خودروهای لوکس متروکه و قاچاق بالای ۱۰۰ دستگاه هستند که در میان آن‌ها خودروهای متروکه کم کم وارد مزایده می‌شوند و برای آن‌هایی که رای عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد، مزایده برگزار می‌شود و دستگاه‌های آن به فروش می‌رود.

رئیس سازمان اموال تملیکی می‌گوید این سازمان در نظر دارد که عرضه کالا به بورس کالا را که پیش تر درباره کالاهای قاچاق و متروکه انجام شده بود، درباره خودروهای لوکس در اختیار سازمان اموال تملیکی را هم اجرا کند.

به گزارش عصر ایران به نقل از ایسنا امین دلیری اظهار کرد: در ۲۲ دی ماه سال جاری سازمان اموال تملیکی اولین کالای خود را که یک رول فولادی به وزن ۱۶۰۰ تن به قیمت ۲.۵ میلیارد بود در بورس کالا فروخت. البته مقدمات فروش این کالا حدود یک‌سال پیش فراهم شده بود.

وی ادامه داد: ان‌شاالله کالاهای توقیف شده توسط سازمان اموال تملیکی در مقیاس و تنوع بیشتر در بورس کالا ارایه شود. برنامه داریم کالاهایی مثل مواد شیمیایی، مواد معدنی و خودرو و حتی تولیدات محصولات کشاورزی هم که به صورت متروکه یا با روش‌های دیگر ارایه می‌شوند، در بورس کالا عرضه کنیم.

رئیس سازمان اموال تملیکی همچنین بیان کرد: عرضه کالا در بورس کالا موفقیت بسیار بزرگی برای سازمان اموال تملیکی بود. اکنون سازمان ضمن اینکه مزایده‌های الکترونیک خود را همچنان برگزار می‌کند، این روش را هم امتحان خواهد کرد.

وی همچنین درباره خودروهای لوکس دراختیار سازمان اموال تملیکی بیان کرد: خودروهای لوکس متروکه و قاچاق بالای ۱۰۰ دستگاه هستند که در میان آن‌ها خودروهای متروکه کم کم وارد مزایده می‌شوند و برای آن‌هایی که رای عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد، مزایده برگزار می‌شود و دستگاه‌های آن به فروش می‌رود.

درآینده فروش این دستگاه‌ها را با روش‌ مزایده تکرار خواهیم کرد و البته از روش عرضه در بورس کالا نیز برای آن‌ها استفاده خواهد شد.

دلیری در این باره که گفته می‌شود وارد کنندگان کالا در مواردی خود اقدام به شرکت در مزایده می‌کنند، ‌گفت: از نظر ما مسئله‌ای ندارد چون در کالای متروکه صاحب کالا وجود دارد که از مبادی رسمی کالای خود را وارد کرده‌ ولی چون اقدام به مرخص کردن آن نکرده است، طبق قانون گمرک کالای او بعد سه تا پنج ماه متروکه شده و برای تعیین و تکلیف در اختیار سازمان قرار می گیرد.

او درباره عرضه مجدد کالای قاچاق، نیز بیان کرد: در آیین‌نامه مصوب اجرایی دولت سه پیش‌بینی شده است به این ترتیب که هم صادرات مجدد درنظر گرفته شده است که دستور العمل آن به مدیران اجرایی دولت مصوب و ابلاغ شد و عرضه آن هم در داخل با توجه به ضابطه‌ها نهایی می شود.

وی ادامه داد: همچنین امحا که باید انجام بگیرد، کالاهایی که سلامت جامعه را به‌خطر انداخته و توزیع آن‌ها در داخل کشور به صلاح نیست، امحا می‌شود و همچنین عرضه مجدد که راهی دیگر است که اکنون در حال فراهم کردن سازو کارها درباره آن هستیم و جلسات لازم برگزار شده تا تصمیم‌گیری شود و با عرضه مجدد مسائل مطرح شده در جامعه برای ما مشکل ایجاد نکند.