مدیرمسئول نشریه دادگستر و قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران به واکاوی برخی آسیب‌های نهاد «وکالت» در ایران پرداخت و پیشنهاد ایجاد «وکیل خانواده» را مطرح کرد.

حسن رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تبریک سالروز استقلال این کانون و هفته وکیل، این ایام را فرصتی مغتنم برای بررسی مشکلات، آسیب‌ها، اقدامات و برنامه‌های مربوط به وکالت و تلاش همگانی برای ارتقای این نهاد عدالت‌محور دانست و با تاکید بر لزوم ساماندهی وضعیت دوگانه در ارائه مجوز وکالت در کشور، تصریح کرد: متاسفانه با گذشت زمان، لایحه جامع وکالت هنوز تعیین تکلیف نشده است. این لایحه باید متناسب با مقتضیات زمانی و در جهت رفع مشکلات موجود و بررسی نیازها با هدف ارتقای نهاد وکالت به تصویب برسد.

وی افزود: خوشبختانه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، نقش و حضور وکیل در مراحل مختلف دادرسی بسیار پررنگ دیده شده است که نشان از اهمیت این نهاد در دادرسی‌های عادلانه نظام قضایی کشور دارد.

این حقوقدان، قضاوت و وکالت را دو بال اجرای عدالت توصیف کرد و گفت: همه مسئولان باید نسبت به احقاق حقوق عامه و برخورد با مفاسد احتمالی در دادرسی‌های عادلانه از سوی هر یک از طرفین بسیار حساس باشند و از فرافکنی و برچسب‌زدن به یکدیگر خودداری کنند.

رحیمی یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از وقوع جرم و کم‌ کردن مراجعات به دستگاه قضایی را تلاش در جهت نهادینه‌ کردن فرهنگ مراجعه به وکیل دانست و با ارائه پیشنهاد ایجاد نهاد «وکیل خانواده» در کشور اظهار کرد: ایجاد نهاد مشاوره و «وکیل خانواده» که سال‌ها قبل از سوی بالاترین مقام قضایی مطرح شد ولی متاسفانه مسکوت ماند، می‌تواند همه واجدان شرایط وکالت را که شامل تعداد زیادی از دانش‌آموختگان بیکار رشته حقوق است، ساماندهی و جذب کند.

این قاضی پیشکسوت در ادامه، بسیاری از تجارب و اندوخته‌های دوران قضاوت خود را مدیون لوایح متقن و دفاعیات وکلای دانشمند و مجرب در پرونده‌ها دانست و خاطرنشان کرد: حضور پررنگ اساتید برجسته حقوق و قضات باسابقه در عرصه وکالت، افتخاری برای کانون‌های وکلا و مراکز مشاوره حقوقی است و خوشبختانه در سال‌های اخیر نیز بسیاری از نخبگان عرصه وکالت جذب دستگاه قضایی شده‌اند که این نشان از اهمیت و عزم جدی نظام قضایی در نخبه‌گزینی برای قضاوت دارد و شایسته تقدیر است.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با انتقاد از هیاهو و جنجال رسانه‌ای برخی وکلا در حمایت از ادعاهای غیرقانونی موکلانشان، این اقدام را دون شأن و جایگاه حرفه‌ای و علمی و برخلاف سوگند وکالت دانست و ابراز عقیده کرد: به نظر می‌رسد آفت سیاسی‌ شدن عرصه وکالت کمتر از آثار شوم آن در قضاوت نیست؛ بنابراین همانگونه که اساساً قضات از ورود به جریانات سیاسی منع‌ شده‌اند و این اقدام تخلف انتظامی برایشان محسوب می‌شود، به نظر می‌رسد که وکلا نیز باید مقید باشند که حرفه وکالت را دستاویز گروه‌ها و جریانات سیاسی برای رسیدن به اهداف زودگذر آنان نکنند.

مدیرمسئول نشریه دادگستر در پایان ابراز امیدواری کرد که قوه قضاییه و دولت از ظرفیت‌های وکلا در مراجع مختلف بین‌المللی برای دفاع از منافع ملی، بیشتر استفاده کنند.