ساختاري كاملا متفاوت است. در قانون اتاق بازرگاني اجازه شكل‌گيري برخي تشكل‌ها در اتاق بازرگاني به اين تشكل مادر داده شده است. پس از حدود 2 دهه نيز در ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مسووليت ساماندهي تشكل‌ها به اتاق بازرگاني ايران سپرده شد. در حقيقت در بقيه بخش‌ها ما شاهد اين هستيم كه معاونت‌ها با مساله اعضاي اتاق دست به گريبان هستند اما در بخش تشكل‌ها يك تفاوت اساسي وجود دارد. در اين بخش ما تشكل‌هايي را داريم كه هر يك داراي مجمع عمومي، هيات‌مديره و به صورت كلي نظام تصميم‌گيري مستقل خود هستند و اين معاونت قرار است براي اثرگذاري بيشتر اين تشكل‌ها را با يكديگر همراه كند و مشكلات آنها را برطرف كند.
از سوي ديگر يكي از وظايف اتاق تقويت و كمك به تشكل‌ها ذكر شده است به همين دليل اين معاونت وظيفه سنگيني درباره تقويت تشكل‌ها عهده‌دار است.

در حال حاضر حدود 180 تشكل ملي و 120 تشكل استاني در اتاق بازرگاني به ثبت رسيده در حالي كه سهم تشكل‌ها در هيات نمايندگان اتاق ايران تنها حدود 130 كرسي است. در حقيقت بر اساس آيين‌نامه بسياري از تشكل‌ها، امكان دريافت كرسي در هيات نمايندگان اتاق ايران را نداشته‌اند. از سوي ديگر حضور برخي تشكل‌ها در هيات نمايندگان اتاق ايران مورد انتقاد بود. بر اساس قانون اتاق بازرگاني هيات نمايندگان اتاق ايران از منتخبين اتاق‌هاي سراسر كشور و نمايندگان اتحاديه‌ها و سنديكاهاي وابسته به اتاق تشكيل مي‌شود. به همين دليل بسياري از كارشناسان به حضور تشكل‌هاي با عناوين ديگر مانند انجمن‌ها كه خلاف نص صريح قانون است انتقاد مي‌كنند.

از زمان روي كار آمدن غلامحسين شافعي به عنوان رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران زمزمه ادغام معاونت تشكل ها قوت گرفته است ليكن به نظر نمي‌رسد مطالعه درستي در اين رابطه صورت گرفته باشد. بر اساس شنيده‌ها قرار است معاونت تشكل‌ها و استان‌ها با يكديگر ادغام شوند در حالي كه از نظر ماهيت اين دو معاونت تفاوت‌هاي بنيادين با يكديگر دارند و چنين ادغامي اگر بدون تحقيق كافي صورت گيرد مي‌تواند آسيب‌هاي جدي به بخش تشكل‌ها وارد نموده و جايگاه تشكل ها را ضعيف كند. به ويژه آنكه بر اساس قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار اتاق بازرگاني ايران، مسووليت ساماندهي تشكل‌هاي اقتصادي را عهده‌دار است ولي با اين وضعيت عملا تشكل‌ها متولي مستقل و اصلي خود را از دست خواهند داد. اينگونه اقدامات بدون مطالعه بلافاصله پس از تغييرات مديريتي در اطاق ايران شائبه تضعيف و حذف تشكل ها را تقويت مي كند.

درباره گسترده شدن ساختار اجرايي اتاق بازرگاني و سنگين شدن آن بارها انتقاد شده است اما براي كوچك‌سازي معاونت‌ها از معاونتي شروع شده است كه اتفاقا بيشترين وظايف را عهده‌دار است و نيازمند اين بود كه امكانات و اختيارات بيشتري در اختيار آن قرار گيرد. در حقيقت بدون تعيين اهداف بلندمدت و برنامه جامع اتاق بازرگاني درباره آينده اتاق هرگونه تغيير ساختاري عملا به يك آسيب به اتاق بازرگاني بدل خواهد شد و در اين ميان وضعيت تشكل‌ها پيچيده‌تر از قبل خواهد شد.

اميداست كه با انجام مطالعات نكته سنجانه و عميق و پرهيز از شتابزدگي شاهد رونق و رشد جايگاه تشكل ها و در پي آن شكوفايي اقتصادي كشور باشيم نه خاموشي و رخوت فعالان اين عرصه.