اعطای هرگونه وام و تسهیلات به مقامات ممنوع شد

دیوان محاسبات مکلف است عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی به مقامات، روسا و کارکنان دستگاه‌های اجرایی را منموع کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش هزینه ای بند الحاقی ۳ به تبصره ۱۲ را تصویب کردند.

براساس این مصوبه اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمکها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره و رؤسا و کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده(۵۹۸) قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) می‌گردد. پرداخت هرگونه تسهیلات از هر محل به کارکنان و مدیران بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.

همچنین بند الحاقی یک به تبصره ۱۲ نیز تصویب شد که بر اساس آن پرداخت اعتبار کلیه مؤسسات و نهادهای غیردولتی مندرج در جدول شماره(۹) این قانون، منوط به نظارت دیوان محاسبات کشور است. دیوان محاسبات مکلف است عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

بند الحاقی ۲ تبصره ۱۲ نیز اینگونه مصوب شد که کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم و ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اختیار «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» دارند و نیز براساس مقررات، مجوز کمک های بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند موظفند گزارش عملکرد خود را به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دی‌ماه هرسال به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.