از وابستگی شدید وارداتی تا بی‌ثباتی نرخ ارز

عصر ایران؛ محمدعلی دیانتی‌زاده - در بخش اول و نیز بخش دوم این مطلب شرایط بحرانی انبارهای کالاهای اساسی، خزانه خالی دولت، رکود تورمی بی‌سابقه کشور، بدهی‌های موروثی دولت، وضعیت نیمه‌کاره و نابه‌سامان مسکن مهر و نبود منابع برای پرداخت یارانه نقدی را در هنگام آغاز به کار دولت یازدهم تشریح کردیم و به بازگویی اقدامات ضربتی و کوتاه‌مدت و برنامه‌های زیرساختی و بلندمدتی پرداختیم که دولت روحانی برای سامان‌دهی اوضاع در این بخش‌ها دنبال کرد. در بخش پایانی این مطلب نیز به دیگر چالش‌های بزرگ دیگر پیش پای دولت یازدهم در زمان آغاز به کار آن و چاره‌جویی‌ها و اقدامات انجام‌شده برای آن‌ها می‌پردازیم.

معضل واردات‌محوری

در سال‌های قبل از سال ۸۴، واردات کشور حدود ۳۸ میلیارد دلار بود اما تا در سال 91 این میزان به ۷۵ میلیارد دلار افزایش یافت. به‌عنوان مثال از سال ۷۹ تا ۸۳، سالانه یک میلیون تن به خرید گندم از کشاورز داخلی اضافه و یک میلیون تن از میزان خرید از خارج کمتر شد تا این‌که در سال ۸۳ با خرید ۱۱ میلیون تن گندم از کشاورزان داخلی در عرصه گندم خودکفا شدیم. اما از سال ۸۴ به بعد هر سال خرید گندم داخلی یک میلیون تن کمتر شد و خرید گندم از خارج سالانه یک میلیون تن افزایش یافت تا جایی که دولت در سال 92 ناچار از واردات ۷. ۲ میلیون تن گندم بود.

بدین ترتیب تعادل‌بخشی به تراز تجاری از همان زمان کلید خورد و سرانجام در سال 94 در بخش صادرات غیرنفتی برای نخستین بار پس از 37 سال تراز تجاری غیرنفتی کشور با سبقت 910 میلیون دلاری صادرات از واردات کالا مثبت شد و خوشبختانه در سال 95 هم این موفقیت تکرار شد. این توفیق مرهون تغییر جهت رشد تولید از منفی به مثبت در دولت یازدهم است؛ مجموعه اقدامات دولت در حوزه اقتصاد داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بعد از برجام موجب شد تا رشد منفی 2.2 درصدی سال 92 جای خود را به رشد مثبت 4.2 درصدی در سال 95 بدهد.

تنوع و بی‌ثباتی نرخ ارز

یکی دیگر از مشکلاتی که دولت یازدهم از همان ابتدای کار با آن مواجه شد، تفاوت نرخ ارز بود. زیرا در قانون بودجه به دولت تکلیف شده بود که دلار از حدود ۱۲۰۰ تومان باید به ۲۴۷۷ تومان برسد و دولت می‌بایست در اول تیرماه 1392 نرخ دلار را به ۲۴۷۷ تومان می‌رساند اما دولت دهم از این‌کار سر باز زده و آن را به گردن دولت بعدی انداخته بود. چراکه با دو برابر کردن نرخ ارز، قیمت همه کالاهایی که تا پیش از آن با ارز 1226 تومانی وارد شده بود، دو برابر می‌شد و این برای مردم که با عقب‌ماندگی شدید درصد افزایش دستمزد با نرخ تورم مواجه بودند، بسیار مشکل‌ساز بود.

از این رو، دولت یازدهم در برخی موارد با پرداخت یارانه به کالاهایی همچون گندم، نان و دارو قیمت را ثابت نگه داشت و در بقیه موارد با شیبی بسیار ملایم به قانون نرخ ارز بانکی را به حدود ۲۵۰۰ تومان رساند. بدین ترتیب دولت موفق شد آرامش لازم را در بازار سکه، دلار و نیز مسکن حاکم کند.

توافق ژنو

وزارت خارجه دولت یازدهم نیز همسو با دیگر اقدامات دولت به پنج کشور چین، روسیه، انگلیس، فرانسه و آلمان پیغام داد که قصد مذاکره با آنان را در ژنو دارد و پیش از این اجلاس نیز در شانگهای هماهنگی‌های لازم با چین و روسیه به عمل آمد که از اولین اقدامات روابط خارجی دولت یازدهم به شمار می‌آید. بدین ترتیب رابطه با انگلیس نیز از سر گرفته شد. مفاد توافقنامه ژنو، ضمن به رسمیت شاختن حق غنی‌سازی برای ایران جلوی وضع تحریم‌های جدید را گرفت.

35 برنامه اجرا شده دولت در 100 روز نخست

در مجموع دولت یازدهم در صد روز نخست آغاز به کار خود ۳۵ تصمیم برای تسهیل در مسائل اقتصادی مردم در بخش‌های تولیدی، صادرات، گمرکات، پیش‌پرداخت‌ها و ال‌سی‌ها اتخاذ کرد که همگی در همان بازه زمانی عملیاتی و اجرایی شد و گزارش آن‌ها در اختیار مردم قرار گرفت.

علاوه بر این در بخش کشاورزی، دولت توانست آن دسته از نهاده‌های کشاورزی را که کشاورزان را در تهیه آن‌ها دچار مشکل بودند، تأمین کند. همچنین دولت یازدهم در سال 92 برای نخستین بار نرخ تضمینی خرید گندم را در شهریورماه اعلام کرد تا اطمینان و انگیزه لازم را به کشاورزان داده باشد. تسهیلات مورد نیاز کشاورزان نیز در همان مدت در اختیار کشاورزان قرار گرفت و بحث نوسازی ماشین‌آلان کشاورزی نیز از همان موقع آغاز شد و پس از برجام اوج گرفت، تا جایی که 35 درصد ناوگان فرسوده کشاورزی تا پایان سال 95 نوسازی شد.

یکی دیگر از اقدامات مهم دولت یازدهم در صد روز نخست استقرارش، حل مشکل کمبود دارو به شکل گسترده و متناسب‌سازی قیمت داروها نسبت به گذشته بود. تسهیلات خاصی نیز برای بیماران خاص و صعب‌العلاج پیش‌بینی شد و همزمان امکان‌سنجی برای شروع هرچه سریع‌تر طرح بیمه همگانی سلامت نیز برای آن گروه از مردم ایران که تحت پوشش هیچ‌گونه بیمه درمانی نبودند، آغاز شد.

بدین ترتیب دولت نشان داد همان‌طور که وعده کرده بوده، در کنار برنامه‌های بلندمدت، برنامه‌های کوتاه‌مدتی را برای حل مشکلات اقتصادی در نظر داشته که بلافاصله پس از استقرار دولت آن‌ها را در دستور کار قرار داده و در همان صد روز نخست اجرایی و عملیاتی کرده است.