عطف به مصاحبه وكيل آقاي عبدالحسين روح‌الاميني مبني بر صدور حكم جلب براي اينجانب و انتشار مطالبي در آن روزنامه محترم، شايسته است توضيحات ذيل بعنوان جوابيه به استناد ماده 23 قانون مطبوعات درج گردد.

1- تا بحال از طرف اجراي احكام هيچگونه احضار يا دعوتي از اينجانب يا ضامن بعمل نيامده بنابراين چنانچه بدون طي مراحل آيين دادرسي اقدامي هم صورت گرفته باشد اينجانب از آن بي‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رويه معمول در اجراي احكام و آيين دادرسي عمل شده است.

2- اينجانب افتخار مي‌نمايم كه سالهاي متمادي در پرخطرترين سنگرهاي قوه قضائيه خدمت صادقانه نموده و بر اساس برآورد قوه قضائيه بعنوان مدير نمونه كشوري در كسوت دادستاني تهران شناخته شدم و همواره پايبند به قانون و مقررات كشور بوده و انشاالله اميدوارم بر همين مدار باقي بمانم.

در رابطه با حكم صادره از سوي شعبه 22 دادگاه تجديدنظر استان تهران كه عليرغم احكام برائت قبلي و همچنين برخلاف رأي قطعي شعبه 38 ديوان عالي كشور و بدون در نظر گرفتن موازين آيين دادرسي كيفري و مسلمات فقهي و شرعي و دلايل موجود در پرونده، ابنجانب را در خصوص اتهامي ناروا در جريان برخورد با فتنه سال 1388 و در راستاي ايفاي وظايف قضايي پيرامون اخلال‌گران در نظم و امنيت كشور و سلب آسايش شهروندان، بدون كوچكترين خطا يا گناه و يا صدق عنوان مجرمانه‌اي به دو سال حبس محكوم نموده كه واجد موازين حق اعاده دادرسي و اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌باشد.

لذا با عنايت به اينكه قانونگذار در ماده 477 قانون آمره‌ي مذكور در صورتيكه پيرامون حكم قطعي و لازم‌الاجرا شرايط فوق‌البيان حادث باشد و دلايلي مبني بر خلاف بيّن شرع بودن اقامه گردد اظهارنظر و قضاوت در خصوص آن را به شخص رياست محترم قوه قضائيه كه فقيه و مجتهد عادل و منصوب مقام عظماي ولايت مي‌باشند واگذاري نموده و چون اين حق به موجب قانون فقط يكبار قابل اعمال است.

اينجانب به دلايل ذيل و به فوريت در حال تنظيم لايحه درخواست اعمال ماده 477 مي‌باشم و اميدوارم در جريان اين رسيدگي، مقام عالي رياست قوه‌قضاييه كه منصوب مقام عظماي ولايت هستند و لاجرم به ابعاد فقهي و شرعي احكام آگاهي كامل دارند آن را اجابت نموده و نظر فقهي و شرعي خود را فارغ از برخي جنجال‌هاي رسانه‌اي اعلام نمايند. لذا به منظور بيان خلاصه‌اي از محورهاي اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري به چند نمونه با رعايت اختصار كه در حوصله اين جوابيه باشد اشاره مي‌نمايم:

الف) در رابطه با شكايت جديد آقاي عبدالحسين روح‌الاميني به اتهام معاونت در قتل كه اخيرا منتهي به صدور دو سال حبس تعزيري گرديد، ايشان در سال 1388 و قبل از اين شكايت جديد در همين مورد و همين موضوع شكايت نموده بودند كه با صدور قرار منع تعقيب عدم انتساب اين اتهام به اينجانب ثابت و با تاييد اين قرار در مرجع اظهارنظر قطعي و لازم‌الاجرا گرديد كه در واقع شكايت جديد واجد وصف اعتبار امر مختومه و ممنوعيت رسيدگي مجدد بوده است.

ب) شعبه 38 ديوان عالي كشور در همين موضوع و با مباشرين واحد پيرامون شكايت آقاي كامراني به دليل اينكه در دادگاه نظامي به موجب راي قطعي حكم صادر گرديده كه مباشرين و مامورين نيروي انتظامي كه برخي متهمين را تنبيه كرده بودند هيچگونه قصد و نيت و انگيزه قتل نداشته‌اند و عمل آنان را خطرناك و مشمول بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامي يعني حادثه‌اي كه بدون عمد و قصد و نيت مباشر و به صورت خودسرانه رخ داده دانسته‌اند.

بنابراين ديوان عالي كشور در اين موضوع بحث انتساب معاونت در قتل عمد را كه لازمه آن داشتن وحدت قصد و نيت بين مباشر و معاون مي‌باشد بطور كلي منتفي و مردود دانسته و حكم برائت اينجانب را در خصوص اين اتهام كه از سوي دادگاه كيفري استان تهران صادر شده بود عينا تاييد و ابرام و ابلاغ نموده است.

لذا در حال حاضر در يك موضوع واحد و كاملا مشابه كه در مورد اينجانب در دو مرجع قضايي مختلف راي صادر شده مواجه با دو حكم قطعي متضاد هستيم يكي حكم شعبه 22 دادگاه تجديدنظر كه در اين رابطه برخلاف حق و قانون و موازين شرعي حكم به دو سال حبس داده است و در همين موضوع شعبه 38 ديوان‌عالي كشور بعنوان عالي‌ترين مرجع قضايي كشور حكم برائت را تاييد و ابرام نموده است كه طبعا حكم برائت ديوان‌عالي كشور در اين خصوص قطعي و لازم‌الاجرا و داراي اولويت نسبت به حكم دادگاه تجديدنظر كه مرجعي پايين‌تر و تالي است به شمار مي‌رود.

ج) پيرامون شكايت جديد و اخيرالذكر آقاي عبدالحسين روح‌الاميني كه بازپرس شعبه 15 دادسراي كاركنان دولت در خصوص آن قرار مجرميت صادر و به همين نحوه كيفرخواست تنظيم‌ شده به دليل عدم نظارت بر بازداشتگاه كهريزك و مامورين نيروي انتظامي در آن محل و بعنوان ترك فعل فرضي كه موجب تسهيل در وقوع قتل مرحوم روح‌الاميني شده است اتهام معاونت در قتل عمد به اينجانب منتسب نموده‌اند.

در حالي كه به موجب مسلمات فقه نوراني اسلام و موازين شرعي ترك فعل خصوصا به نحو مذكور به هيچ‌وجه نمي‌تواند از مصاديق معاونت در قتل باشد. حال آنكه چنين ترك فعلي نيز ثابت نبوده و بازداشتگاه كهريزك خارج از حوزه قضايي تهران بوده و هيچ حق و تكليفي در خصوص نظارت بر بازداشتگاه مذكور خارج از حوزه قضايي، متوجه دادستاني تهران نبوده است.

مضافا وحدت قصد و نيت كه اساس و شرط ضروري و بلافصل توجه اتهام معاونت مي‌باشد به لحاظ حكم قطعي كه پيرامون مباشرين در دادگاه نظامي صادر گرديده و آنها را بدون قصد و نيت قتل دانسته‌اند، مفقود بوده و به اين دليل نيز اتهام معاونت در قتل عمد قابل انتساب نيست. بنا به مراتب فوق اميدوارم اقدامات غيرقانوني، موجب تضييع حق اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري و سلب فرصت دسترسي به دلايل و مدارك و منابع جهت تنظيم لايحه‌اي مدلل و مستند نگردد.