اخیراً برخی افراد خواستار پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران موسسات متخلف توسط دولت و نظام بانکی هستند. این عجیب‌ترین پیشنهادی است که می‌ توان مطرح کرد که تاوان غارتگری دیگران را دولت و نظام بانکی بپردازد و بدعت نادرستی است که راهکار خطاهای بزرگتر آینده را به غارتگران امروز و فردا می‌آموزد.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «مدیران موسسات اعتباری متخلف هر کدام به کسی یا جائی وصل بودند و الآن هم دارند آزاد می‌چرخند».

لبه تیز مطالبات جامعه و نظام باید متوجه همان اشخاص با نفوذ و برخی جاهائی باشد که با حمایت پرهزینه و جانبداری پرمخاطره، چنین فضای پرالتهاب و نگران‌کننده‌ای را بر جامعه و نظام اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند. با این عملکرد آقایان در هر دوره‌ای از مسئولیت که هستند، چه اعتبار و حیثیتی برای نظام اقتصادی، بانکی و مالی کشور باقی می‌ماند؟

چرا هنوز هم با وقوع چنین رویدادهای پرهزینه و شرم آوری، نظام قضائی به مسئولیت خود عمل نمی‌کند؟ چرا باید عوامل ایجاد چنین فضای پرالتهابی در نظام پولی و مالی کشور هنوز هم با آزادی در رفت و آمد باشند؟ چرا درحالی که آفتابه دزدها در پشت میله‌های زندانند، دزدان و غارتگران بیت‌المال و سوءاستفاده کنندگان از اعتبار نظام پولی، مالی و بانکی کشور باید بی‌هیچ دغدغه ای، آزادانه به چپاول ادامه دهند؟

آزادی خطاکاران در جامعه این شبهه را در ذهن آحاد جامعه ایجاد می‌کند که مبادا مسئولین نظارتی و حقوقی نیز دچار مشکلاتی هستند که خطاکاران را بازخواست نمی‌‌کنند و اصراری به تعقیب و محاکمه و مجازات آنها ندارند.

موضوع مهم‌تر آنکه اخیراً برخی افراد خواستار پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران موسسات متخلف توسط دولت و نظام بانکی هستند. این عجیب‌ترین پیشنهادی است که می‌ توان مطرح کرد که تاوان غارتگری دیگران را دولت و نظام بانکی بپردازد و بدعت نادرستی است که راهکار خطاهای بزرگتر آینده را به غارتگران امروز و فردا می‌آموزد.