عصر ایران - "سعید مرتضوی به دنبال اعمال ماده 477 است"؛ این را همسر او به خبرنگار "اعتماد" گفته و در واکنش به شایعه فرارش خبر داده که مرتضوی در تهران است ولی در خانه نیست.

اما ماده 477 چیست که مرتضوی چشم امید به آن دارد؟

وقتی پرونده ای در دادگاه به جریان می افتد و دادگاه اولیه (بدوی) درباره آن حکم صادر می کند، طرفین دعوا می توانند از مرجع قضایی بالاتر تقاضای بازبینی کند که به آن تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی می گویند و دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور بدان رسیدگی می کند؛ احکام صادره در آنها، اصولاً قطعی و لازم الاجراست.

در چنین حالتی، یک راه برای شکستن رأی آن است که رئیس قوه قضائیه به عنوان "مجتهد عادل"، تشخیص دهد حکمی خلاف شرع صادر شده است.
اگر رئیس قوه قضائیه به این تشخیص برسد، دستور به اعاده دادرسی می دهد و پرونده را به دیوان عالی کشور می فرستد تا رأی قطعی قبلی را نقض و رأی جدیدی را صادر نماید.
در ماده 477 آیین دادرسی کیفری آمده است: "در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند."

حال مرتضوی امیدوار است که آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه را متقاعد سازد که رأی محکومیت او، خلاف شرع بوده است تا حکم محکومیت اش به 2 سال حبس، نقض و رأی جدیدی درباره اش صادر شود.

با این حال، اعمال ماده 477 محدویت های خاص خود را دارد و تقاضای فرد محکوم به زندان برای اعمال این ماده، مانع از اجرای حکم زندان نخواهد شد زیرا رسیدگی به تقاضای وی، در حین اجرای حکم زندان انجام می شود مگر آن که دستور موقتی برای تعلیق اجرای حکم صادر شود ولی طبق اطلاعات موجود، تا این لحظه ماده 477 درباره سعید مرتضوی اعمال نشده است.