تعیین تکلیف کالاهای قاچاق موجود در انبارها تا پایان سال

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تعیین تکلیف کالاهای قاچاق نگهداری شده در انبارها تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش عصرایران به نقل از اقتصاد پنهان، علی مویدی خرم‌آبادی در حاشیه یکصد و بیستمین جلسه اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه امروز عناوین برنامه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همراه اولویت‌ها و برنامه‌های فوق‌العاده‌ای که برای سال 97 تدوین شده بود به تأیید رسید.

وی نگاه پیشگیرانه را از مهمترین معیارهای تصمیم‌گیری در جلسه امروز عنوان کرد و افزود: برای ارتقا امنیت، سلامت و بهداشت جامعه باید فرهنگ افتخار به مصرف کالای ایرانی در کشور حاکم و انزجار و تنفر از مصرف کالاهای قاچاق نهادینه شود.

مویدی گفت: در این جلسه همچنین در خصوص نظام‌مند کردن مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین تکلیف اموال قاچاق نگهداری شده در انبارها تصمیم‌گیری شد.

وی در پاسخ به چگونگی عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای باز صادرات کالاهای قاچاق گفت: بخش اعظمی از اموال مکشوفه که در انبارها نگهداری می‌شود به سبب عدم رعایت اصول استاندارد در نگهداری باحیف و میل آن مواجه هستیم که در همین رابطه مصوب شد تا پایان سال این اموال تعیین تکلیف شود.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برای صادرات مجدد کالاهای قاچاق کشف شده باید اسنادی وجود داشته باشد، در این جلسه مصوب شد در صورت وجود اسناد می‌تواند دوباره صادر شود که البته این کار مستلزم قوانین صادراتی خاص است.

مؤیدی همچنین در خصوص عرضه مصنوعات طلای خارجی قاچاق در بازار، گفت: مقابله با قاچاق باید بازدارنده باشد، در صورت کشف این مصنوعات به مبادی مربوطه اعلام می‌شود البته طبیعی است که قاچاقچیان در جهت سودآوری خود اقدام می‌کنند، اما راهکارهای بازدارنده و پیشگیرانه توسط ستاد ارایه شده است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه قاچاقچیان هیچ وقت بیکار نیستند، گفت: بسترسازی و اصلاح مقررات اداری، تدوین آئین‌نامه و بخشنامه‌ها و نیز اقدامات سلبی و برخورد فیزیکی نیروهای نظامی و امنیتی با قاچاقچیان دنبال می‌شود و در موارد خاص ماموریت‌های ویژه‌ای وجود دارد.

وی همچنین در مورد واردات کولبری،‌ گفت: در زمینه گذرگاه‌های کولبری و واردات ملوانی با هماهنگی همه دستگاه‌ها دستورالعملی تهیه شده و برای تصویب به دولت ارسال شده که به زودی تصویب و مقررات آن مشخص خواهد شد.