با آن که انتظار می‌رفت پس از طرح انتقادات گسترده اهالی قلم و مطبوعات، پی گیری «لایحه نظام جامع رسانه» حداقل در دوران ریاست‌جمهوری آقای روحانی متوقف شود، تصویب لایحه موصوف در هیات محترم دولت، به گمانه‌زنی‌ها و شبهاتی از قبیل اینکه نهاد حقوقی دولت مخالف چنین لایحه‌ای است، پایان داد و مشخص شد که تأکید ریاست محترم جمهوری بر اجرای منشور حقوق شهروندی، دست‌کم رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل را شامل نخواهد شد.

اما اکنون که دولت رسما بر چنین لایحه‌ای مهر تأیید زده، لازم است ضمن واشکافی دو رخداد مهم دیگر که اکنون ارتباط آن با موضوع اخیر غیرقابل‌انکار می‌نماید، آینده روزنامه‌نگاری مستقل در ایران را پیش‌بینی کرد.

١- حرفه روزنامه‌نگاری طبق تعاریف قانونی، یک فعالیت کارگری محسوب می‌شود و تمامی روزنامه‌نگاران شاغل در مطبوعات و رسانه‌های کشور (به‌استثنای رسانه‌هایی که مشمول قوانین خاص استخدامی هستند) صرف‌نظر از نوع رابطه استخدامی در نشریه محل کار (کارگاه) مشمول قانون کار تلقی می‌شوند و به‌تبع آن مزایای قانون تأمین اجتماعی (بیمه اجباری) نیز شامل حال آنان خواهد شد. بدیهی است چنانچه کارفرما به هر دلیلی از بیمه‌کردن کارگر خود استنکاف کند، مشمول مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون خواهد شد.

٢- در سال ١٣٨١ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با امضای توافق‌نامه‌ای با سازمان تأمین اجتماعی، تصمیم گرفت تعدادی از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد و در این میان بخشی از حق بیمه آنان را از محل بودجه‌های دولتی تأمین و پرداخت کند. به استناد این توافق‌نامه و الحاقیه و متمم بعدی آن در تاریخ ٢١/٣/١٣٩٦ نیز تفاهم‌نامه‌ای به شماره ٨٠٥/٩٦/٥٠١٠ فی‌مابین طرفین امضا شد. آن‌طور که در متن تفاهم‌نامه تصریح و تأکید شده، واجدان شرایط، «مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد» خواهند بود. همچنین استفاده از مزایای این نوع بیمه مشروط به صدور معرفی‌نامه از سوی صندوق اعتباری هنر و عقد قرارداد فی‌مابین متقاضی و سازمان تأمین اجتماعی شده است.

صرف‌نظر از اینکه نفس چنین بیمه‌ای نوعی وابستگی به دولت ایجاد می‌کرد، موجب شد تعداد زیادی از کارفرمایان مطبوعاتی که اکنون بهانه جدیدی برای بیمه‌نکردن روزنامه‌نگاران یافته بودند، از این توافق‌نامه سوءاستفاده کرده و با فرار از قانون بیمه اجباری، روزنامه‌نگاران را برای بیمه‌شدن، به اداره کل ارشاد محل راهنمایی کنند!

در این میان سردرگمی و بلاتکلیفی روزنامه‌نگاران در نبود یک تشکل فراگیر و مستقل مطبوعاتی پس از پلمب ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و نیز بی‌اطلاعی قاطبه همکاران محترم مطبوعاتی از نحوه احقاق حق و تبعات این نوع بیمه باعث شد روز‌به‌روز بر مشمولان این توافق‌نامه افزوده شود و دولت تدبیر و امید نیز که پس از چند سال وقفه در اجرای این توافق‌نامه، به روند بیمه‌کردن روزنامه‌نگاران سرعت بخشیده بود، این اقدام را جزء افتخارات خود در روز خبرنگار امسال تلقی کرد.

٣- یکی از مهم‌ترین مزایایی که قانون کار برای کارگران و کارفرمایان قائل شده، حق راه‌اندازی و عضویت در تشکل (انجمن صنفی) است. اگرچه کارگران برای اثبات کارگربودن و عضویت در تشکل متبوعشان نیازی به اثبات بیمه‌بودن خود (منظور بیمه اجباری است) ندارند و «بیمه» فرع بر «کارگربودن» و امتیازی است که پس از احراز رابطه کارگری- کارفرمایی در کارگاه به وی تعلق می‌گیرد، اما چنانچه مدارک بیمه‌ای شخص، او را مشمول تعریف ماده (٢) قانون کار قلمداد نکند، دیگر نمی‌تواند مؤسس یا عضو تشکل کارگری شود.

بنابراین با اجرای توافق‌نامه و تفاهم‌نامه مزبور، تعداد قابل‌توجهی از روزنامه‌نگاران به دلیل امضای قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با سازمان تأمین اجتماعی، ناخواسته از شمول قانون کار خارج شده و نمی‌توانند تشکل کارگری تأسیس کرده یا به عضویت آن درآیند.

٤- در سال ١٣٨٤ دولت احمدی‌نژاد در اقدامی سؤال‌برانگیز مبادرت به تصویب آیین‌نامه جدید «چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه» کرد. این آیین‌نامه که در تضاد با مفاد فصل ششم قانون کار محسوب می‌شود و اصول کلی آن را نقض می‌کند، کارگران و از جمله روزنامه‌نگاران کشور را از داشتن انجمن صنفی سراسری محروم و تشکل‌های کارگری را به حوزه‌های کارگاهی، شهری و استانی محدود کرد.

انتظار می‌رفت دولت تدبیر و امید و به طور مشخص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (همانند دیگر وزارتخانه‌ها که برای ابطال یا تعلیق مصوبات غیرقانونی دولت قبل اقدام و پیگیری کردند)، اصلاح یا ابطال آیین‌نامه مذکور را از هیئت وزیران درخواست کند، ولی این مهم انجام نشد و برعکس اجرای آیین‌نامه موصوف با سرعت، ‌دقت و قدرت بیشتری پی گرفته شد.

دست‌اندرکاران دولت برای توجیه این موضوع، تأسیس کانون‌ها و کانون‌های عالی انجمن‌های صنفی را به‌عنوان تشکل‌های سراسری معرفی و تجویز می‌کنند، درحالی‌که کارشناسان به‌خوبی با ماهیت کاملا متفاوت انجمن صنفی سراسری و کانون عالی آشنایی دارند و پرواضح است که در سیستم انجمن صنفی سراسری تصمیمات از سوی صدها یا بعضا هزاران عضو حقیقی اتخاذ می‌شود، اما در کانون‌ها، اعضای هیئت‌مدیره، نمایندگان اشخاص حقوقی هستند و تصمیمات سرنوشت‌ساز در درون حرف و مشاغل مختلف، از سوی پنج نفر اتخاذ خواهد شد!

٥- برخلاف دو رخداد قبلی که به طور مستقیم بخش و نهاد کارگری رسانه را هدف قرار می‌دهد، مرجع ضمیر اصلی لایحه نظام جامع رسانه، بخش کارفرمایی و کارگاه‌های رسانه‌ای است.

اگرچه بخش کارگری رسانه‌ها نیز خواه‌ناخواه و مستقیم یا غیرمستقیم از این لایحه تأثیر خواهد پذیرفت. صرف‌نظر از ایرادات فراوانی که حقوق‌دانان، صاحب‌نظران و روزنامه‌نگاران مستقل و پیش‌کسوت بر این لایحه وارد کرده‌اند و جملگی اجرای آن را در تضاد با اصل استقلال در روزنامه‌نگاری دانسته‌اند، این پرسش همچنان مطرح است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت تدبیر و امید بر اساس کدام ضرورت این‌گونه عجولانه مبادرت به تصویب لایحه مذکور کرده است؟

اکنون اما سه‌گانه فوق که می‌توان آن را مثلث خطر نامید، به‌خوبی می‌تواند آینده روزنامه‌نگاری مستقل در ایران را پیش‌بینی کند: خارج‌کردن روزنامه‌نگاران (بدنه کارگری مطبوعات) از شمول قانون کار، محدودکردن سازمان‌یابی و سازماندهی صنفی و کوچک‌کردن دایره تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در بخش کارگری و بدنه رسانه‌ها و در نهایت محدودکردن کارفرمایان رسانه‌ای و تغییرشکل کارگاه‌های رسانه‌ای و وابسته‌کردن تام‌و‌تمام رسانه‌ها به نهاد دولت.

آیا دولت تدبیر و امید آخرین میخ را بر تابوت روزنامه‌نگاری مستقل ایران خواهد کوبید؟