اهمیت دو چندان معافیت های مالیاتی در کشورهای نفت خیز

بطور کلی اعطای مشوق های مالیاتی برای تحریک سرمایه گذاری، سالهاست که در کشورهای مختلف به کار گرفته می شود در کشور ما نیز قانون گذار در قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 تیرماه سال 94 سازمان امور مالیاتی را مکلف به حمایت از تولیدکنندگان داخلی کرده است.

این قانون با ایجاد مشوق های جدید مالیاتی، شرایط جدیدی را برای مودیان نظام مالیاتی فراهم کرده است. ساماندهی معافیت های مالیاتی، منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی، افزایش سقف بدهی بابت ممنوع الخروجی، حذف مالیات علی الراس و یکسان سازی مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی، از مهمترین مباحث مطرح شده در قانون مالیات های مستقیم است که به منظور تشویق فعالان اقتصادی به پرداخت مالیات، ایجاد انگیزه کسب و کار و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی به تصویب رسیده است.

به تازگی رئیس سازمان امور مالیاتی از اعمال نرخ صفر مالیاتی برای پنج حوزه صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی، فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی و بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری خبر داده است.

سیدکامل تقوی نژاد افزود: در دولت یازدهم معافیت ها و مشوق های مالیاتی گسترده ای برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در این حوزه می توان به اعمال نرخ صفر مالیاتی نسبت به 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی، اعمال نرخ صفر مالیات برای فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی و همچنین بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال اشاره کرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری و صنعتی را از دیگر مشوق های مالیاتی دولت یازدهم برای رونق تولید برشمرد.

تقوی نژاد تصریح کرد: بسیاری از این مشوق ها و معافیت های مالیاتی جنبه تعدیل مالیاتی دارند که رابطه مستقیم با امور مالیاتی اکثریت جامعه دارد که از جمله آنها می توان به اصلاح ساختار و تعدیل و یکسان سازی نرخ مالیات حقوق همه حقوق بگیران (اعم از دولتی و غیردولتی) و تعیین نرخ 10 و 20 درصدی مالیات حقوق اشاره کرد.

وی، تعدیل معافیت پایه متناسب با نرخ تورم سالیانه و کاهش طبقات مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از پنج به سه طبقه و کاهش نرخ نهایی آن از 35 درصد به 25 درصد را از دیگر اقدام های مهم دولت یازدهم در حوزه تعدیل مالیاتی عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم به دلیل اصلاح قانون مالیات های مستقیم، معافیت ها و مشوق های مالیاتی گسترده ای برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در نظام مالیاتی ایران به وجود آمد.

تقوی نژاد افزود: همچنین براساس سیاست های دولت یازدهم، سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه های مختلف تلاش کرد برای حمایت از تولید، گام های موثری بردارد که تقسیط بدهی های مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از آن جمله است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: دولت یازدهم فراهم کردن شرایط و زمینه های مساعد در چارچوب یک نظام انگیزشی و اعطای معافیت های مالیاتی برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری را به عنوان یکی از سیاست های کارآمد و موثر نظام مالیاتی کشور برگزید.

به گفته این مقام مسئول، دولت در این مدت با اعطای تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موفق شد که زمینه های لازم برای انتقال سرمایه ها به نقاط محروم کشور برای تمرکززدایی فراهم سازد.

وی گفت: دولت با اصلاح قانون مالیات های مستقیم، اقدام به بهبود نظام انگیزشی و فراهم کردن زمینه مساعد برای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش فضای رقابتی در اقتصاد و در نهایت تحقق هرچه بیشتر عدالت مالیاتی کرد.

تقوی نژاد با اشاره به تدابیر دولت برای اصلاح قانون مالیات ها، عنوان داشت: تدابیری در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم درنظر گرفته شد که مهمترین آنها به خروج معافیت ها از حالت عمومی و تمرکز آن در حوزه های اثرگذار باز می گردد.

وی اضافه کرد: در این اصلاحیه، هدفمندسازی معافیت های مالیاتی در بخش های صادرات، تولید، بورس، کشاورزی، گردشگری، بهداشت و درمان، حقوق کارکنان، شرکت های دانش بنیان، فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین ایجاد مشوق های جدید مالیاتی برای فعالان اقتصادی برای افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی و جذب سرمایه گذاری های خارجی مدنظر قرار گرفت.

سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان و نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد مشوق های مالیاتی جدید دولت برای صادرات غیر نفتی گفت: اکثر کشورها برای افزایش صادرات خود مشوق هایی در نظر می گیرند که ضرورت به کار گیری آنها در اقتصاد کشورهای نفت خیز همچون ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین جهت دولت برای صادرات باید امتیازات ویژه ای برای تولید کنندگان و صادر کنندگان در نظر بگیرد.

وی ادامه داد: برخی کشورها برای واردات از تعدادی از کشورها، تعرفه وضع می کنند اما دولت هایی که محصولات آنها باید وارد آن کشور شود مبلغ تعرفه را به صادر کنندگان خود می پردازند تا دلسردی میان صادر کنندگان ایجاد نشده و صادرات همچنان انجام شود. به عنوان نمونه مثلا کشور ترکیه برای واردات پوشاک از ایتالیا تعرفه وضع می کند در مقابل دولت ایتالیا این مبلغ را به صادرکنندگان خود پرداخت می کند تا با وجود تعرفه همچنان پوشاک به ترکیه صادر شود.

به گفته موسوی لارگانی ایران نیز باید همین اقدام را انجام بدهد و در قبال کشورهایی همچون کویت که برای واردات برخی از کالاها از کشور ما تعرفه وضع کرده است دولت باید این نرخ را به صادرکنندگان بپردازد تا از میزان صادرات به چنین کشورهایی کاسته نشود.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: جدای از بحث مالیات، در اخذ عوارض نیز باید بازنگیری صورت گرفته و جوایز صادراتی در دستور کار دولت قرار بگیرد. حتی اگر دولت نتواند به همه صادرکنندگان جوایز صادراتی اختصاص بدهد باید به صادرکنندگان موفق که ارزآوری به کشور داشته اند جایزه و مشوق اعطا شود.

نماینده فلاورجان تصریح کرد: مشوق های مالیاتی نه تنها صادرکنندگان را تشویق می کند بلکه تولید کنندگان را نیز تشویق به تولید کالاهای با کیفیت تر و رقابتی تر می کند. البته تولید کنندگان باید تلاش کنند تا کیفیت تولیدات خود را بالاتر برده و در زمینه بسته بندی نیز تغییرات اساسی ایجاد کنند.
وی افزود: در برخی از مواقع کالای با کیفیت در داخل کشور تولید می شود اما به دلیل عدم رعایت استانداردهای بسته بندی در دنیا و نبود بسته بندی شکیل جذابیت نداشته و از آن استقبال نمی شود و نمی توان برای صادرات روی آنها مانور داد.

به گفته موسوی دولت کم کم باید به این سمت برود که با حمایت از سرمایه گذار خارجی را در دستور کار خود قرار بدهد، تولیدکنندگان خارجی وارد کشور شده و تولیدات خود را با برند ایرانی در کشور ما تولید کرده و صادرکنند.