یکی از شرایط اجازه دریافت ضمانتنامه بانکی برای مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین آلات خط تولید، قطعات منفصله سی کی دی، قطعات یدکی مورد نیاز کارخانجات تولیدی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین برای کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی، روغن و کره) با سررسید حداکثر ۱۵ بهمن ۹۷ تعیین شده است.

گمرک ایران در راستای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار بخشنامه نحوه دریافت ضمانتنامه بانکی در سال ۹۷ را ابلاغ و دریافت ضمانتنامه بانکی واردات خودرو از ابتدای سال آینده را ممنوع کرد.

به گزارش عصرایران به نقل از گمرک ایران، فرود عسگری در بخشنامه‌ای، دریافت ضمانت نامه بانکی واردات خودرو را از سال آینده ممنوع اعلام کرد.

متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

بر اساس‌ این بخشنامه با توجه به بند (ت) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به استناد ماده ۶ قانون امور گمرکی ‌و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها و جبران کمبود نقدینگی بخش تولید اجازه دریافت حقوق قانونی برخی از کالاها بنا به درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی با ضمانتنامه بانکی معتبر مطابق با فرم مورد قبول گمرک را دارد.

بر اساس این بخشنامه یکی از شرایط اجازه دریافت ضمانتنامه بانکی برای مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین آلات خط تولید، قطعات منفصله سی کی دی، قطعات یدکی مورد نیاز کارخانجات تولیدی، شرکت های دانش بنیان، فعالان مجاز اقتصادی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی، توانبخشی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین برای کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی، روغن و کره) با سررسید حداکثر ۱۵ بهمن ۹۷ تعیین شده است.

همچنین در راستای حمایت از تولیدات داخلی آن دسته از کالاهای وارداتی که دارای حقوق وردی بالای ۲۶درصد هستند مشمول استفاده از این تسهیلات نیستند که واردات خودرو نیز مشمول این بند است. کالاهای اساسی یاد شده و فصل ۹۸ فهرست منظم به کتاب مقررات صادرات و واردات از این بند مستثنی است.

برمبنای این بخشنامه حقوق ورودی جهت ترخیص قطعی تمام کالاهای وارده به استثنای موارد مطرح شده در بند "الف" الزاما به صورت نقدی دریافت خواهد شد. همچنین در راستای توسعه صادرات غیرنفتی کالاهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانت نامه با سررسید حداکثر یکساله قابل ترخیص است.

گفتنی است، دریافت ضمانتنامه بانکی در گمرکات کشور به صورت سیستمی بوده و الکترونیکی انجام می شود. همچنین اخذ ضمانتنامه برای مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه ها ممنوع است.