محمد نهاوندیان و مسعود نیلی، از چهره های اصلی سیاستگذار اقتصادی دولت، با حکم رئیس جمهوری، عضو شورای پول و اعتبار شدند. این دو انتصاب چه ابعاد مثبت و منفی بر سیاستگذاری پولی اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟

محمد نهاوندیان و مسعود نیلی به عنوان دو عضو شورای عالی پول و اعتبار منصوب شدند. نهاوندیان هم اکنون به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهوری و مسعود نیلی به عنوان دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت فعالیت می کنند.

ابعاد مثبت و منفی انتصاب نهاوندیان و نیلی

انتخاب این دو از دو سو بسیار مثبت بوده و از یک زاویه، منفی ارزیابی می شود.

نهاوندیان و نیلی، هر دو در امور اقتصادی، تقریباً نزدیک ترین افراد به رئیس جمهوری هستند. آن دو، راهبران اقتصادی دولت اند و وزرای اقتصادی، ذیل تصمیمات آنها فعالیت می کنند. از این لحاظ، حضور این دو می تواند تصمیمات شورای پول و اعتبار را راحت تر به دولت منتقل کرده و بالعکس، نظرات دولت را آسان تر به سمع اعضای شورای پول و اعتبار برساند.

علاوه بر این، نهاوندیان پیشینه طولانی ای در حوزه بازرگانی و نیلی، سابقه ای پرطمطراق و درخشان در امور بودجه ریزی و اقتصاد کلان کشور دارد. از این لحاظ شورا تخصصی تر پیش خواهد رفت.

اما همین تخصص های غیرپولی نهاوندیان و نیلی، مورد انتقاد منتقدین قرار گرفته. آنها می گویند چطور دو فرد غیرمتخصص در امور پولی، به عضویت شورای سکاندار سیاستگذاری پولی کشور در آمده اند.

شورای پول و اعتبار، «اقتصاد آزاد»ی تر شد

یک نکته دیگر نیز باقی می ماند. دولت دوازدهم، رویکردی مبتنی بر اقتصاد آزاد داشته و در کلیت، به اصول این مکتب اقتصادی در مقابلِ اقتصاد نهادگرایانه و اقتصاد سوسیالیستی، باور دارد. نیلی و نهاوندیان، نیز از سرآمدان پیروان این مکتب در اقتصاد ایران به شمار می آیند. به این ترتیب باید گفت ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار، گرایش بیشتری به اقتصاد آزاد یافته اند.

شورای پول و اعتبار چیست و چه می کند؟

اعضای شورای عالی پول و اعتبار 12 نفر هستند:

1. وزیر اقتصاد

2. رئیس کل بانک مرکزی

3. رئیس سازمان برنامه و بودجه

4. وزیر صنعت

5. دو تن از سایر وزرا و مقامات عالیرتبه دولت (به انتخاب هیئت وزیران)

6. دادستان کل کشور یا معاون او

7. رئیس اتاق بازرگانی

8. رئیس اتاق تعاون

9. نماینده کمیسیون امور اقتصادی مجلس

10. نماینده کمیسیون برنامه و بودجه

11. نماینده دیوان محاسبات کشور

شاید مهمترین وظیفه شورای عالی پول و اعتبار، انتخاب رئیس کل بانک مرکزی باشد. شورا فردی را به رئیس جمهور پیشنهاد داده و او در صورت صلاحدید، حکم او را امضا می کند.

آن چیزی که مردم بیشتر می بینند، آن است که شورای پول و اعتبار، برای کاهش یا افزایش سود سپرده و تسهیلات بانکی تصمیم می گیرد.

اما وظیفه همیشگی و مداوم این شورا، تصمیم گیری برای سیاست های پولی کشور است؛ این که چه مقدار تسهیلات با چه نرخی به بنگاه های اقتصادی در سطح کلان اقتصاد کشور پرداخت شود از اختیارات این شوراست.

این وظایف و نفوذ کلام این شورا نشان می دهد که چه مسئولیت خطیری به دوش محمد نهاوندیان و مسعود نیلی گذاشته شده است.