معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي گفت: افزايش زمان واريز وجه بعد از کارت کشيدن، به دليل نقص در سيستم نيست بلکه فرصتي است که اگر کلاهبرداري صورت بگيرد مالباخته بتواند مورد را پيگيري کند و ضرر و زياني نبيند.

معاون بانک مرکزی: افزایش زمان واریز وجه پس از تراکنش با دستگاه پوز، برای جلوگیری از خطرات و پولشویی و مبارزه با کلاهبرداری‌ها صورت گرفته است.

ناصر حکيمي در گفتگو با خبرگزاري صداوسيما درباره افزايش زمان واريز انتقال وجه به حساب بعد از کارت کشيدن گفت: پليس فتا گزارشهاي متعددي را از اين قبيل کلاهبرداري ها اعلام کرده که با فريب مردم، از حساب آنها برداشت غير مجاز صورت گرفته است.

معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي ادامه داد: افزايش زمان واريز وجه بعد از کارت کشيدن، به دليل نقص در سيستم نيست بلکه فرصتي است که اگر کلاهبرداري صورت بگيرد مالباخته بتواند مورد را پيگيري کند و ضرر و زياني نبيند.

حکيمي افزود: طبق استانداردهاي جهاني و در همه کشورهاي دنيا، بعد از کارت کشيدن، چند ساعتي طول مي کشد که پول به حساب فروشنده واريز شود تا سامانه ها بتوانند تراکنش مشکوک را شناسايي کنند و اگر شخصي متوجه برداشت مشکوکي شود فرصت کافي براي پيگيري داشته باشد.

وي با بيان اينکه فاصله زماني کارت کشيدن تا واريز وجه آن به حساب فروشنده براي امنيت بيشتر خريداران است گفت: در همه دنيا اين زمان 48 ساعت لحاظ شده درحاليکه اين زمان در ايران، حداکثر 24 ساعت است.

حکيمي ادامه داد: اگر چه سرعت انتقال وجه مطلوب است اما براي حفاظت از منافع مشتريان، زمان تسويه حساب افزايش يافته است.

معاون فناوري نوين بانک مرکزي تصريح کرد: هر ساعتي که تراکنش انجام شود وجه آن ساعت 5 صبح روز بعد واريز مي شود و اين زمان الزاما 24 ساعت نيست يعني اگر قبل ساعت 12 شب کارت کشيده شود، وجه آن ساعت 5 صبح روز بعد به حساب واريز مي شود بنابراين ، حداقل زمان تسويه با فروشنده از لحظه کارت کشيدن تا واريز به حساب 6 ساعت و حداکثر آن 24 ساعت است.

حذف مبادلات مالي با کدهاي دستوري به علت بستر ناامن آن بود

معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي گفت: براي حفظ و صيانت از اطلاعات مردم، نقل و انتقالات موبايلي امن سازي مي شود

ناصر حکيمي درباره علت بسته شدن نقل و انتقال پول از طريق کدهاي دستوري (USSD) (يا روشهاي ستاره، مربع) و خدماتي از اين دست از طرف بانک مرکزي از 15 بهمن گفت: در بخشنامه بانک مرکزي صحبت از بسته شدن اين کدها نيست بلکه بحث بر سر ايمن سازي است.

وي افزود: از زماني که اطلاعات را وارد مي کنيد، احتمال اينکه افرادي که دسترسي به سامانه دارند بتوانند از طريق پين، اطلاعات خام مشترک مثل رمز و اطلاعات کارت او را ببيند وجود دارد يعني زماني که تراکنشي انجام مي شود، رمز و شماره اطلاعات کارت که وارد مي شود در دسترس افرادي که به سامانه دسترسي دارند قرار مي گيرد بنابراين احتمال هک شدن کارت و سرقت داده هاي شخصي وجود دارد که اين، بسيار خطرناک است.

معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي با بيان اينکه از ابتدا، تراکنش را به 200 هزار تومان محدود کرديم چون مي دانستيم مسير کدهاي دستوري خطرناک است افزود: چون تقاضا زياد بود و مسير جايگزيني وجود نداشت تا مردم از طريق موبايل خريد و شارژ دريافت کنند اين مسيرها فعال باقي ماندند ولي خوشبختانه در 2 سال اخير زيرساختهاي مخابراتي امن در کشور ايجاد شد.

حکيمي تصريح کرد: در طول يک سال و نيم گذشته براي امن سازي اين مسيرها اقدام و تاکيد کرديم تا رمز نگاري مبدا تا مقصد در 2 فاز انجام شود يعني اينکه انتقال بايد از سرويس هاي قديمي و کدهاي دستوري به مسيرهاي جديد و اپليکيشن هايي که روي گوشي نصب مي شود صورت گيرد.

معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي تصريح کرد: وظيفه بانک مرکزي و نظام پولي، ايمن سازي، صيانت و پشتيباني از اطلاعات مردم است به همين دليل طبق برنامه حرکت به سمت مسيرهاي امن تر را در نظر گرفته ايم.

وي با اشاره به اينکه در بخشنامه بانک مرکزي صحبت از امن سازي بوده نه بسته شدن مسيرها گفت: بايد تراکنش هاي خاصي طبق برنامه از مسير امن صورت گيرد، روشهاي متعددي براي امن سازي وجود دارد که يکي از اين روشها استفاده از اپليکيشن هاي پرداخت است و روش دوم اين است که خود اپراتورها مسيرها را امن کنند.

حکيمي با بيان اينکه همه تلاش ما اين است که مشکلي در مبادلات روزمره مردم صورت نگيرد تاکيد کرد: ما راجع به شکل سرويس صحبت نمي کنيم چراکه اگر در مسيرها از مبدا تا مقصد رمز نگاري انجام شود، آن سرويس قابل استفاده است.

معاون فناوريهاي نوين بانک مرکزي تصريح کرد: در حال حاضر هر ايراني هر 2 روز يک بار کارت استفاده مي کند يعني سالي 180-170 بار از کارت استفاده مي کند و حجم استفاده از کارت ها 3 برابر توليد ناخالص ملي است و اطمينان آن در سطح بالايي است.

وي افزود: حرکت بانک مرکزي به سمت امن سازي هرچه بيشتر ساختارهاست و ما به هيچ عنوان نمي توانيم ادامه استفاده از بسته هايي که احتمال ايجاد خلل در داخل آن وجود دارد را تجويز کنيم.

حکيمي در پايان با اشاره به اقدامات بعدي بانک مرکزي گفت: در سالهاي بعد، بحث تغيير فناوري خود کارتهاي بانکي و پرداختي موبايلي امن را در دستور کار داريم که به تدريج اجرايي مي شود.