از طرفی قانون شوراها قانون خاص و قانون ممنوعیت به‌کارگیری قانون عام است و قانون عام موخر نمی تواند ناسخ قانون خاص شود بنابراین قانون اخیرالتصویب شامل شهرداران نمی‌شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، شهرداران را مشمول قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» ندانست و یادآور شد: مجلس و دولت باید به حق انتخاب شهرداران از سوی شوراها احترام بگذارند و از آن حمایت کنند.

به گزارش ایسنا، مرتضی الویری با اشاره به اینکه شهرداران مشمول قانون منع به کار گیری بازنشستگان نمی‌شوند، گفت: قانون ممنوعیت به‌کارگیری بارنشستگان مصوب ۱۳۹۵ در تبصره ۵ قوانین مغایر و منسوخه را احصاء و در آن به ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن اشاره کرده است و در اصلاحیه ۱۳۹۶ نیز ماده ۷۱ همان قانون عینا به عنوان ماده ۸۰ آمده است. در اصلاحیه اخیر صرفا تبصره یک اصلاح شده و متعرض تبصره ۵ قانون که موارد موخه را احصاء کرده نشده است.

وی با بیان اینکه شهرداران به سبب قانون خاص انتخاب می‌شوند بنابراین همچون نیروهای مسلح می‌توانند در دایره شمول استثناهای قانون قرار گیرند، اظهارکرد: از طرفی قانون شوراها قانون خاص و قانون ممنوعیت به‌کارگیری قانون عام است و قانون عام موخر نمی تواند ناسخ قانون خاص شود بنابراین قانون اخیرالتصویب شامل شهرداران نمی‌شود.

رئیس شورای عالی استان ها بر اساس بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شهردار را مقامی انتخابی دانست و تصریح کرد: شهرداران توسط شورای شهر انتخاب می شوند. در ماده مذکور نحوه انتخاب، نحوه بر کناری و یا انقضای خدمت همچنین مدت دوره ۴ ساله خدمت شهردار به روشنی تصریح شده است و از بازنشستگی به عنوان مصادیق پایان خدمت و یا قطع ارتباط حرفی به میان نیامده است بنابراین قطع خدمت شهردار مگر در مواردی که در قانون احصاء شده، امکان پذیر نیست.

الویری با بیان اینکه قانون اساسی، اراده خود را مبنی بر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش در اصول متعدد متجلی ساخته است، اظهارکرد: قانون اساسی به‌صورت خاص در موضوع اداره امور شهرها و روستاها، حق تعیین سرنوشت را از طریق انتخاب شوراهای شهر و روستا به مردم هر شهر و روستا واگذار کرده است.

وی ادامه داد: شورای شهر برای اداره شهر، شهردار را برای مدت چهار سال و بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌کند. آنچه مسلم است با قانون عادی نمی‌توان قلمرو مصادیق قانون اساسی را محدود کرد. فلسفه وجودی شوراها به موجب قانون اساسی اعطای اختیار خاص به شهروندان جهت تعیین سرنوشت است و هیچ وکیلی از این اختیار برخوردار نیست که با اذن خود اذن موکل را محدود کند بنابراین هر گونه وضع قانونی که در مقام تحدید حدود اختیارات شوراها باشد با روح قانون اساسی در تضاد است.

رئیس شورای عالی استان‌ها رعایت مصلحت عمومی را یک قاعده عقلی و حقوقی است دانست و گفت: قانون اساسی تشخیص مصلحت مردم را در مدیریت شهری در صلاحیت شورای شهر قرار داده است. مردم یک شهر با انتخاب خود شورای شهر را انتخاب و شورا نیز با توجه به خیر و صلاح شهر و شهروندان فردی را به عنوان شهردار انتخاب می‌کنند.

وی ادامه داد: مجلس و دولت باید به این حق احترام گذارند و از آن حمایت کنند. همانگونه که در اصل ۶۷ قانون اساسی نمایندگان در مقام ادای سوگند نمایندگی، سوگند یاد می‌کنند مصالح مردم را رعایت کنند، مصلحت مردم را در این موضوع قانون اساسی بر عهده نمایندگان آنان در اداره شهر قرار داده است بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولتمردان به این مهم توجه کنند.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه باید به این امر مهم توجه داشت که برکناری و یا تعویض معاون یک وزیر در دستگاه‌های اجرایی مشکلی ایجاد نمی‌کند، تاکید کرد: وزیر می تواند در اولین فرصت فردی را به عنوان جانشین انتخاب و منصوب کند اما در موضوع مدیریت شهری و مدیریت ارشد آن موضوع متفاوت است. نحوه انتخاب شهردار و فرآیند طولانی آن و ضرورت اجماع اعضای شورای شهر امری زمان بر است و تغییر مدیران شهرداری با توجه به واقعیت‌های موجود می‌تواند موجبات اخلال در روند اداره شهر و ضرر و زیان به شهر و مردم شود.

الویری در پایان خاطر نشان کرد: فلسفه استثنا کردن برخی مناصب و مقامات در مصوبه اخیر، همچون وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می تواند اهمیت و حساسیت این مقامات و مناصب باشد. آیا این حساسیت و اهمیت در مورد منصب شهرداری و آن هم به صورت خاص در کلان شهرها وجود ندارد؟