مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای قوا، معاونان رئیس‌جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا و معاونین وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و و روسای دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها در سال ۹۷ مشمول افزایش حقوق نمی شوند.

نمایندگان مجلس ضمن ممنوع کردن هر گونه افزایش حقوق برای مقامات در سال آینده این موضوع را برای اعضای هیئت علمی و قضات مستثنی کردند و در عین حال مصوب کردند که حداکثر میزان افزایش حقوق در سال ۹۷ برای کارکنان دولت ۲۰ درصد باشد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) جزء الحاقی یک و دو به بند الف تبصره ۱۲ را تصویب کردند. براساس این مصوبه دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروههای مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیئت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه‌ای افزایش دهند که طبقات پایین تر افزایش بیشتری داشته باشند. حداکثر میزان افزایش ۲۰ درصد خواهد بود.

همچنین مجلس بند الف تبصره ۱۲ را نیز تصویب کرد که براساس آن افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

دو جزء الحاقی یک و دو به بند الف تبصره ۱۲ محل مناقشه نمایندگان بود که بررسی آن در جلسه نوبت صبح بیش از یک ساعت وقت مجلس را گرفت. نمایندگان در جریان بررسی این بند با اصل آن و ارجاع به کمیسیون مخالفت کردند که طرح پیشنهادات متعدد بررسی این بند را به جلسه نوبت عصر کشاند در نهایت جلسه نوبت عصر نیز با برگزاری جلسه غیرعلنی آغاز شد تا نمایندگان به یک اجماع برسند اجماعی که حاصل شد و به محض آغاز جلسه رای گیری صورت گرفت تا تعیین تکلیف افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ مشخص شود.