اگر در خانه نشسته باشيد و ناگهان لوله اصلي آب خانه بتركد و همزمان با آن يكي از پنجره‌هاي اتاق هم بشكند، اول به سراغ كدام يك از اين خرابي‌ها مي‌رويد؟ احتمالا اكثر خوانندگان ما موافق هستند كه تعمير بلافاصله لوله آب واجب‌تر است. اگر از بدشانسي شما در فصل سرما باشد، مي‌توانيد در نهايت و همزمان با تعمير لوله آب، شيشه شكسته را با مقوا يا پلاستيك بپوشانيد يا حتي در اتاق را ببنديد و بعدا به سراغ تعويض شيشه برويد.

شايد اين مثال مع‌الفارق به نظر برسد، اما براي درك بخشي از مشكلاتي كه دولت براي تامين ارز مورد نياز كشور با آن روبه‌روست، چندان بد نيست. تا نيمه فروردين ماه، ريال نسبت به پاييز سال گذشته، يك سوم ارزش خود را از دست داده بود كه دولت دست به كار شد و ارز را تك نرخي كرد.

خريد و فروش ارز توسط صرافي‌ها (موقتا) ممنوع شد و تخصيص ارز به واردكنندگان تنها از طريق سامانه ثبت سفارش صورت مي‌پذيرد. بانك مركزي اعلام كرد، مسافران خارج از كشور، به مقاصدي به غير از كشورهاي هم مرز سالانه سهميه هزار يورويي خواهند داشت. مابقي، به استثناي عراق، سهميه سالانه ۵۰۰ يورو خواهند داشت. اين خبر، داد از نهاد بسياري (از جمله نگارنده) برآورد (در واقع بعد از افزايش نرخ عوارض خروج از كشور، تير خلاص محسوب مي‌شد) . در همين رابطه بسياري از كساني كه قصد سفر در چند هفته پيش رو را داشتند، با وحشت به اين فكر افتادند كه حالا چه مي‌شود. برخي هم كه اصلا قصد سفر مشخصي نداشتند از شنيدن اينكه فقط هزار يورو سهميه ارزي دارند نگران شدند كه اگر بخواهيم سفر برويم چه مي‌شود. انتقادات بسياري از دولت صورت گرفت كه اين چه سياست عجيبي است.

بر اينكه چنين سياستي عجيب است، شكي نيست، اما مساله اين است كه وقتي با بحراني روبه‌رو مي‌شويم، طبيعتا نمي‌توانيم هم مشكل بحران را بخوابانيم و هم اينكه همه جوانب امر را به گونه‌اي رها كنيم كه هيچ گروهي سختي نكشد. معمولا در شرايط بحراني، جوانب و گروه‌هايي كه ممكن است تحت تاثير قرار بگيرند، سنجيده مي‌شوند و راه‌حل بر قسمتي متمركز مي‌شود كه بتواند در كوتاه‌ترين زمان بيشترين تاثير مثبت را داشته باشد. اما در هر بحراني ناچاريم، حداقل موقتا، بخش يا بخش‌هايي را تحت فشار قرار دهيم. اينكه اين‌بار قرعه به نام مسافرين افتاده است، نيز بي‌علت نبوده است. وقتي به سراغ آمارها برويم، مي‌بينيم شايد مساله تامين ارز مسافرتي با مثال فوق قابل مقايسه باشد. با بالا گرفتن بحران ارزي، دولت ناچار شد سياست‌هاي سختگيرانه‌اي براي كنترل بازار تعيين كند.

ايسنا جمعه گذشته گزارش داد كه در يك ماه گذشته نزديك به ۶ ,۶ ميليارد دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردات كالاهاي مختلف اختصاص يافته است. از اين ميزان نزديك به ۱7 درصد به واردات كالاهاي اساسي نظير جو، ذرت، گوشت و غيره اختصاص داده شده است. حال سوال اين است كه در مقابل اين حجم از ارز مورد نياز براي واردات، چه مقدار ارز مسافرتي نياز داشته‌ايم؟ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اعلام مي‌كند، در سال ۹۵، در مجموع 9.2 ميليون نفر مسافر از مرزهاي كشور خارج شده‌اند. از سوي ديگر، سازمان حج و زيارت اعلام مي‌كند، سالانه حدود 4,5 ميليون نفر عازم عتبات عاليات و نزديك به ۵۵۰ هزار نفر به حج (عمره و واجب) مشرف مي‌شوند. از اين تعداد، 2.4 ميليون نفر تنها در آبان‌ ماه سال ۹۵ سفر كرده‌اند كه مصادف بوده است با اربعين.

بنابراين مي‌توان گفت، تعداد مسافرين خارج از كشور در سال به ساير مقاصد در حدود 4.1 ميليون نفر است. با در نظر گرفتن، ۷۰ هزار دانشجوي خارج از كشور و تقريب حداقلي از اينكه 1.1 ميليون نفر از اين مسافرين، دانشجويان و ايرانيان مقيم خارج از كشور هستند، ما را به حدود ۳ ميليون نفر مسافر تفريحي و تجاري در سال مي‌رساند، معادل كمتر از ۴ درصد جمعيت كشور با فرض اينكه هر يك از اين افراد تنها يك بار به خارج از كشور بروند كه مسلما بخشي بيشتر از يك سال سفر مي‌كنند. اگر فرض كنيم، دولت در نظر داشته باشد،

براي شش ماه اول سال همچنان خريد و فروش ارز را در صرافي‌ها محدود نگه دارد، به اين معناست كه 1.5 ميليون نفر مسافر به خارج از كشور، تنها مي‌توانند به همان اندازه هزار يورو ارز تهيه كنند كه معادل است با 5 ,1 ميليارد يورو. با فرض اينكه هر شخص حداقل براي سفر به دو هزار يورو ارز نياز داشته باشد، دولت بايد تخمين بزند، ممكن است ۱,5 ميليارد يوروي ديگر از طريق فروش غيرمجاز در بازار بچرخد. حال به مثال قبلي باز گرديم؛ ظرف مدت يك ماه 6.6 ميليارد دلار ارز به واردات تخصيص داده شده است و از سوي ديگر ممكن است دولت براي كنترل و ساماندهي واردات مجبور شود، حداكثر 1.5 ميليارد دلار ارز قاچاق را در مدت شش ماه تحمل كند. اگر بنا به تعمير خرابي‌هاي فوري باشد، شما به سراغ لوله آب اصلي تركيده مي‌رويد يا گوشه پنجره شكسته را تعمير خواهيد كرد؟ بعيد است دولت بدون در نظر گرفتن آن، چنين تصميمي را اتخاذ كرده باشد.

حقيقت اين است كه اقتصاد كشور، چه بخواهيم بپذيريم و چه نخواهيم به يك كلاف پر از گره تبديل شده است، كه باز كردن هر گره ممكن است، گره‌اي ديگر در آن ايجاد كند. اما اين اصلاحات بايد از جايي آغاز شود و از هر كجا كه آغاز شود به نفع عده‌اي خواهد بود و به ضرر گروهي ديگر. مساله اين است كه اصلاحات از جايي آغاز شوند كه بتوانند براي طولاني‌ترين مدت به نفع بزرگ‌ترين گروه باشند. اما اصلاحات در شرايطي كه هر گروهي بتواند به فعاليت‌هاي قبلي خود مانند گذشته ادامه دهد، تقريبا غيرممكن است. خلاصه اينكه اين آسياب به نوبت است و اين‌بار دامن مسافران را گرفته است. اما با اتكا به آمارها مي‌توانيم حدس بزنيم، آنقدر كه به آن رجوع مي‌شود، بغرنج نيست و نخواهد شد.