عصر ایران؛ یوسف ناصری- مطابق اعلام بانک مرکزی در روز 8 فروردین ماه 1396، نرخ تورم سال گذشته تک رقمی بوده و بر اساس این اعلام، تورم سال 1395 معادل 9 درصد بوده است. آخرین بار که کشور ما نرخ تک رقمی و زیر 10 درصد را تجربه کرده سال 1369 بوده است. در سال 1370 و بعد از آن و نهایتا در سال 1394، ما نرخ تورم دو رقمی و بالاتر از 10 درصد داشته ایم.

در سال 1369 تورم 9 درصدی داشته ایم و پس از آن به مدت 25 سال کشورمان تورم دو رقمی را تجربه کرده است. در سال 1395 نیز کشورمان با نرخ 9 درصدی، مجددا تورم تک رقمی و زیر 10 درصد را تجربه کرد. بنا به تعریف اقتصاددانان تورم، افزایش مستمر و بی رویّه سطح عمومی کالاها و خدمات مختلف است.

شاخص نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تغییرات قیمتی 385 قلم کالا و خدمات را محاسبه می کند. بر این مبنا می توان نتیجه گرفت که قیمت تمامی کالاها و خدماتی که بانک مرکزی بررسی می کند در سال 1395 به طور میانگین 9 درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی تغییرات قیمتی 385 قلم کالا و خدمت را در مناطق «شهری» بررسی می کند.

جزئیاتی از تحقق تورم تک رقمی در سال 1395

مرکز آمار ایران- زیر مجموعه سازمان برنامه و بودجه کشور- نرخ تورم کل کشور یعنی مناطق «شهری» و «روستایی» را بررسی و اعلام می کند.

طبق اعلام مرکز آمار، برای سال گذشته نرخ تورم مناطق شهری طبق اعلام مرکز آمار 6.8 درصد و نرخ تورم مناطق روستایی 7.2 درصد بوده است.

مرکز آمار تغییرات قیمتی 451 قلم انواع کالاها و خدمات را در مناطق «شهری» و «روستایی» بررسی می کند. این در حالی است که بانک مرکزی تغییرات قیمتی 385 قلم کالا و خدمت را صرفا در مناطق شهری، زیر نظر دارد.

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی(1394 - 1390)، مرکز آمار را مرجع رسمی اعلام نرخ تورم دانست ولی با تعلل مرکز آمار در سال 1390 برای اعلام شاخص ها، بانک مرکزی از مرکز آمار انتقاد کرد. علت آن تعلل نیز بالاتر بودن نرخ تورم محاسبه شده توسط مرکز نسبت به نرخ تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی بود و در همه این سال ها رقابت برای اعلام آمار بین این دو نهاد، وجود داشته است و وجود دارد.

این رقابت در اعلام نرخ تورم سال 1395 هم قابل ردیابی و مشاهده است. مرکز آمار در سال های گذشته، گاه نسبت به اعلام نرخ ها، تعلل می کرد و اعلام آمار را به تعویق و تاخیر می انداخت.

تعلل و به تعویق انداختن، یک رفتار تدافعی در وضعیت استرس زا دانسته شده است. در دولت نهم با ریاست محمود احمدی نژاد، بیش از نیمی از وزرای کابینه برکنار شدند و در زمانی که صفار هرندی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) به خاطر انتقاد نسبت به حمایت احمدی نژاد از مشایی، برکنار شده بود این وزیر اصولگرا به عبدالرضا شیخ الاسلامی(رئیس دفتر رئیس جمهور و وزیر کار بعدی) گفته بود با برکناری من(وزیر فرهنگ و ارشاد) کابینه به رای اعتماد مجدد از مجلس نیاز پیدا می کند .

بعد از بررسی موضوع و پی بردن به صحت و درستی گفته صفار هرندی، این وزیر به کابینه برگردانده شد تا دولت اول احمدی نژاد، کارش به گرفتن رای اعتماد مجدد از مجلس کشیده نشود. در چنان فضا و وضعیتی، اعلام شاخص های مرکز آمار که بیش از شاخص های بانک مرکزی بود، بدون تبعات برای مسئولان مرکز آمار نمی توانست باشد.

جالب این است که در سال 1395 که نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار نسبت به نرخ اعلامی بانک مرکزی، کمتر بوده و در وضعیت جدید، این مرکز آمار است که پیشگام اعلام نرخ تورم شده است. مرکز آمار نرخ تورم سال 1395(مناطق شهری) را در ساعت 9 صبح روز دوشنبه 30 اسفند 1395 اعلام کرده است و نرخ تورم مناطق روستایی را در روز سه شنبه 8 فروردین اعلام کرده است.

این عجله و شتاب در اعلام آمار مربوط به کل سال 1395 چندان شایسته به نظر نمی رسد و میزان دقت را در محاسبه کاهش می دهد و اعتماد به این آمارها را دچار خدشه می کند.

اعلام آمار نهایی سال 95 در صبح آخرین روز سال و در حالی که سال به پایان نرسیده است می تواند دلالت بر این داشته باشد که رقم نرخ تورم مناطق شهری توسط مرکز آمار ایران، در یک روز قبل یا روزهای قبل نهایی شده و در ساعت 9 صبح 30 اسفند 1395 اعلام شده است.

هر چند که سال 1395 یک سال کبیسه بوده و نسبت به سال های قبل از آن یک روز اضافه داشته است. گزارش های مربوط به نرخ تورم های شهری و روستایی هم به ترتیب در روزهای 21 و 23 فروردین 1396 توسط مرکز آمار انتشار پیدا کرده است.

به طور خواسته یا ناخواسته، چنین اقداماتی می تواند اعتماد به آمار اعلامی را کاهش بدهد و منتقدان و افرادی که در یک سطح فراتر از انتقاد قرار دارند و به نوعی مخالف دولت محسوب می شوند بر گفته ها و انتقادات و باورهای خود نسبت به آمارهای اعلامی اصرار ورزند و تردید و بی اعتمادی نسبت به آمارهای اعلامی و رسمی در جامعه تعمیق پیدا کند.

این در حالی است که مرکز آمار را نهادی می دانیم که همواره نرخ تورم مناطق شهری و روستایی را با هم اعلام می کند و متفاوت از بانک مرکزی است که فقط و صرفا نرخ تورم مناطق شهری را محاسبه و آن را در اوایل ماه بعد یا سال بعد اعلام می کند.

اقدام مرکز آمار ایران در اعلام نرخ تورم مناطق شهری را می توان اقدامی پیشدستانه و برای سبقت گرفتن از بانک مرکزی در اعلام آمار است و اگر نتوان با قاطعیت آن را اقدامی بیش فعالانه ولی می توان آن را علامتی مبنی بر رقابت زیر پوستی در اعلام آمار دانست. یکی از تبعات چنین اقدامی، کاهش اعتماد به همین مرجع رسمی اعلام آمار در کشورمان است. تعجیل و شتاب کردن کنونی در اعلام آمار و آن تعلل و تاخیر در اعلام آمار در سال های گذشته، به شکلی یادآور ضرب المثل از آن طرف بام افتادن است.

جزئیات نرخ اعلامی بانک مرکزی

طبق اعلام بانک مرکزی در روز 8 فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم سال 95 تک رقمی شده و تورم دوازه ماهه منتهی به اسفند 1395 در مناطق شهری معادل 9 درصد بوده است. این شاخص اصلی نرخ تورم است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن 95 معادل 8.7 درصد اعلام شده بود.

دو شاخص فرعی نرخ تورم توسط بانک مرکزی اعلام می شود که تورم ماهیانه و تورم نقطه به نقطه هستند. نرخ تورم اسفند 95 نسبت به بهمن 95 معادل 2 درصد بوده یعنی قیمت 385 قلم کالا و خدمت در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه به طور میانگین 2 درصد افزایش داشته است.

در بهمن ماه سال گذشته نرخ تورم نسبت به ماه قبل یعنی دی ماه در حد 1.1 درصد افزایش داشت و نرخ تورم دی ماه نسبت به آذر ماه فقط معادل هشت دهم درصد یعنی کمتر از یک درصد افزایش داشت. بنابراین نرخ تورم ماهیانه در اسفند ماه نست به بهمن ماه 95، تقریبا دو برابر شده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه به عنوان یک شاخص فرعی دیگر در اسفند 1395 نسبت به اسفند 1394 معادل 11.9 درصد افزایش نشان می دهد. تورم نقطه به نقطه بهمن 95 نسبت به بهمن 94 معادل 10.6 درصد افزایش نشان داد. نرخ تورم نقطه به نقطه پس از ماه ها تک رقمی شدن، در این ماه مجددا برگشت کرد و دو رقمی شد.

در دی ماه نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به دی 94 معادل 9.6 درصد بود. نرخ تورم نقطه به نقطه در دولت روحانی در آذر ماه 1394 تک رقمی شد و به 9.4 درصد رسیده بود و در بهمن 1395 و پس از بیش از یک سال یعنی بعد از 13 ماه تورم نقطه ای تک رقمی، این شاخص دوباره به بالاتر از 10 درصد برگشت و دو رقمی شد.

بیشترین افزایش قیمت ها

خلاصه نتایج شاخص تورم در مناطق شهری ایران که بانک مرکزی منتشر کرده است، نشان می دهد در 12 گروه اصلی کالاها و خدمات، گروه اصلی خوراکی و آشامیدنی ها، بیش ترین افزایش قیمت را تجربه کرده اند.

گروه های 12 گانه اصلی شاخص تورم عبارتند از: 1-«خوراکی ها و آشامیدنی ها»، 2-«دخانیات»، 3-«پوشاک و کفش، 4-«مسکن، آب، برق ، گاز و سایر سوخت ها»،

5-«اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه»، 6- «بهداشت و درمان»، 7-«حمل و نقل»، 8-«ارتباطات»، 9- «تفریح و امور فرهنگی»، 10- «تحصیل»، 11- «رستوران و هتل» و 12- «کالاها و خدمات متفرقه».

بر اساس مستنداتی که بانک مرکزی اعلام کرده است قیمت گروه اصلی «خوراکی ها و آشامیدنی ها» در اسفند ماه 95 نسبت به بهمن 95 به طور متوسط 4.9 درصد افزایش و بیش ترین افزایش را داشته و بعد از آن گروه اصلی «تفریح و امور فرهنگی» معادل 3.9 درصد را تجربه کرده است. کمترین افزایش مربوط به دخانیات است که در اسفند نسبت به بهمن 95، هیچ افزایشی نداشته و قیمت آن ثابت است.

همچنین طبق اعلام بانک مرکزی میزان تغییر قیمت گروه اصلی خوراکی ها و آشامیدنی ها در اسفند 95 نسبت به اسفند 94، بیش ترین افزایش قیمت را داشته و متوسط افزایش 17.8 درصد بوده است. در رتبه دوم افزایش گروه بهداشت و درمان قرار دارد و درصد تغییر نسبت به اسفند 94 در این گروه در حد 16.9 درصد بوده است.

بر اساس مستندات بانک مرکزی، قیمت گروه اصلی «پوشاک و کفش» در اسفند 95 نسبت به اسفند 94 کمترین افزایش داشته و این میزان افزایش به طور متوسط 6.1 درصد بوده است. این میزان 6 درصدی به این معنا است که قیمت اقلام پوشاک و کفش در اسفند 95 نسبت به اسفند 94 فقط بالغ بر 6 درصد افزایش را تجربه کرده است.

لازم به ذکر است که بانک مرکزی ایران از سال 1338 تاسیس شده و از آن زمان نرخ تورم را اعلام کرده است. پیش از بانک مرکزی، بانک ملی ایران نرخ تورم ایران را از سال 1316 شمسی به بعد و تا زمان تاسیس بانک مرکزی محاسبه و اعلام کرده است.

جزئیات نرخ اعلامی مرکز آمار

مرکز آمار ایران جزئیات نرخ تورم سال 1395 مربوط به مناطق شهری را در آخرین روز سال 95 اعلام کرد. بر اساس اعلام این مرکز، نرخ تورم متوسط مناطق شهری 6.8 درصد بوده و به این ترتیب نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند 95 که توسط مرکز آمار منتشر شده است، نشان از حدود کمتر از 7 درصد افزایش قیمت دارد.

تفاوت نرخ اعلامی مرکز آمار با بانک مرکزی به علل مختلفی برمی گردد. یک علت همان طور که پیش از این به آن اشاره شد اقلام سبد کالاها و خدماتی(451 قلم کالا و خدمت) است که بررسی می شود و دیگری تعداد شهرهایی که تغییرات قیمتی این اقلام در آنها بررسی می شوند.

بر مبنای اعلام مرکز آمار نرخ تورم در مناطق روستایی در سال 1395 بالغ بر 7.2 درصد بوده است و بر این اساس تورم مناطق روستایی، اندکی بیش از تورم مناطق شهری بوده است.

گزارش مرکز آمار از افزایش قیمت

با توجه به این که قصد بر این است که این نوشتار، تا حد امکان مختصر باشد، صرفا به برخی تغییرات قیمتی مناطق شهری که مرکز آمار ایران اعلام کرده است پرداخته می شود.

مرکز آمار مستنداتی بیش از بانک مرکزی در خصوص شاخص نرخ تورم ارائه کرده است. این مرکز وابسته به سازمان برنامه و بودجه، در اعلام جزئیات شاخص تورم، اقلامی را که بررسی می کند در دو گروه اصلی «خوراکی ها، اشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» طبقه بندی کرده و وزن( ضریب اهمیت) هر قلم کالا و خدمت را در شاخص تورم اعلام کرده است.

ضریب اهمیت 40 درصدی خوراکی ها در شهر

مرکز آمار شاخص کل را عدد 100 در نظر گرفته و وزن و ضریب اهمیتی که برای گروه اصلی«خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در مناطق شهری قائل شده در حد 25.55 است و ضریب اهمیت گروه اصلی «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نیز 74.45 است. بر این پایه در محاسبات مرکز آمار، تغییرات قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی اثری در حد یک چهارم در شاخص تورم دارد و اثر قیمتی گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نیز در حد و اندازه سه چهارم است یعنی حدود 75 درصد.

با توجه به ضریب اهمیتی که مرکز آمار ایران به اقلام خوراکی و آشامیدنی و اقلام غیر خوراکی می دهد، در صورت افزایش زیاد قیمتی اقلام خوراکی، تاثیر آن در شاخص تورم کمتر خواهد بود.

در صورتی که قیمت اقلام غیر خوراکی، نوسان زیاد داشته باشد شاخص تورم متاثر از این نوسان شدید شده و شاخص تورم رقم بالاتری را نشان می دهد و اگر قیمت این اقلام، افزایش قیمت شدید نداشته باشد، نرخ تورم شدیدا افزایش پیدا نمی کند. به هر رو ممکن است مرکز آمار استدلالاتی در این خصوص داشته باشد که چرا ضریب اهمیت اقلام خوراکی و آشامیدنی در شاخص تورم در حد 25 درصد و وزن اقلام غیر خوراکی تقربا 75 درصد.

ضریب اهمیت 25 درصدی خوراکی ها در روستا

مطابق گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار، ضریب اهمیت گروه اصلی خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخنیات، در مناطق روستایی را 40 واحد از 100 واحد شاخص کل در نظر گرفته و به طور دقیق تر 40.19 واحد.

در حالی که مرکز آمار، ضریب اهمیت و وزنی در حد 59.81 از 100 واحد را برای گروه غیر خوراکی ها و خدمات در مناطق روستایی در نظر گرفته است. این موضوع نشان دهنده تفاوت قائل شدن میان ضریب اهمیت های گروه های اصلی شاخص تورم در مناطق شهری و روستایی است.

سبزیجات در راس افزایش قیمت

مطابق آعلام مرکز آمار در بخش تورم ماهیانه در مناطق شهری، بیش ترین افزایش قیمت مربوط به سبزیجات(سبزی ها و حبوبات) است و قیمت این اقلام در اسفند 95 نسبت به بهمن 95 معادل 10.6 درصد افزایش داشته است. وزن یا ضریب اهمیت سبزیجات در شاخص تورم مرکز آمار ایران بالغ بر 2.63 از کل 100 واحد است. در رده دوم افزایش، میوه و خشکبار(با ضریب اهمیت 3.14 واحد) است که در اسفند نسبت به بهمن 95 در حد 4.9 درصد افزایش داشته است.

در بخش تورم متوسط یا تورم دوازده ماهه که شاخص اصلی تورم است گروه فرعی «آموزش» تورم 12.6 درصدی داشته است و این بیانگر افزایش 12 درصدی هزینه های آموزش است. این بخش وزن و ضریب اهمیت 2.30 در عدد 100 شاخص کل تورم دارد. در رتبه دوم افزایش قیمت، گروه فرعی «آب، برق و سوخت» قرار دارد که با وزن 5.07 در شاخص کل 100، بالغ بر 12 درصد طی دوازده ماهه منتهی به اسفند 95، افزایش قیمت داشته است.

افزایش 17 درصدی گوشت نسبت به اسفند 94

در بخش تورم نقطه به نقطه، بیش ترین افزایش قیمت بنا به اعلام مرکز آمار مربوط به گروه فرعی «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» و با مقدار 17.2 درصد افزایش است. به این ترتیب گوشت قرمز و ماکیان در اسفند 95 نسبت به اسفند 95 در حد 17 درصد افزایش قیمت داشته است و با وزن و ضریب 5.48 از عدد کل 100 یعنی وزن و ضریب اهمیت گوشت قرمز در شاخص کل تورم در حد 5 از 100 است.

در رده دوم افزایش قیمت تورم نقطه به نقطه، گروه اصلی سبزیجات(سبزی ها و حبوبات) قرار دارد و این اقلام در اسفند 95 نسبت به اسفند 94 بالغ بر 16.5 درصد افزایش قیمت را به خانوارهای ایرانی تحمیل کرد.

مطابق اعلام مرکز آمار ایران، اقلام مورد بررسی به این ترتیب بیشترین ضریب اهمیت را در عدد 11 شاخص کل تورم دارند:

مسکن، آب، برق، گاز، و سایر سوخت ها(35.60)، خوراکی(25.09)، حمل و نقل(9.79)، بهداشت و درمان(6.74)، پوشاک و کفش(4.50)، مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمولی آنها(4.15)، کالاها و خدمات متفرقه(4.05)، ارتباطات(3.65)، آموزش(2.30)، تفریح و فرهنگ(2.24)، هتل و رستوران(1.43) و دخانیات(0.46).

تورم نقطه به نقطه 8 درصدی و 11 درصدی

نکته دیگر این است که بر پایه آمار رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند 1395 معادل 8 درصد بوده است و طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه دو رقمی است و معادل 11.9 درصد. به این ترتیب مرکز آمار می گوید نرخ تورم نقطه به نقطه سال 1395 تک رقمی بوده و بانک مرکزی می گوید نرخ تورم نقطه به نقطه سال 1395 دو رقمی بوده است.

اگر چه هر دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار، جلساتی مشترکی را برگزار کرده اند که به معیارهای ثابتی برای اندازه گیری میزان تورم برسند و از جمله این که سال پایه شاخص تورم را یکسان و یک سال معین، مبنا قرار بدهند. چنین اقداماتی می تواند تفاوت آمار اعلامی توسط دو نهاد تولید کننده آمارهای ملی را به حداقل برساند.

هر دو نهاد مذکور اما اعتقاد دارند که نرخ اصلی تورم یعنی نرخ متوسط یا نرخ دوازده ماهه در سال 1395، تک رقمی بوده است. کاهش تورم، یکی از وعده های انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 بود. دولت حسن روحانی کشور را با نرخ تورم 30 درصدی سال 1391 و نرخ تورم 37 درصدی در تیر ماه 1392 از دولت محمود احمدی نژاد تحویل گرفت.

تورم تک رقمی بعد از 25 سال تورم دو رقمی

دولت حسن روحانی موفق شده است پس از 25 سال داشتن تورم دو رقمی، تورم را تک رقمی کند. دولت کنترل و کاهش تورم را از افتخارات خود می داند و آن را یکی از وعده های تحقق یافته خود می داند و برخی منتقدان نیز بر این باورند که این کاهش تورم به قیمت تعمیق رکود اقتصادی بوده است.

با این حال کاهش حدودا 30 درصدی تورم موجب شده، جامعه ایرانی در سال های اخیر شاهد نوسانات شدید قیمت کالاها و خدمات نباشد و برعکس آنچه در دولت محمود احمدی نژاد رخ داد در دوره دولت فعلی، خانوارهای ایرانی به فکر انبار و ذخیره کردن مواد خوراکی و غذایی در خانه های خود نباشند و در این زمینه با آرامش بیش تری روزگار بگذرانند.