چالش های افزایش رشد اقتصادی در دولت دوازدهم

رشد اقتصادی یکی از شاخص های مهم اقتصادی هر کشور به شمار می آید که به پارامترهای بسیاری وابسته است؛ عوامل بسیاری سبب رشد اقتصادی می شود که از جمله آن می توان به: 1. به‌کارگیری فناوری‌های جدید: سرمایه‌گذاری بر روی فناوری‌های جدید، بازدهی بالقوه برای تمام کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد؛ زیرا بدون شک فناوری‌های جدید کارآمدتر از فناوری‌های قدیمی هستند. «مکانیزاسیون» گسترده در قرن‌های ۱۸ و ۱۹ به بریتانیا امکان داد تا مقادیر عظیمی از بازدهی را از منابع نسبتا اندکی به دست آورد و به نخستین کشور کاملا صنعتی جهان تبدیل شود. در سال‌های اخیر، نرخ رشد سریع چین، تا حد زیادی مدیون به‌کارگیری فناوری‌های جدید در فرآیند تولید است.

اگر مقداری ناکافی از منابع، به کالاهای سرمایه‌ای اختصاص داده شود، اقتصاد رشد نخواهد کرد. در واقع، به دلیل اینکه در طول زمان از ارزش سرمایه کاسته می‌شود، بخشی از منابع باید به کالاهای سرمایه‌ای اختصاص داده شود تا اقتصاد در اندازه‌ی فعلی خود باقی بماند و کوچک‌تر نشود.

۲. تقسیم کار و تخصصی شدن وظایف: تقسیم کار (اختصاص دادنِ بخش‌های مختلف کار به افراد مختلف) یعنی چگونه می‌توان تولید را به وظایف مختلفی تقسیم کرد و امکان توسعه‌ی ماشین‌آلات را برای کمک به تولید فراهم نمود و زمینه‌ای را فراهم کرد تا نیروی کار، در محدوده‌ی کوچکی از کارها تخصص پیدا کند. تقسیم کار و تخصصی شدن وظایف می‌تواند موجب رشد قابل توجهی در ظرفیت تولیدی شود و منحنی امکانات تولید را به سمت بیرون حرکت دهد.

۳. به‌کارگیری روش‌های جدید تولید: روش‌های جدید تولید، موجب افزایش بازدهی بالقوه می‌شود. برای مثال، استفاده از کارِ گروهی در تولید وسایل نقلیه‌ی موتوری در دهه‌ی ۱۹۸۰، موجب کاهش ضایعات شد و بهره‌وری را تا حد قابل قبولی بهبود بخشید. استفاده‌ی گسترده از روش‌های تولیدی که توسط رایانه کنترل می‌شوند مانند رباتیک، پتانسیل تولیدی بسیاری از شرکت‌های تولیدی را به طور چشمگیری افزایش داده است.

۴. افزایش نیروی کار: افزایش نیروی کار به اقتصاد امکان می‌دهد تا بازدهی بالقوه‌ی خود را افزایش دهد. این افزایش می‌تواند از طریق رشد طبیعی جمعیت و در شرایطی ایجاد شود که نرخ تولد، بیشتر از نرخ مرگ‌و‌میر است یا از طریق مهاجرت خالص و در شرایطی ایجاد شود که میزان مهاجرت به داخل کشور، بیشتر از مهاجرت به خارج از آن است.

۵. کشف مواد اولیه‌ی جدید: کشف منابع مهمی مانند نفت، ظرفیت تولیدی اقتصاد را افزایش می‌دهد. اشاره کرد.

مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی معتقد است برای تداوم رشد اقتصادی در دولت دوازدهم روحانی و همکارانش با سختی هایی مواجه هستند چرا که هر چه رشد اقتصادی بیشتر می شود دیرتر قد می کشد و سخت تر می شود به رشد اقتصادی دست یافت به عنوان نمونه رشد اقتصادی در امریکا حدود 2 درصد بالا می رود اما در کره جنوبی 8 درصدی بالا می رود چرا که کره در مسیر صنعتی شدن قرار دارد و امریکا این شرایط را صد سال پیش از سر گذرانده است.

به اعتقاد این استاد دانشگاه آنچه که مانع از رشد اقتصادی مطلوب در ایران بوده سیاست های غلط اقتصادی است؛ در دوره ای با تعدیل اقتصادی تورم ر به 49.5 درصد رسید و در دوره ای دیگر و زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هم نرخ رشد اقتصادی با اجرای سیاستهای غلط اقتصادی همچون هدفمندی یارانه ها منفی شده و تورم به بالای 40 درصد رسید.

وی ادامه داد: در دولت یازدهم بسیاری از رویه های غلط دولت احمدی نژاد اصلاح شد و همین امر سبب شد تا رشد اقتصادی افزایش یافته و تورم کاهش یابد.

این استاد دانشگاه ابراز امیدواری کرد: با بازگشت دلارهای بلوکه شده به ایران همچنین تداوم افزایش تولید و صادرات نف دولت دوازدهم بتواند رشد اقتصادی هدفگذاری شده را محقق کند.

تقوی گفت: 25 میلیارد دلار پول بلوکه شده در خارج از ایران داریم که با آن مبالغی که اوباما پرداخت کرد تفاوت دارد. از سوی دیگر سهمیه تولید نفت ایران از سوی اوپک افزایش داشته و در حال حاضر ایران می تواند 2و نیم میلیون بشکه نفت در روز تولید و صادر کند.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: چنانچه قیمت نفت بالا برود و سیاستهای درست اقتصادی توسط دولت به کار گرفته شود دولت دوازدهم در پایان کار خود می تواند کشور را با تورم زیر 10 درصد و رشد اقتصادی 6 درصد که آقای روحانی وعده آن را داده است به دولت سیزدهم بسپارد.

به گفته این استاد دانشگاه اگر سیاستهای نادرست اقتصادی همچون هدفمندی یارانه ها و امثالهم اجرا نشود اقتصاد حرکت می کند و رونق ادامه می یابد و آهنگ رشد اقتصادی شتابان می شود که باعث بهبود شاخص رشد اقتصادی شده و می تواند وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشد.