رییس مؤسسه دین و اقتصاد گفت: باید به سران سه‌قوا به‌ویژه رییس‌جمهور و رییس بانک مرکزی هشدار داد کسانی که از رهگذر کاهش ارزش پول ملی منافعی را به دست آورده‌اند، در حال تعزیه‌گردانی هستند.

به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی در جلسه هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: امروز یک وفاق جمعی میان متفکران توسعه پدید آمده که ثمربخش‌ترین و پایدارترین شیوه خروج از دور‌های باطل فقر و عقب‌ماندگی تلاش برای نظم اجتماعی غیر قائم به شخص است. این مسئله در کار‌های درخشان داگلاس نورث و همکارانش صورت‌بندی شده و در کتاب «خشونت و نظم‌های اجتماعی» انعکاس یافته و ارایه شده است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: تلاش‌های دیگر در ایران یا خارج از آن نشان می‌دهد که بخش بزرگی از دستاورد‌های بزرگ تمدنی در طول تاریخ به این بر می‌گردد که نظم اجتماعی در بردارنده همه حیطه تا چه میزان در تخصیص منابع از سلایق شخص محور تبعیت کرده یا تا چه میزان ضابطه‌مند و غیرقائم به شخص است.

مومنی یادآور شد: نقطه عطف موج‌های سه‌گانه انقلاب صنعتی به‌عنوان خصلت معجزه‌آسای توان تولیدی، تاریخ نشان داده که این پدیده بیشتر ریشه در تحولات نهادی قرن ۱۸ داشته و ضابطه‌ها را به جای نژاد، قومیت و عقیده معیار برخورد دانسته است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: از این جنبه در مباحث اسلامی نیز موضوعات بی‌نظیری توسط شهید بهشتی مطرح شده که با مرور آثار او می‌توان ادعا کرد که ایده نظم غیرقائم به شخص متعلق به اسلام است که ایشان ایده‌های بدیعی را در این مورد ارایه کرده‌اند. شهید بهشتی نیمه‌دوم ۱۳۴۰ مطرح کردند چرا دین اسلام متمایز و متفاوت از دیگر ادیان ابراهیمی است و چرا این دین برخلاف دیگران به نام پیامبر خود نامیده نمی‌شود.

وی افزود: پیامبر نباید مروج خود باشد بلکه ضابطه‌ها و اصول را باید ترویج کند و این ابتکار خارق‌العاده را باید به نام اسلام ثبت کرد. همچنین فلسفه وجودی قانون اساسی ما نیز براساس یک نظم اجتماعی غیر قائم به شخص است و در صورت توجه در آن و بحث ولایت‌فقیه متوجه می‌شویم که مناسبات براساس قرارداد بین مردم و حکومت است.

وی با اشاره به اهمیت و نقش کیفیت سیاست‌های اجتماعی دولت گفت: مسئله مهمی که در این زمینه مطرح است اینکه با مشاهده تحولات سه دهه اخیر می‌توان اینگونه برداشت کرد که اعتبار و مشروعیت حکومت‌ها بیش از هر چیزی تابع گستره و کیفیت سیاست‌های اجتماعی دولت‌ها است. حتی لیبرال‌ها، دولتی که نگران رفاه تمام شهروندان باشد را دولت ایده‌آل می‌دانند و اگر دولت در تسخیر و وامدار یک گروه خاص باشد دیگر مشروعیت ندارد چراکه چنین دولتی به معنای واقعی از آزادی‌های فردی نمی‌تواند دفاع کند.

این صاحب‌نظر اقتصادی تصریح کرد: در بحث‌های جدی در حیطه سیاست اجتماعی غیر از رفاه همگانی، حقوق استاندارد که به همگان تعلق بگیرد نیز مطرح می‌شود. ما مسئولیت ارایه راهکار‌های مشخص برای بهره‌مندی از کالا‌های عمومی را به‌عنوان دغدغه یک دولت توسعه‌گرا می‌دانیم و کالا‌های عمومی قابل تشخیص نیست که گستره آن هوای پاک، دفاع ملی، آموزش، مراقبت‌های پزشکی و ... را شامل می‌شود.

مومنی افزود: به این ترتیب ما متوجه می‌شویم دولتی که به‌صورت عالمانه توسعه پایدار را دنبال می‌کند تا چه اندازه ضابطه‌محور است یا در اختیار گروه‌هایی است که دولت را در تسخیر دارند.

رییس موسسه دین و اقتصاد درباره اهمیت حقوق مالکیت گفت: درباره مسائل جاری کشور نیز باید به همه ارکان ساختار قدرت یادآور شد که یکی از حقوق شهروندی که در تمام دنیا به رسمیت شناخته شده، به رسمیت شناختن حق مالکیت است. اگر دولت به سمت شیوه‌های خاص از قاعده‌گذاری باشد که از دل آن تعرض به حقوق مردم خارج شود علاوه بر اینکه حکومت از نظر اسلامی مخدوش می‌شود از نظر بحث توسعه‌گرایی نیز به همین ترتیب است.

وی اضافه کرد: عنصر گوهری که میزان اهتمام و مسئولیت هر حکومتی درباره حق مالکیت را به محک می‌گذارد، طرز برخورد با پول ملی است. در سه دهه گذشته شاهد این پدیده بودیم که ارزش پول ملی همواره قربانی مطامع دلالان، رباخواران و وارد کنندگان بوده و بهای این رویکرد که با سهل‌انگاری غیرقابل بخشش همراه بوده، عموم مردم و فرودستان و تولیدکنندگان جامعه بوده و در جامعه‌ای که مردم و تولیدکنندگان از فهرست اولویت دولت خارج شوند آن حکومت متزلزل خواهد شد.

مومنی با اشاره به بازار ثانویه ارز گفت: باید به سران سه‌قوا به‌ویژه رییس‌جمهور و رییس بانک مرکزی هشدار داد کسانی که از رهگذر کاهش ارزش پول ملی منافعی را به دست آورده‌اند، در حال تعزیه‌گردانی هستند و دولت را برای کاهش ارزش پول ملی تشویق می‌کنند که شکل نوین این تضعیف در قالب بازار ثانویه ارز جلوه‌گر شده و باید نسبت به بنیه کارشناسی رییس‌جمهور و رییس بانک مرکزی تاسف خورد.

وی ادامه داد: روز‌های اخیر سخنان سست رییس‌جمهور و صحبت‌های ناسنجیده رییس بانک‌مرکزی بسیار غم‌انگیز بود، چون یک مقام مسئول اقتصادی به وضوح می‌گوید از منظر ما مصرف‌کنندگان نسبت به تولیدکنندگان اولویت دارند. منهای همه صلاحیت‌های فنی، اگر قرار باشد بانک‌مرکزی در غیاب دیدگاه توسعه‌گرا اداره شود، به رییس‌جمهور و رییس بانک‌مرکزی توصیه می‌شود یا استعفا دهند یا تمهیداتی بیاندیشند تا بنیه‌فکری خود را ارتقاء دهند و یک بازنگری جدی در این زمینه داشته باشند.