مشاور معاون امور مجلس رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت برخورد شفاف با مفاسد گفت: در دولت گذشته پرونده فساد مالی خواهر یکی از مسئولان کشور در قوه قضاییه معدوم شد و هرگز نتیجه آن مشخص نشد.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام علی عسگری عصر یکشنبه در همایش تخصصی فرماندهان و مدیران نیروهای مسلح و ائمه جماعات استان تهران در شهرری افزود: پرونده هایی در دولت قبل به قوه قضاییه ارسال شد اما تاکنون هیچ پاسخی بابت آنها به مجلس داده نشده است.

وی ادامه داد: درباره 59 پرونده زمین خواری که بایستی در صحن علنی مجلس قرائت می شد تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است.

مشاور معاون امور مجلس رئیس جمهوری تصریح کرد: در زمینه مبارزه با فساد نباید هر مسئولی گناه را بر گردن دیگری اندازد و هر کسی باید به وظیفه و تکلیف خود عمل کند.

وی اظهار داشت: در زمینه رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی به حضور و وجود قضات متخصص در حوزه های اقتصادی نیاز است تا به صورت تخصصی به این نوع پرونده ها رسیدگی شود.

عسکری همچنین تاکید کرد: وضعیت معیشتی مردم در مناطق مختلف مطلوب نیست و اختلاس گران باید از مردم بابت اقدامات ناشایست خود در شرایط کنونی احساس شرم کنند.

وی گفت: متاسفانه برخی شرایط ازجمله اقدامات در زمینه پرداخت رشوه برای جمع آوری رای در جامعه کنونی به مراتب از دوران طاغوت هم بدتر است.

این مسئول ادامه داد: در شرایطی که برخی به دلیل فقر و وضعیت ناهنجار معیشتی کودکان خردسال خود را می فروشند، متخلفانی دست به اختلاس می زنند.

مشاور معاون امور مجلس رئیس جمهوری گفت: شرایط کنونی جامعه طوری است که تنها به وسیله رانت و رابطه کارها انجام می شود و این موضوعات ناهنجار، زندگی مردم عادی را با مشکلات عدیده ای در بخش های مختلف مواجه کرده است.

نماینده پیشین مشهد در مجلس شورای اسلامی افزود: رانت و رابطه سبب شده سوء مدیریت در حوزه اجرا وجود داشته باشد و این موضوع قابل کتمان هم نیست.

وی با اشاره به اینکه ناکارآمدی در نظام مختص یک دستگاه نیست، افزود: فقدان مدیریت درست و نبود یک برنامه جامع و دقیق سبب بروز مشکلات عدیده در کشور شده که این کم کاری ها بدبینی مردم به روحانیت را نیز به دنبال خواهد داشت.