اوضاع رفاه خانوار چگونه است؟

روزنامه اعتماد نوشت:

از سال ١٣٩٠ تا اسفند ١٣٩٥ توليد به قيمت بازار ٨ درصد و مصرف نيز ٨ درصد افزايش يافته اما در مقابل سرمايه‌گذاري ٩/٣٢ درصد كاهش داشته است. در عين حال متوسط قيمت‌ها در اين پنج سال ٢/١٢٣ درصد افزايش يافته است. اين شاخص‌ها گوياي سقوط سطح رفاه خانوارها در پنج سال گذشته است.

وضعيت توليد ناخالص داخلي يكي از شاخص‌هاي مهم بررسي عملكرد يك اقتصاد است. ميزان توليد ناخالص داخلي حجم هر اقتصاد را نشان مي‌دهد و ميزان سرانه اين شاخص مي‌تواند به عنوان شاخصي از وضعيت رفاه به كار گرفته شود.

با وجود رشد ٥/١٢ درصدي توليد ناخالص داخلي كشور در سال ۱۳۹۵، سرانه توليد ناخالص داخلي در اين سال به رقم هشت ميليون و ۴۰۰ هزار تومان رسيده كه ۱۰۰ هزار تومان كمتر از سال ۱۳۹۰ است. بنابراين طبق آنچه اتاق بازرگاني تهران برآورد كرده وضعيت رفاهي مردم در پنج سال اخير نه‌تنها بهبود نيافته بلكه تضعيف نيز شده است. در ادامه دلايل وقوع اين كاهش رفاه بررسي مي‌شود.

اقتصاددانان معمولا براي بررسي دقيق‌تر وضعيت توليد ناخالص داخلي آن را به دو قسمت تقسيم مي‌كنند. قسمت اول نوسانات توليد ناخالص داخلي است و قسمت دوم روند بلندمدت توليد ناخالص داخلي.

نوسانات اقتصادي شرايط رونق و ركود را تعيين مي‌كند كه مبين چرخه‌هاي تجاري است. ابزارهاي استفاده شده براي كنترل نوسانات بيشتر شامل سياست‌هاي پولي و مالي است. بالا بودن نوسانات اقتصادي بيشتر مشكل كشورهاي توسعه‌يافته است.

شيب نزولي روند توليد ناخالص داخلي نشان‌دهنده افزايش رفاه مردم يك كشور است؛ عوامل اثرگذار بر اين شيب شامل وجود بخش خصوصي قوي، محيط زيست پايدار، سهم بالاي طبقه متوسط، شيوه تعامل با دنيا و ساير عوامل از اين دست است؛ به عنوان مثال در كشور چين اين شيب زياد و در كشور امريكا اين شيب كم است. معمولا روند توليد ناخالص داخلي مساله و مشكل كشورهاي در حال توسعه است.

مشاهده روند اقتصاد كشور نشان‌دهنده وقوع ركودهاي تورمي فراواني در اقتصاد ايران است. اما ركود تورمي سال ۱۳۹۱ شديدترين ركود تورمي اقتصاد كشور بعد از سال‌هاي جنگ است. به طوري كه از تابستان ۱۳۹۰ تا بهار ۱۳۹۲ توليد ۱۴ درصد، مصرف ۱۳ درصد و سرمايه‌گذاري ۳۶ درصد كاهش يافته و در عين حال سطح قيمت‌ها ۷۰ درصد افزايش يافته است.

بر اساس تحقيقات صورت گرفته علل وقوع ركود تورمي در كشور دو عامل اثرات مستقيم و غيرمستقيم تحريم‌ها و سياست‌هاي پولي و مالي كج‌دار و مريز در سال‌هاي قبل از ۱۳۹۰ بوده است. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ اقتصاد وارد ركود تورمي مي‌شود به اين معني كه هم تورم افزايش يافته و هم شكاف توليد كاهش يافته است.

به عقيده اكثر كارشناسان موثرترين راه جهت مقابله با ركود تورمي در كشوري مثل ايران، تغيير پارادايم پولي و مالي به يك نظام مالي و پولي مقاوم در برابر تورم با استفاده از تغيير انتظارات تورمي در مردم است. در اين پارادايم جديد، بانك مركزي از ابعاد مختلف مستقل از دولت است، دولت كسري بودجه خود را كاهش داده و به بانك مركزي فشار نمي‌آورد. همچنين سياست‌هاي پولي به صورت سياست‌هايي قاعده‌مند با نگاهي رو به جلو و بر اساس تورم انتظاري تغيير مي‌كند.

با آمدن دولت يازدهم و اجماع بين سران قوا بر سر حل مساله هسته‌اي از يك طرف انتظارات تورمي كاهش يافت و از طرف ديگر دولت يازدهم كنترل تورم را به عنوان يكي از اهداف اصلي خود در نظر گرفت.

از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ تورم كاهش يافته و شكاف توليد نيز همزمان كاهش مي‌يابد. به عقيده برخي كارشناسان يكي از علت‌هاي اصلي كاهش شكاف توليد، وجود اختلال در نظام بانكي بوده است. همچنين كاهش قيمت نفت در سال ۱۳۹۴ يكي از دلايل ديگري است كه موجب كاهش توان دولت و كاهش تقاضا در اقتصاد شد.

مشكل اصلي اقتصاد ايران كم شيب بودن روند افزايشي توليد ناخالص داخلي است. در صورتي كه اقتصاد كشور تا افق ۱۴۰۴ با همين روند رشد از سال ۱۳۸۳ رشد كند توليد ناخالص داخلي كشور در سال ۱۴۰۴ به قيمت ثابت ۱۳۹۰ به ۸۴۷ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. اما در صورتي كه بتوان تا افق ۱۴۰۴ به رشد هشت درصدي دست پيدا كرد آنگاه توليد ناخالص داخلي كشور در سال ۱۴۰۴ به ۱۳۳۸ هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه حدود ۵۸ درصد بيش از سناريوي ادامه رشد وضعيت فعلي است. البته بدون تغيير در ساختارهاي فعلي اقتصاد ايران امكان برون رفت از مسير رشد پايين وجود ندارد.

اصلاح وضعيت فعلي نظام بانكي، تقويت بخش خصوصي، رفع تبعيض بين بخش خصوصي و دولتي، بهبود تعامل با دنيا و جذب سرمايه‌هاي خارجي و مهم‌تر از همه اجماع بر سر حل مشكلات اساسي كشور كليد تغيير وضعيت فعلي است.

از سوي ديگر يكي از ابزارهاي سياستي دولت‌ها براي بازتوزيع درآمد و افزايش رشد اقتصادي در كشورها پرداخت يارانه به خانوارهاي هدف و برخي توليدكنندگان كالاهاي خاص است. دولت براي كاهش آثار منفي تورمي و براي جلوگيري از كند شدن رشد اقتصادي به دليل افزايش نهاده انرژي ناشي از اجراي قانون و بر اساس تكاليف ديده شده بخشي از منابع به دست آمده از اجراي قانون را در اختيار افراد خانوار به ميزان ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان قرار داد.

بررسي‌هاي انجام شده از سوي وزارت اقتصاد در خصوص اثرگذاري سياست هدفمندي يارانه‌ها بيانگر وجود مازاد رفاه پولي براي گروه يك يا دهك اول، گروه ٢ يا متوسط دهك‌هاي ٢ تا ٤ بوده و در مقابل گروه ٣ يا دهك‌هاي ٥ تا ٧ و گروه ٤ يا دهك‌هاي ٨ تا ٩ با كمبود رفاه روبه‌رو شده‌اند.

بر اساس نتايج به دست آمده، گروه يك با توجه به بعد خانوار براي بازگشت به سطح رفاه قبل از اجراي قانون هدفمندي معادل ١٨ هزار و ٩٦٠ تومان هزينه مي‌كرد كه بر اساس يارانه دريافتي از مازاد رفاه ٢٦ هزار و ٥٣٩ تومان برخوردار شده، گروه دو براي به دست آوردن سطح مطلوبيت اوليه قبل از اجراي قانون هدفمندي معادل ٣٠ هزار و ٨٢٩ تومان هزينه مي‌كرد با توجه به يارانه دريافتي مازاد رفاه ١٤ هزار و ٦٧١ تومان به دست آورده، گروه ٣ براي بازگشت به سطح رفاه قبل از اجراي قانون هدفمندي معادل ٣٨ هزار و ٨٥٣ تومان هزينه مي‌كرد كه بر اساس يارانه دريافتي از مازاد شش هزار و ٦٤٦ تومان برخوردار شده و در پايان گروه ٤ براي به دست آوردن سطح مطلوبيت اوليه معادل ٤٩ هزار و ٤٥٩ تومان مي‌كرد كه با توجه به يارانه دريافتي كمبود رفاهي معادل سه هزار و ٩٥٩ تومان داشته است.

همچنين شاخص درست هزينه زندگي براي گروه اول با بيشترين مقدار برابر با ٨/٢٣ درصد و براي گروه چهارم كه شامل دهك‌هاي هشتم و نهم است برابر با ٧/١٣ درصد بوده است.
بدين مفهوم كه خانوار گروه اول براي دستيابي به سطح مطلوبيت قبل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ بايد ٨/٢٣ درصد هزينه‌هاي خود را افزايش مي‌داد و خانوار گروه ٤ براي دستيابي به سطح مطلوبيت قبل از اجراي قانون ٧/١٣ درصد لازم بود هزينه‌هاي خود را افزايش دهد.