قانونگذاران کوبایی روز گذشته نخستین گام را در راستای اصلاحات در قانون اساسی جدید این کشور برداشتند. مقامات کوبا اعلام کرده اند که این قانون اساسی سیستم تحت هدایت حزب کمونیست را حفظ خواهد کرد. از جمله تغییراتی که انتظار می‌رود تایید شود محدود کردن دوران ریاست جمهوری در این کشور آمریکای لاتین خواهد بود. در صورت تایید هر رئیس جمهوری در کوبا فقط می‌تواند در دو دوره پنج ساله در این سمت فعالیت کند. همچنین قرار است محدودیت سنی برای سمت ریاست جمهوری تعیین شود.

قانونگذاران کوبایی روز گذشته نخستین گام را در راستای اصلاحات در قانون اساسی جدید این کشور برداشتند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، میگل دیاز کانل هدایت جلسه‌ای ویژه را در پارلمان کوبا برعهده گرفت که در آن فهرست افرادی که قرار است بازنویسی قانون اساسی کوبا را انجام دهند، ارائه شد.

نمایندگان حمایت خود را از کمیسیونی به ریاست رائول کاسترو رئیس جمهوری سابق کوبا متشکل از ۳۰ فرد دیگر از جمله رئیس جمهوری فعلی اعلام کردند.

مقامات کوبا اعلام کرده اند که این قانون اساسی سیستم تحت هدایت حزب کمونیست را حفظ خواهد کرد. از جمله تغییراتی که انتظار می‌رود تایید شود محدود کردن دوران ریاست جمهوری در این کشور آمریکای لاتین خواهد بود. در صورت تایید هر رئیس جمهوری در کوبا فقط می‌تواند در دو دوره پنج ساله در این سمت فعالیت کند. همچنین قرار است محدودیت سنی برای سمت ریاست جمهوری تعیین شود. از جمله دیگر اصلاحات در این زمینه تغییرات در یکسری قوانین اجتماعی خواهد بود.

خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی در مورد آغاز فرآیند بازنویسی قانون اساسی کوبا عنوان کرد: مجمع ملی کوبا روز گذشته رائول کاسترو رئیس جمهوری سابق را به عنوان رئیس کمیسیون مسئول اعمال تغییرات در قانون اساسی این کشور تعیین کرد. رائول کاسترو در حالی سمت ریاست جمهوری را به میگل دیاز کانل واگذار کرده که تا سال ۲۰۲۱ همچنان ریاست حزب کمونیست کوبا را برعهده خواهد داشت.

در ادامه این گزارش رویترز آمده است: قانون اساسی کوبا که در سال ۱۹۷۶ طی جنگ سرد تایید شده بود از آن زمان تاکنون سه مرتبه اصلاح شده است.

دیاز کانل در نشست مجمع ملی کوبا گفت: همان طور که پیشتر در زمان به قدرت رسیدن گفتم، فرمانده رائول کاسترو هدایت فرآیند اتخاذ تصمیمات اصلی در مورد امور فعلی و آینده کوبا را بر عهده خواهد داشت.

رویترز در ادامه عنوان کرد: انتظار می‌رود قانون اساسی جدید شامل اعمال محدودیت زمانی و سنی برای رهبران سیاسی باشد.

مایکل بوستمانته یک استادیار تاریخ امریکای لاتین در دانشگاه بین المللی فلوریدا در این زمینه گفت: انچه شاهدش هستیم به روز رسانی قانون اساسی کوبا است نه مقدمه‌ای برای تغییرات چشمگیر.

رائول کاسترو ابتدا در سال ۲۰۱۱ همزمان با اجرای یکسری اصلاحات اقتصادی بار هدف رونق در اقتصاد کوبا از لزوم اجرای قانون اساسی در این کشور منطقه امریکای لاتین سخن به میان آورد.

زمانی که پیش نویس قانون اساسی جدید اماده شد، ابتدا پارلمان در مورد آن بحث خواهد کرد و سپس به همه پرسی گذاشته می‌شود.

خبرگزاری کوبایی پرنسا لاتینا نیز در گزارشی در مورد اصلاحات در قانون اساسی این کشور عنوان کرد: فرآیند تایید اصلاحات در قانون اساسی کوبا در دستورکار قانونگذاران این کشور قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایرنا، سرانجام پس از گذشت ۶۰ سال از انقلاب کوبا، اواخر فروردین ماه برای نخستین بار فردی خارج از خانواده کاسترو ریاست جمهوری را در این کشور به دست گرفت. بر اساس رای مجمع ملی کوبا در روز پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه، پست ریاست جمهوری از «رائول کاسترو» به «میگوئل دیاز کانل» انتقال یافت؛ تنها نامزد جانشینی کاسترو که پیش از این سمت معاونت ریاست جمهوری را بر عهده داشت و با نظر موافق ۶۰۳ رای از مجموع ۶۰۴ رای مجمع ملی به سمت ریاست جمهوری منصوب شد.

برخی کارشناسان با استناد به اینکه برای نخستین بار است که قدرت سیاسی در حکومت کمونیستی کوبا به فردی غیر نظامی و خارج از خانواده کاسترو انتقال پیدا کرده، از احتمال تغییرات و اصلاحاتی در این کشور کارائیب خبر می‌دادند. این در حالی است که براساس شواهد کاسترو همچنان در راس قدر باقی خواهد ماند و مقام رهبری حزب کمونیست را در اختیار خواهد داشت.