جلب اعتماد عمومی البته خود در گرو الزامات خاصی از جمله شفافیت در اقتصاد و البته سپهر سیاست است. متاسفانه فساد که با افزایش تحریم‌ها تشدید می‌شود، از بزرگ‌ترین مصیبت‌های اقتصاد ایران است.

در صورتی که اگر مبارزه واقعی با فساد و شفاف‌سازی صورت گیرد می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد ایران را در مقابل تحریم‌های جدید افزایش دهد.در مبارزه با فساد، شفاف‌سازی وام‌ها و تسهیلات بانک‌ها و هدایت منابع آنها به‌سوی بخش تولیدی اقتصاد، دارای اهمیت و جایگاه ویژه‌ای است.

تحریم اقتصادی توسط اروپا و آمریکا موضوع تازه ای برای مردم ایران و اقتصاد کشور نیست با این حال باید گفت شرایط هر کدام از این تحریم ها، نوعی از مقاومت را در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و … ایجاب می نماید.

امروز نیز آمریکا با خروج از برجام کلیه تحریم‌های نفتی و غیرنفتی علیه ایران را در مقاطع سه و شش ماهه با قوت بیشتری برقرار می‌کند و با توجه به نفوذ اقتصادی و سیاسی ایالات متحده در معادلات جهانی به عنوان یک بازیگر تاثیرگذار و ارجحیت شرکت‌های بین‌المللی در از دست ندادن معاملات اقتصادی با آمریکا و همچنین اجتناب آن‌ها از ریسک جریمه‌های سنگین مالی این کشور در صورت همکاری با ایران، به نظر می‌رسد نظام اقتصادی ما شرایط تازه‌ای را تجربه خواهد کرد، شرایطی که نیازمند تصمیم‌های منطقی مبتنی بر منطق اقتصادی به منظور تخصیص بهینه منابع موجود باشد، البته در این مسیر سیاستگذاران ما می‌توانند از تجربه بارها تحریم در مقاطع مختلف الهام گرفته و بر مبنای آن شرایط اقتصادی موجود را در قالب اقتصاد مقاومتی از حالت غافلگیرکننده خارج کنند.

در خصوص چگونگی کم اثر کردن تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد کشور می‌توان از متغیرهای متنوعی بهره‌مند شد و برای هر کدام به صورت تخصصی راهکارهای ویژه ای اتخاذ کرد. به طور قطع استفاده از کارشناسان متخصص در این راه برای بهره بردن از فرصت‌ها و شناسایی تهدیدها در شرایط تحریم اجتناب ناپذیر است؛ با این همه می‌توان به صورت کلی از چند منظر با مسئله تحریم ها مواجه شد.

به طور ویژه اقتصاددانان بر توجه به سرمایه های اجتماعی به عنوان یک متغیر مهم در شرایط موجود منطقه‌ای و بین المللی تاکید می کنند. اعتماد عمومی مردم را می توان بزرگ ترین سرمایه اجتماعی و در گرو تدوین و اعمال سیاست های مطلوب اقتصادی نام برد و در شرایط کنونی تقویت مقاومت مردم، هوشیاری و تدبیر دولت می‌تواند چاره ساز مقابله و ایستادگی در برابر بحران های اقتصادی کشور شود.

امروز ناامید کردن مردم برنامه‌ای است که از آن سوی مرزها دنبال می‌شود، باید برای مقابله با این امر با برنامه‌ریزی و عقلانیت در پیگیری سیاست های اقتصادی به خصوص سیاست های اقتصاد مقاومتی اقدامات موثری در بدنه دولت انجام داد.

از طرفی می توان گفت یک راه برای مقابله با تحریم‌ها، تمرکز و سرمایه گذاری مادی و معنوی بر امر گردشگری است. ارائه چهره مثبت از کشور ایران بر خلاف تبلیغات رسانه های وابسته به غرب می‌تواند چشم‌انداز مثبتی در نگاه جهانیان ایجاد کند و در ادامه افزایش تعاملات را در عرصه های اقتصادی بر مبنای سیاست های بین الملل به دنبال داشته باشد. در حقیقت کشور‌ها نیاز دارند تصویر مثبتی از خود ایجاد کنند بنابراین جذب توریسم خارجی یک عامل تعیین‌کننده در جهت رشد اقتصادی ، جذب سرمایه خارجی و ایجاد درآمدهای کلان و برطرف کردن معضل بیکاری برای کشور قلمداد می شود.

از طرف دیگر ساختار اقتصادی کشور دارای اشکالات عمده ای است که دشمنان نیز با تمرکز بر آن هدف‌گذاری خود را برای ضربه وارد کردن بر این نقاط متمرکز می‌کنند که در این بین باید برای جراحی اقتصادی عزم همگانی در حاکمیت و مردم ایجاد کرد. واگذاری بخش‌های مختلف اقتصادی به بخش خصوصی واقعی در فضای شفاف و مشارکت همه مردم در فعالیت های اقتصادی یک استراتژی علمی و عملیاتی برای کاهش آثار تحریم ها است.

توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، اصلاح نظام درآمدی دولت، قطع وابستگی بودجه به نفت، و شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و غیره از جمله ملزومات جراحی در اقتصاد است که باید به آن توجه داشت.

باید دانست که کسب و کار و توسعه اقتصادی در پیچیدگی‌ها و موانع متعددی گرفتار شده است که این دست‌اندازهای ناشی از پیچیده شدن در پیله دیوانسالاری دولتی است. افزایش بنیه اقتصاد و برداشتن بندهای متعدد از پای اقتصاد و اصلاح ساختارهای دست و پاگیر از ضروریات اصلی افزایش توان اقتصاد کشور برای مقابله با تحریم‌هاست.

در واقع پادزهر اصلی تحریم‌ها، آزاد‌سازی اقتصاد کشور و ظرفیت و توان بخش خصوصی است که می‌تواند امکاناتی فراتر از روال‌های مرسوم بین کشورها را به‌کار گیرد. راهکاری که دولت محترم به طور جد آن را پیگیری می‌کند و شرکت‌های دولتی در یک فرآیند تخصصی و کارشناسی شده در حال واگذاری به بخش خصوصی هستند. این اقدام می تواند سرآغاز یک تحول در اقتصاد به حساب آید و اقتصاد را در مسیر علمی و البته دارای یک مدل مشخص قرار دهد. مدلی که هیچ تحریمی نتواند بر آن کارساز باشد.

در پایان ضروری است تمام دست اندرکاران اقتصادی و دولت محترم نسبت به آسیب شناسی در بخش های اقتصادی، راه فرار از این آسیب ها و سیاست های مقابله در برابر تحریم را تدوین و اجرا نمایند.