رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزایش اخیر قیمت سکه را نتیجه طبیعی و تابع سیاستگذاری ارزی غیر اصولی دولت دانست و گفت: دولت بر سیاست ارزی خودش حالت اصرار و لجبازی گرفته است و کماکان صحبت از تک نرخ بودن ارز می کند و ارز آزاد را نادیده گرفته است. او گفت: اگر دولت با دلایل علمی و مبانی اقتصادی ثابت کند این نظام، نظام تک نرخی است قیمت کالاها و خدمات دیگری که در بازار است بر اساس آن تعیین می شود. اما اگر روشن شد این نظام تک نرخی نیست نرخ نظام آزاد را به عنوان روال قانونی و یکی از اجزای نظام چند نرخی به رسمیت بشناسد و بگذارد معاملات در نظام چند نرخی به شکل اصولی انجام شود و دیگر اسمش را حباب نگذارد.

به گزارش تسنیم،‌ طهماسب مظاهری علت افزایش قیمت سکه را نتیجه طبیعی و تابع سیاستگذاری ارزی غیر اصولی دانست و گفت: 12 سال سیاست سرکوب نرخ ارزی را داشتیم و اکنون سیاست اعلامی که نرخ ارز رقم تک نرخی 4200 تومانی است.

وی با ابراز اینکه هرکسی چه دولت و چه غیر دولت در زندگی می تواند اشتباهی کند، متذکر شد: وقتی کسی اشتباهی را مرتکب شد و کارشناسی این اشتباه را متذکر شد، باید اشتباه خودش را قبول کند ولی دولت بر سیاست ارزی خودش حالت اصرار و لجبازی گرفته است و کماکان صحبت از تک نرخ بودن ارز می کند و ارز آزاد را نادیده گرفته است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی متذکر شد: اشتباه بزرگی که دولت می کند این است که نرخی که تک نرخی نیست به عنوان تک نرخی می دهد و ادعا می کند با این نرخ، همه نیازهای کشور را تامین می کند و در همین دو ماه مشخص شده که نمی تواند تامین کند و قانونا و اخلاقا دولت حق ندارد منابع کشور را اینگونه هدر دهد و ذخایر ارزی کشور را برای دفاع از یک محاسبه غیر واقعی اختصاص بدهد و مصرف کند و دست کشور را از ذخایر خودش خالی کند.

وی با اظهار به اینکه دولت باید از سیاست ارزی اتخاذی خودش دفاع کند و در غیر اینصورت اشتباه خودش را قبول و آن را جبران کند، گفت: اگر دولت با دلایل علمی و مبانی اقتصادی ثابت کند این نظام، نظام تک نرخی است قیمت کالاها و خدمات دیگری که در بازار است بر اساس آن تعیین می شود و بدیهی است کسی که حباب ایجاد می کند یا احتکار می کند باید آن ها را بگیرند و مجازات کنند.

مظاهری ادامه داد: اما اگر روشن شد این نظام تک نرخی نیست نرخ نظام آزاد را به عنوان روال قانونی و یکی از اجزای نظام چند نرخی به رسمیت بشناسد و بگذارد معاملات در نظام چند نرخی به شکل اصولی انجام شود و دیگر اسمش را حباب نگذارد. اگر دولت قبول کند این نظام چند نرخی است و حداقل دو نرخ وجود دارد، نرخ بازار آزاد و دولتی، از مسئولیت اینکه برای همه نیاز های دولت ارز به نرخ دولتی بدهد، مبری می شود و مقدار ارزی که در اختیارش است می تواند به نیازهای ضروری تر و معیشتی مردم اختصاص دهد.

وی به افزایش قیمت سکه، ارز، مسکن و خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: اولین عکس العمل طبیعی هر فردی وقتی در مقابله با سیاست غیر اصولی دولتش قرار می گیرد این است که راه حلی پیدا کند تا منافع و دارایی و ارزش اموالش را حفظ کند، یکی از راه حل ها در نظام اقتصادی و نظام فرهنگی، خریدن سکه طلا بوده است. دولت هم نمی تواند بیان کند سکه قاچاق است.

کارشناس حوزه پول و بانک افزود: البته برخی ها به سمت کالاهای دیگر می روند. مثلا پیش فروش خودرویی که اخیرا سایپا انجام داد و استقبال عجیب و غریبی که از این کار انجام شد، این تقاضای طبیعی نیست بلکه اقدامی در جهت حفظ دارایی ها است. بخش بعدی هم مسکن است و مردم دارایی های خود را در مسکن سرمایه گذاری می کنند.