به گزارش ایلنا؛ علی خدایی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه سبد معیشت با مشارکت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین شد، افزود: این در حالی است که مجموع خالص دریافتی یک کارگر در سال جاری با احتساب خانوار ۳.۳ نفری، یک میلیون و ۱۷۲ هزار و ۶۶۰ تومان است.

وی با بیان اینکه فاصله حداقل دستمزد با سبد معیشت در سال ۸۲ پنجاه درصد بود گفت: این فاصله هم اکنون به ۱۷۸ درصد رسیده است. نماینده کارفرمایان هم در این برنامه گفت: تامین بخشی از سبد معیشت کارگران بر عهده کارفرمایان و بخشی دیگر بر عهده حاکمیت و دولت است.

جمال رازقی جهرمی با بیان اینکه مطابق قانون، ۴۸ درصد سهم سبد معیشت به عهده حاکمیت و دولت است افزود: در این تقسیم بندی، مسکن، آب، برق و گاز ۴۰ درصد، بهداشت و درمان ۷ درصد و آموزش یک درصد در نظر گرفته شده است.

وی گفت: بر این اساس، مبلغ یک میلیون و ۸۷۲ هزار تومان سهم کارفرماست در حالی که بر اساس بررسی های کارشناسی هم اکنون یک میلیون و ۷۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان به کارگران پرداخت می شود.

رازقی جهرمی افزود: تنها دو سال است که بحث سبد معیشت مطرح شده و پیش از آن به هیچ وجه این بحث مطرح نبوده و محاسبات مربوط به حقوق کارگران صرفا بر اساس نرخ تورم صورت می‌گرفت.

وی گفت: برای کارفرمایان و کشور زیبنده نیست که کارگر این مملکت زیر خط فقر باشد. نماینده کارفرمایان افزود: اینکه چرا کارفرمایان قادر نیست به اندازه خط فقر به کارگران پرداختی داشته باشند را باید حاکمیت پاسخگو باشد.

رازقی جهرمی با بیان اینکه اقتصاد کشور دچار مشکل است گفت: صنایع کوچک و متوسط هستند که می توانند مشکلات اقتصاد کشور را حل کنند در حالی که بیشترین فشار بر دوش آنهاست و در حال دست و پنجه نرم کردن با بحران قیمت تمام شده هستند.

وی سیاست های کلان اقتصادی کشور را در دهه های گذشته اشتباه دانست و افزود: ۸ هزار و ۵۰۰ موسسه بانکی، پولی و مالی در کشور فعال است که یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی آنهاست.

رازقی جهرمی گفت: در تمام این سال ها مردم را به سپرده گذاری در بانک ها تشویق کرده ایم و به همین خاطر کارفرمایان نمی توانند کارگرانشان را تامین کنند.

وی تصریح کرد: اقتصاد کشور نیازمند یک جراحی بزرگ است.

رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: حداقل دستمزد با حداقل سطح معیشت در نظر گرفته می شود و این مسئله سابقه پنجاه ساله دارد. علیرضا محجوب افزود: در سال های ۴۵ تا ۴۶، ۵۹ تا ۶۰ و ۸۰ تا ۸۲ بحث حداقل معیشت و دستمزد مطرح بوده است.

مدیر کل روابط کار وزارت کار، ‌ تعاون و رفاه اجتماعی گفت: سهم جبران خدمت و حقوق و دستمزد کارگران در ایران کمتر از همه کشورهاست.

اسماعیل ظریفی آزاد درباره حضور وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای عالی کار افزود: انتخاب دو فرد بصیر و مطلع برای حضور در این جلسه با وزیر کار است و بهتر از این دو وزیر برای حضور در جلسه شورای عالی کار فرد دیگری وجود ندارد.

وی گفت: نیازمند سیاست گذاری کلان برای حل مشکلات کارگران و کارفرمایان هستیم و این مشکلات در شورای عالی کار حل نخواهد شد.

علی خدایی نماینده کارگران نیز در این برنامه با بیان اینکه دریافتی کارگران یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، افزود: مشکلات تولید را قبول داریم اما جای حل این مشکلات در جلسه شورای عالی کار نیست.

وی گفت: زمانی که کارگران کمتر از حداقل هزینه سبد معیشت دریافت می کنند چه طور می توانند برای کارفرمایان کار کنند.

خدایی افزود: حضور وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در شورای عالی کار موجب می شود کارگران در این جلسه با دو کارفرما روبرو شوند. وی گفت: حضور این وزرا در جلسه شورای عالی کار موجب می شود به جای پرداختن به مشکلات معیشتی کارگران مشکلات تولید مطرح شود.

رازقی جهرمی نماینده کارفرمایان نیز در این برنامه افزود: دولت در شورای عالی کار بجای حمایت از کارفرمایان و کارگران طرف وسط را می گیرد.

وی گفت: شیره جان کارفرما و کارگر را نظام اقتصادی کشور گرفته و جایی برای نفس کشیدن تولید نگذاشته است.

نماینده کارفرمایان با بیان اینکه کارفرمایان یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حقوق نقدی به کارگران پرداخت می کنند، افزود : با توجه به اینکه سال گذشته نظام بانکی کشور ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌ها سود برده و کل سود تولید و صنعت یکصد هزار میلیارد تومان بوده است نمی‌توان به نظام تولید کشور امیدوار بود.

وی گفت: ۶۵ درصد مالیات کشور از تولید گرفته می‌شود در حالی که برای حمایت از کارگران باید دولت از بخش تولید و کارفرمایان حمایت کند.

رازقی جهرمی افزود: بحث پایین ترین قیمت را برای کارگران ایرانی قبول ندارم، زیرا کارگر ما دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در کل و یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نقدا حقوق دریافت می‌کند.