ایلنا نوشت: عماد‌الدین باقی در رابطه با تاسیس نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی که در دولت در حال بررسی است، گفت: شرط شهروند مدار شدن ایران و رعایت حقوق بشر آن است که حقوق بشر و شهروند در یک جامعه تبدیل به «فرهنگ» و «نهاد» شود. برای فرهنگ شدن باید ارزش‌های آن در جامعه و در شهروندانش درونی شود و به هنجار غالب تبدیل شود. برفرض که هنجار شود ولی اگر نهادمند نشود و نهاد‌ها و بازوهای اجرایی و نظارتی وجود نداشته باشند بازهم نمی‌توان از پایداری حقوق بشر و شهروندی گفت. «فرهنگ» و «نهاد» شدن حقوق بشر و شهروند، لازم و ملزوم همدیگرند و یکی، دیگری را پایدار می‌کند.

اهم اظهارات باقی به شرح زیر است:

*سند نهایی کنفرانس جهانی حقوق بشر (وین) برای نهادهای ملی صلاحیت مشورتی قایل شد و با توجه به اعلامیه اصول پاریس، نقش این نهاد‌ها چاره‌جویی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و آموزش حقوق بشر درنظر گرفته شده است. پیرو این مصوبات بود که در زمان ریاست آیت‌الله محمد یزدی بر قوه قضاییه یک نهاد ملی به نام کمیسیون حقوق بشر اسلامی تشکیل شده که خود ایشان هم عضو آن بود و این نهاد هنوز فعال است ولی پس از پایان ریاست آیت‌الله یزدی بر قوه قضاییه، مسئولان بعدی قوه به آن میدان و مجال نداده‌اند.

* در سال ۱۳۸۳ سخنگوی دولت اصلاحات اعلام کرد که دولت می‌خواهد طی لایحه‌ای مجوز قانونی برای ایجاد یک «نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی» را کسب کند. «لایحه حقوق شهروندی و تأسیس نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی» در تیر ماه سال ۸۳ توسط دولت تصویب و منتشر شد. در ماده ۹۹ این لایحه تأسیس نهادی به منظور توسعه و حمایت از حقوق شهروندی و اجرای مقررات این لایحه پیش‌بینی شد که کلیه نهادهای حکومتی موظف به همکاری با آن باشند. این بار دولت روحانی می‌خواهد آن کار ناتمام را تمام کند اما احتمالا با مشکلاتی مثل مغایرت با اصل۵۷ قانون اساسی در زمینه تفکیک قوا مواجه شود.

*برای کاهش نگاه امنیتی و سیاسی به مقوله حقوق شهروندی یکی از راه‌ها همین نهادهای ملی هستند. در سازمان ملل هم دقیقا به همین خاطر این راه میانه را انتخاب کرده‌اند که خود حکومت‌ها را درگیر کنند و نگرانی آن‌ها را بکاهند. از طرفی به موازات فرهنگ سازی بیشتر در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی حساسیت امنیتی هم نسبت به آن کاهش پیدا خواهد کرد و این نکته وظیفه مهم مطبوعات و رسانه‌ها را در این زمینه نشان می‌دهد.