در گوشه ای دیگر از جهان با یک کلیک می‌توانید دارایی‌های دولتمردان این کشور را به چشم ببینید. هم وزرا و هم رئیس جمهوری.... اشتباه نکنید درباره کشورهای اسکاندیناوی یا اروپایی صحبت نمی‌کنیم. درباره آمریکا و کشورهای نوظهور هم نه...

به گزارش عصر ایران، آفتاب یزد نوشت: اینجا افغانستان است. همان کشوری که سالیان سال سایه شوم جنگ را بر سر خود دیده، دوران ترور و طالبان را تجربه کرده، هنوز که هنوز است مردمان این سرزمین در چشمان ما ایرانی‌ها مهاجران غیر قانونی از اینجا رانده و از آنجا مانده هستند و به زعم خیلی‌ها آنقدر اوضاع و احوال‌شان آشفته است که گویی دراین کشور آخرالزمان نزدیک است.

با اموال اشرف غنی آشنا شوید

اما در همین کشور ساختاری به وجودآمده که فقط با رفتن به یک سایت و با یک کلیک می‌توانید درجریان اموال منقول و غیرمنقول رئیس جمهور کشور تا وزرا قرار بگیرید.

مثلا می‌فهمید اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور، 320 میلیون از فروش املاک پدری و شخصی، دارایی منقول دارد، شش دستگاه تویوتا و یک لندکروز جزو وسایط نقلیه متعلق به اوست، پنج تکه باغ و زمین از 200 جریب تا 800 جریب به او ارث رسیده، یک آپارتمان در واشنگتن و یک منزل در کابل دارد و صاحب هفت هزار جلد کتاب در کتابخانه اش است.

همه این‌ها را می‌شود با همان یک کلیک فهمید... کافی است سری به پورتال" اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری جمهوری اسلامی‌افغانستان" بزنید، هرچند اسم طولانی‌ای دارد اما همه آن را با نام محل" ضد فساد دولت" می‌شناسند؛ محلی که تحت نظر دستگاه نظارتی این کشور در حال فعالیت است.

نهادی که با اهدافی چون اتخاذ تدابیرجهت نظارت و مبارزه علیه فساد اداری درتمام ادارات، مراقبت ازعملکرد ادارات درمورد قضایای فساداداری و تامین شفافیت مالی مقامات کشور و حصول اطمینان ازحساب دهی آنها تشکیل شده است تا بلکه بتواند ازاین طریق حراست از ملکیت‌های عامه و اشخاص را انجام دهد و تحکیم و تعمیم حاکمیت قانون را لا اقل در ظاهر هم که شده عملی کند.

ایران چرا نه؟

در حالیکه در این طرف مرزهای افغانستان، کشورمان ایران با شرایطی به مراتب بهتر و غنی‌تر از لحاظ اقتصادی و امنیت، هرگز نتوانسته چنین شفافیت مالی‌ای بین مسئولین با مردم داشته باشد. تنها بعد از افشای حقوق‌های نجومی‌و دردسر ساز شدن آن بود که چند نفر از مسئولین به خاطر اینکه نشان دهند همه را نباید با یک چوب زد؛ فیش‌های حقوقی خود را منتشر کردند تا ازاین طریق کمی‌آتش دل مردم از ماجرای (حقوق‌های نجومی) را فرو نشانند. اما با این حال هیچ گاه نه‌رئیس جمهور و نه سایر وزراو نه سایر مسئولین دیگر دست به افشای حقوق‌های خود نزدند. ماجرای عدم شفافیت مالی در کشور مطمئنا مختص به دولت نیست و گریبان سایر مسئولین را نیز گرفته است و مطمئنا مربوط به نه دوسه سال اخیر بلکه مربوط به چند دهه گذشته است! اما آیا می‌شود رویکرد افغان‌ها را درایران نیز پیاده‌سازی کرد؟

صادقانه پرشده اند؟

اجازه دهید بار دیگر سری به "اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری جمهوری اسلامی‌افغانستان "بزنیم، اداره ای که پس از انحلال سازمان مستقل مبارزه با فساد وارتشاء- که در اواخر سال 82 با روی کار آمدن حامد کرزی و سرنگونی طالبان به وجود آمده بود و در سال 87 منحل شد – تشکیل شد....

مثل آنکه همه وزرا و مقامات تمامی‌لیست‌های مرتبط با اموال‌شان را دراین نهاد پرنکرده‌اند و با خالی گذاشتن برخی از آنها یا عنوان " ندارم! در آن بخش‌ها " ما را به صداقت مقامات افغان هم بدبین می‌کنند.

مثلا با مقایسه لیست دارایی‌های حامد کرزی و وزرای او، نسبت به اشرف غنی و وزرایش می‌توان دو نتیجه گیری کاملا متفاوت کرد ؛ نتیجه اول اینکه حامد کرزی و وزرایش نسبت به اشرف غنی و کابینه او اموال کمتری داشته یا فقیرتر بوده است و اشرف غنی غنی تر! اما نتیجه دوم اینکه حامد کرزی به جای اموال کمتر نسبت به رئیس جمهور فعلی صداقت کمتری به خرج داده است!

اگرچه لیستی که اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری، از مقامات افغانستان ( روسای جمهور کشور و کابینه شان) می‌خواهد درباره " دارایی‌های منقول، پول نقد موجود در بانک‌های داخل و خارج آنها، املاک موروثی و غیرموروثی، عایدات، اشیا و زیورآلات، وسایط نقلیه، دارایی‌های غیرمنقول شامل املاک شخصی و..." است و به نظر لیست کاملی می‌آید اما پاسخ مقامات به آنها کامل نیست.

نکته ای که نشان می‌دهد ممکن است سیستم افغان‌ها نیز درباره شفافیت‌های مالی مقامات‌شان کارآمد نباشد و امکان گریز و طفره از آن وجود دارد.

اما با این حال می‌توان وجود چنین سازمان و چنین گزارش‌هایی را نشان‌دهنده شفافیت بیشترحکومت افغانستان دانست؟

صرفا گزارش است

پیرمحمد ملازهی کارشناس مسائل افغانستان در اینباره به آفتاب یزد گفت: «درافغانستان چندین سازمان با عنوان مبارزه با فساد اداری وجود دارد، بعضی از آنها توسط رئیس جمهور تشکیل شده اند، بعضی‌ها تحت سازمان‌های مستقلی هستند که NGO‌ها آن را تشکیل داده اند و بعضی‌ها نیز وابسته به سازمان ملل متحد است اما "اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری" را می‌توان زیر مجموعه قوه قضائیه این کشور دانست. اداره ای که فسادهای اداری را بررسی و یکسری گزارش‌هایی را بر اساس آن منتشر می‌کند ولی واقعیت این است که هیچ یک از این گزارش‌ها به صورت جدی پیگیری نشده است.»

وی افزود: «اما تمامی‌سازمان‌های ضد فساد در افغانستان گزارش‌هایی مبنی براینکه در کدام بخش‌های کشور فساد وجود دارد یا کدام افراد در فساد دخالت دارند را ارائه می‌دهند.»

ملازهی گفت: «مشکل اصلی آنجاست که علیرغم این گزارش‌ها، اراده‌ای که قوه قضائیه یا دولت برای مبارزه با فساد داشته باشد وجود ندارد. حتی یک بار فردی که به عنوان رئیس مبارزه با فساد تعیین شده بود در تلویزیون افغانستان آمد و گفت که اساسا نمی شود با فساد در این کشور مبارزه کرد برای اینکه همه ارگان‌ها و سازمان‌ها با این موضوع درگیرند. به عنوان مثال در افغانستان از رئیس جمهور گرفته تا پایین ترین مقام دولتی، رشوه خواری باب شده است. خود این فرد می گفت در این کشور هیچ کاری بدون دادن پول امکان پذیر نیست. او آماری اعلام کرد و گفت که بیش از 9میلیارد در سال گذشته از مردم افغانستان رشوه گرفته شده است. البته رشوه خواری بخش کوچکی از فساد اداری است.»

این کارشناس افغانستان افزود: « بخش جدی تر فسادها ی مالی در افغانستان پیرامون فسادهای مواد مخدر است. مبارزه با فساد در بخش مواد مخدر متاسفانه امکان پذیر نیست. چون همه افراد درگیر این ماجرا هستند و به نوعی این موضوع
به شکل عرف درآمده است و مسئولین کشور هم در آن نقش دارند.»

وی ادامه داد:« از طرفی NGO ‌های کمک دهنده و حتی کشورهای یاری رساننده به افغانستان نیز در تشدید فساد مالی که در افغانستان حاکم است دخیل اند.»

این کارشناس گفت :«اینکه گفته می شود سالانه بیش از 10 میلیارد کمک بین المللی در افغانستان صورت گرفته ولی تاثیری در زندگی مردم افغانستان نداشته و توسعه و رفاه ایجاد نکرده است ناشی از همین موضوع است . این موضوع که سازمان‌های بین المللی نیز در فسادهای افغانستان دخیل هستند."

ملازهی خاطر نشان کرد :"وضعیت بسیار پیچیده‌ای در زمینه فسادهای اداری و مالی در افغانستان وجود دارد و به تبع آن سازمان‌های مختلف برای گزارش دهی درباره این فسادها در بخش‌های گوناگون تشکیل شده اند .اما این بخش‌ها جز اینکه صرفا به گزارش‌هایی بسنده کنند کار دیگری انجام نمی دهند.»

آنها شفا‌ف‌ترند؟!

اما با توجه به اینکه هیچ یک از مقامات ایرانی هرگز اموال و دارایی‌های خود را به طور عمومی‌در جایی منتشر نکرده اند از پیرمحمد ملازهی می‌پرسیم که آیا صرف انتشار گزارش‌ها و ارائه اموال وزرای دولت و رئیس جمهوری افغانستان در اداره "مبارزه علیه فساد اداری" و در دسترس عموم قراردادن آن را می‌توان مثبت ارزیابی کرد؟ وی پاسخ می‌دهد: «طبیعی است که صرف این عمل نیز در قیاس با بسیاری از کشورها که همواره وزرا یا مسئولین‌شان از ارائه اموال خود طفره می روند، عمل مثبتی است.حداقل اتفاق خوبی که با این اقدام در افغانستان صورت می‌گیرد این است که اگر مقامات دولتی افغان پنهان کاری‌هایی تاپیش از این داشتند، برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارت کننده، یکسری اطلاعاتی از آنها جمع آوری کرده اند و هر زمانی که فضای مناسبی برای حسابرسی از این اشخاص به وجود آمد می‌توانند از این گزارش‌ها و اطلاعات استفاده کنند. هر چند که فضای حسابرسی مقامات در این کشور مساعد نیست.»

وی اضافه کرد :« از سویی اینکه یک ارگان، بالاترین مقام کشور افغانستان را وادار می‌کند تا دارایی‌های خود را لیست کند و آن را در اختیار مردم قرار دهد، لااقل در قیاس با کشورهای همسایه اقدام بزرگی است.»

ملازهی درباره اینکه اظهارات وزرا و یا رئیس جمهور افغانستان در پر کردن لیست مذکور و اعلام اموال‌شان تا چه اندازه صادقانه و به واقعیت نزدیک است؟ پاسخ داد:« به هر حال ممکن است فریبکاری‌هایی صورت بگیرد و آنها اموالی که به نام خانواده‌هایشان است (و به نام خودشان ثبت نشده) را در لیست نیاورند، اما فراموش نکنیم جامعه افغانستان یک جامعه قبیله ای است. مثلا اگر رئیس جمهور عضو یک قبیله است و مالی را نزد این قبیله داشته باشد، قبیله او، خود را صاحب مال رئیس جمهور نمی داند بلکه مالک اصلی همان رئیس جمهور است. پس به این ترتیب امکان فرار وزرا و رئیس جمهور از اینکه دارایی‌ها را به طور کامل در لیست این سازمان‌های نظارتی اعلام نکنند وجود دارد.اما اگر فرار از اعلام موجودی‌های مقامات افغان حل شود می توان صرف این گزارش‌ها در این کشور را نیز در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی ممتاز دانست به خصوص که در سایر کشورهای اسلامی‌ اساسا هیچ حساب و کتابی نیست و حتی همین کمترین گزارش‌ها نیز وجود ندارد.»

ملازهی درباره اینکه می توان اقدام حکومت افغانستان در اعلام موجودی مسئولینش را شفافیت بیشترآنها نسبت به مقامات ایران تلقی کرد پاسخ داد:« بله ! باید بپذیریم شفافیت مقامات آنها نسبت به ما بیشتر است. به هر حال شرایط افغانستان پس از حمله آمریکا به این کشور تغییرات ویژه ای کرد. در ایران اگر کسی از مقامات بالا دچار تخلف مالی شود اساسا اتفاق خاصی نمی افتد.»

پیرمحمد ملازهی : اینکه یک ارگان، بالاترین مقام کشور افغانستان را وادار می‌کند تا دارایی‌های خود را لیست کند و آن را در اختیار مردم قرار دهد، لااقل در قیاس با کشورهای همسایه اقدام بزرگی است.هرچند گزارش‌های فساد اداری افغانستان هیچ گاه به صورت جدی از سوی نهادهای نظارتی این کشور پیگیری نشده است