این روزها زیاد می شنویم که نخبگان و مسولان از روی دلسوزی هشدار دهند که اعتراضات باید از طریق مدنی باشد . نگارنده هم کاملا قبول دارد و معتقد و ملتزم به این است که انتقاد و اعتراض باید از راه های مدنی و قانونی باشد . امروز به همین مناسبت می خواهم یک اعتراض مدنی کنم.
بیش از ده میلیون ایرانی از طریق واحد های صنفی مشغول به کار هستند و از این راه روزی خود را کسب می کنند. سال هاست که طبق آیین نامه های من درآوردی و خلاف قانون، اماکن نیروی انتظامی رفتار مناسبی با واحدهای صنفی ندارد.

بارها گفته شده که پلمپ واحدهای صنفی به منزله مرگ آن واحد است و نباید هر کسی به هر بهانه ای بتواند چنین کند. از سوی دیگر کجای دنیا برای فروش مثلا لباس یا غذا باید ده ها مجوز کسب کرد؟ اجازه دهید مردم کار کنند و شما هم نظارت کنید که از قانون تخلف نشود؛ آن هم قانون و نه نظر شخصی. اما وقتی یک مقام اماکن ناجا این حق را دارد که هر کاری خواست با یک واحد صنفی بکند و یک کاسب یک سال باید دوندگی کند تا یک سرهنگ را ببیند و باید ماه ها دژبان ها را التماس کنند و نهایتا هم از پشت خط بگویند که جناب سرهنگ وقت ندارد ، نتیجه چه می شود؟ می توان این گونه کار کرد؟ در این مدت وزارت صنعت ، معدن و تجارت چه اقدام عملی انجام داده برای حل مشکل مردم؟

شأن مردم التماس کردن دژبان ها و آدم هاست؟ وقتی یک نفر می تواند به هر دلیلی هر برخوردی با شما بکند و احساس کنید زور می گوید ، چه باید کرد ؟ نمایندگان مجلس جز سخنرانی چه کرده اند ؟ چرا قانون را تغییر نداده اند و اصلاح نکرده اند ؟ چرا دولت برای اصلاح آیین نامه های اشتباهش دست به کار نمی شود؟
یک اتحادیه تشکیل می شود ، بعد کاسب باید پشت در اتاق دبیر اجرایی اتحادیه ها ماه ها معطل باشد گویی او ارباب است و کاسب رعیت! خب این که شأن انسانی مردم برای کار کردن عادی شان زیر سوال برود را چه کسی باید اصلاح کند؟

این هم یک نقد و اعتراض مدنی به عدم اصلاح قوانین و عدم برخورد درست با کاسب ها توسط اماکن ناجا و اتحادیه ها.
امیدوارم یک نفر و فقط یک نفر پیدا شود لااقل جواب دهد. حتی تکذیب کند و بگوید نه اصلا اینگونه نیست. اما شک ندارم ، شک ندارم که هیچ کس باز هم کاری نخواهد کرد. پس ایراد ما از آمریکا و اسرائیل نیست . ایراد این است که کسی حرف ما را نمی شنود!