هفته گذشته خبري به نقل از رييس ستاد ديه كشور منتشر شد مبني بر اينكه: «طبق آخرين اطلاعات ارايه شده از استان‌ها ۲۴۵۰ مرد ايراني به خاطر ناتواني در پرداخت مهريه در زندان هستند...

اين تنها تعداد افرادي است كه كارشان به دادخواست مهريه و زندان كشيده شده است. و الا وضعيت دادگاه و موضوع طلاق‌كشي تلخ‌تر از اين آمار جزيي است.» طبيعي است كه اينگونه اخبار تا حدي تاثرآور باشد نه فقط به علت زندان بودن عده‌اي از افراد به دليل نپرداختن مهريه يا بدهي به زن، بلكه مهم‌تر از آن اين است كه اگر به گذشته‌هاي نه چندان دور برگرديم متوجه مي‌شويم كه رخ دادن چنين اتفاقاتي در گذشته بي‌معنا مي‌نمود. ولي وقوع اين رويدادها اغلب به علت ناتواني ما در تطبيق دادن خود با شرايط جديد اجتماعي است.

در همان گروهي كه خبر مذكور را خواندم، يك نقل قول هم از ويل دورانت شده بود كه براي تحليل ما از آن خبر بسيار بجا مي‌نمود. از او نقل شده كه: «مرگ تمدن‌ها زماني فرا مي‌رسد كه بزرگان مردم به پرسش‌هاي جديد آنها پاسخ‌هاي كهنه مي‌دهند.» اگر اين گزاره را درباره تمدن اسلامي تطبيق مصداقي دهيم، گمان نمي‌كنم كه چيز نادرستي در آن پيدا شود.

اين تمدن در حوزه اجتماعي به سوال‌هاي جديد پاسخ‌هاي كهنه مي‌دهد. پاسخ‌هاي كهنه به پرسش‌هاي جديد در قالب حقوق و مقررات سياست، اجتماعيات و اقتصاد و حتي اخلاق است. بنده پيش از اين در سال ١٣٧٠ پاورقي را در روزنامه سلام تحت عنوان «نيازهاي جديد، جواب‌هاي قديم» نوشته‌ام كه مساله آن طرح همين موضوع در حوزه‌هاي گوناگون به ويژه در حقوق خانواده است.

اجازه دهيد با يادآوري يك نمونه آغاز كنيم؛ طبق فتواي مشهور علما خون انسان نجس است. طبعا خريد و فروش آن نيز حرام بوده است ولي اكنون كه علم پزشكي پيشرفت كرده يك سازمان مهم انتقال خون به وجود آمده و گردش و اقتصاد خون رقم قابل توجهي پيدا كرده است و ارقام چشمگيري را جابه‌جا مي‌كند. چرا؟ به اين دليل كه همه مي‌دانند در صورت جراحي نيازمند خون هستند و بايد آن را به نحوي تهيه كنند. اهداي آن جزو يكي از امور خير محسوب مي‌شود و هيچ‌كس با آن مخالف نيست.

واقعيت ارزشمندي خون در علم پزشكي كنوني نگاه را نسبت به آن تغيير داده است. از اين موارد زياد داريم ولي چرا اين تغييرات را در پديده‌هاي اجتماعي نمي‌بينيم؟ چرا ذهنيت و قانونِ خود را با مسائل اجتماعي جدي هماهنگ نمي‌كنيم؟ اجازه دهيد به مساله مهريه و حقوق زناشويي و ازدواج بازگرديم. در قديم مهريه به تناسب توان مالي مرد يا خانواده او تعيين مي‌شد. به طور معمول هم نقدي پرداخت يا منتقل مي‌شد. مثلا يك تكه باغ يا زمين كشاورزي يا همه يا بخشي از يك خانه و... مهريه زن بود كه پدر داماد يا خودش مي‌پرداختند. ولي با گذشت زمان قضيه متفاوت شد.

گرفتن آن بي‌معنا و در نتيجه مهريه به صورت طلب مطرح شد، ولي قوام و دوام زندگي زن و شوهر ربط چنداني به مهريه نداشت. ضمن اينكه مبلغ مهريه نيز به تناسب توان مالي شوهر و خانواده‌اش نبود. از اوايل دهه ١٣٥٠ و آغاز تورم به ويژه پس از انقلاب، پول از مهريه كنار رفت و به‌جاي آن سكه طلا آمد. همچنين كم‌كم مهريه به جاي يك واقعيت عيني، تبديل به يك امر خيالي و ذهني شد.

اگر قرار باشد كه مهريه پرداخت نشود و به قول معروف مصداق كي داده كي گرفته شود، در اين صورت چه يك سكه چه يك هزار سكه فرقي نمي‌كند. در نتيجه مد و فخرفروشي وارد تعيين مهريه شد و تعداد سكه‌ها روند افزايشي پيدا كرد، به طوري كه ارقام نمادين مثل تاريخ تولد دختر براي تعداد سكه‌ها در نظر گرفته شد. آن هم براي دامادي كه اگر عروس يك سكه را هم مطالبه مي‌كرد، نداشت كه پرداخت كند.

سوي ديگر ماجرا نيز اتفاقات مهمي رخ داده. زنان مثل گذشته تابع بي‌چون و چرا نيستند؛ تحصيلكرده شده‌اند، حتي بسياري از آنان باسوادتر از شوهران‌شان هستند، كار مي‌كنند، درآمد دارند، مستقل شده‌اند و... و در عين حال هنوز زني هستند كه به ازاي مهريه از آزادي خود بايد سلب اختيار كنند و طبق قواعدي تحت نظر شوهر درآيند و اگر وزير يا قهرمان هم باشند براي خارج رفتن اجازه شوهر را نياز دارند! در حالي كه نمي‌خواهند چنين تسلطي را بپذيرند. مرد نيز معلوم نيست چرا بايد تسلط داشته باشد؟ لذا اگر بخواهد چنين سلطه‌اي را برقرار كند، زن ابزار مهريه را به كار مي‌اندازد. حتي پيش از اين اختلافات نيز زنان به ابزاري مسلح شده‌اند كه هيچ كاركردي جز اذيت كردن شوهران ندارد و در بهترين حالت اين ابزار براي خنثي كردن اختيارات مردان به كار مي‌رود. اختياراتي كه تطابقي با وضع امروز زنان و ازدواج‌ها ندارد. زني كه حق طلاق، حق حضانت، حق اشتغال، حتي حق بيرون رفتن از خانه را ندارد به يك‌باره واجد قدرت ويرانگري به نام الزام به پرداخت مهريه براي مقابله با قدرت مرد مي‌شود و استفاده از اين قدرت را نيز حق خود مي‌داند.

در حقيقت منطق حقوقي موضوعه با واقعيت‌هاي موجود تطابق و هماهنگي لازم را ندارد. ما از يك كلمه مشترك «ازدواج» براي وصف زن و شوهر شدن دو نفر در طول تاريخ استفاده مي‌كنيم ولي واقعيت ازدواج در صد سال پيش و بيشتر با ازدواج‌هاي امروزي تطابق كامل ندارد. نه در جايگاه زن و مرد و نه ساختار خانواده و نه نهادهاي نظارتي بر روابط زوجين، هيچ تشابهي وجود ندارد. وجوه تشابه آن كمتر از وجوه افتراق آن است.

در عين حال مي‌خواهيم هر دو نوع خانواده را تحت قانون مشابه و مشتركي اداره كنيم و اين شدني نيست. حقوق زن و شوهر را مي‌توان و بايد متوازن كرد و در اين صورت مهريه خيلي محدود و در عمل بلاموضوع خواهد شد ولي به جاي آن زن بايد از حقوق ديگري برخوردار شود؛ حقوقي كه نيازمند و شايسته آن است. برخلاف گذشته دوام و بقاي خانواده را با مهريه بالا و حتي تعداد فرزندان نمي‌توان تضمين كرد. تا هنگامي كه به پرسش‌هاي جديد پاسخ‌هاي قديم بدهيم، مشكلات بيشتر مي‌شود كه كمتر نخواهد شد.