دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب گفت: کمیسیون ماده 10 احزاب تصمیم می‌گیرد چه افرادی صلاحیت حضور در شورای مرکزی احزاب را دارند، رای کمیسیون ماده 10 احزاب براساس رای اکثریت است.

به گزارش ایسنا، بهرام سرمست در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی در مورد صلاحیت عضویت مهدی کروبی در شورای مرکزی اعتماد ملی اظهارکرد: مبنای تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده 10 احزاب، ‌قانون احزاب است و مرجع اظهار نظر نیز این کمیسیون است. اعتماد ملی در تاریخ 4 خرداد انتخابات شورای مرکزی برگزار کرد و گزارش آن نیز به کمیسیون رسید. نظر کمیسیون نیز این بود که تطبیق اساسنامه و مرامنامه این حزب مورد قبول است اما انتخابات شورای مرکزی باید مجدد برگزار شود.

وی در ادامه افزود: کمیسیون ماده 10 برای نظارت دقیق‌تر در انتخابات شورای مرکزی، اعتماد ملی،‌ علاوه بر ناظر خود سه نفر از اعضای کمیسیون را نیز برای نظارت در فرآیند برگزاری انتخابات شورای مرکزی اعتماد ملی انتخاب کرد. گزارش برگزاری انتخابات شورای مرکزی به کمیسیون ماده 10 ارجاع داده می شود و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.

سرمست با اشاره به اینکه کمیسیون ماده 10 ترکیب فراقوه‌ای داشته و قطعا براساس مر قانون نظر خواهد داد، تصریح کرد: مراحل استعلام شورای مرکزی حزب اعتماد ملی از مراجع ذی صلاح انجام شده و در نهایت کمیسیون ماده 10 در مورد صلاحیت عضویت افراد در شورای مرکزی تصمیم می‌گیرد. اعضای کمیسیون ماده 10 استقلال رای دارند ولی مکانیزم رای‌گیری براساس رای اکثریت است. این روند در مورد تمام احزاب انجام می‌شود.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که مراجع ذی صلاح کدام مراجع هستند، خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده 10 از دادستانی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی استعلام خواهد گرفت.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد قانونی بودن فعالیت جمنا تصریح کرد: قانون احزاب مشخص کرده است، جبهه،‌ ائتلافی از احزاب دارای پروانه فعالیت است که با اطلاع کمیسیون ماده 10 شکل می گیرد. در واقع احزاب برای تشکیل جبهه باید به این کمیسیون اطلاع دهند. جمنا در دوره قبل تشکیل خود را اطلاع داده بود،‌ اما در حال حاضر گزارش رسمی برای فعالیت به ما نداده‌اند. اگر آن‌ها می‌خواهند به صورت رسمی فعالیت کنند، باید اطلاع دهند. ما هم پیگیری می‌کنیم که آن‌ها بدون اطلاع فعالیت نکنند.

سرمست در ادامه در پاسخ به پرسشی در مورد تقاضای احمدی نژاد برای برگزاری تجمع خاطرنشان کرد: قانون شرایطی برای متقاضیان تجمع یا راهپیمایی مشخص کرده است، در مورد راهپیمایی کمیسیون ماده 10 اظهار نظر می‌کند اما در مورد تجمعات،‌باید از طریق استانداری و فرمانداری اقدام شود. کسانی که درخواست تجمع یا راهپیمایی می‌دهند،‌باید دبیرکل احزاب باشند. احمدی‌نژاد تاکنون دو بار درخواست داده است. درخواست اول در استانداری بررسی شده و نظر استانداری این بوده است که درخواست وی وجاهت قانونی ندارد. درخواست جدید وی به ما واصل نشده است. نمی‌دانم به استانداری درخواست داده شده است یا فقط در رسانه‌ها این مطرح است. اگر درخواست وی به استانداری واصل شده باشد، استانداری آن را بررسی می‌کند.