علی اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری قانون اساسی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری دیروز از تهیه لایحه‌ای در این معاونت خبر داد که بر اساس آن شاهد برگزاری رفراندوم در شهرها خواهیم بود.

به گزارش عصر ایران، روزنامه ایران درباره جزئیات این لایحه که البته قرار است بعد از تدونی نهایی به دولت ارائه شود، با گرجی گفت‌وگو کرده‌ است.

لایحه‎ای که تدوین آن از سوی شما اعلام شد، بیشتر شبیه آن چیزی است که در اصل 59 قانون اساسی ایران آمده است. اما نگرانی‎ای که وجود دارد این است که رئیس جمهوری چندبار از رفراندوم البته در سطح ملی حرف زدند و بشدت با ایشان مخالفت شده است. آیا این لایحه با نظرات کارشناسان و بخصوص اعضای شورای نگهبان تدوین شده است؟

در تدوین این لایحه با نمایندگان وزارت کشور و اعضای شورای شهر و شوراهای بالادستی مشورت و نشست‌هایی داشته‌ایم. یعنی در نشست‌هایی نظرات آنها را جویا شدیم. همچنین از برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم دعوت کردیم اما آنها نتوانستند در این جلسه شرکت کنند ولی اعلام آمادگی کردند تا در جلسات بعدی حضور پیدا می‎کنند.

اعضای شورای نگهبان چطور؟
بنا داریم که از اعضای این شورا در جلسه بعدی دعوت کنیم تا نمایندگانی از این شورا یا حداقل از پژوهشکده آن در جلسه ما حضور داشته باشند.

اگر چه در قانون اساسی همه‌پرسی به صراحت آمده است اما در مورد رفراندوم محلی اشاره مستقیمی ندارد. به نظرتان این مشکل‌ساز نمی‌شود؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی این بحث مطرح شده که با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور روستا، بخش و... از طریق همکاری مردم به شوراهای شهر و نمایندگان‎شان در آنجا واگذار می‎شود. اما همکاری مردم و مقتضیات محلی کلیدواژه‎هایی هستند که مغفول واقع شده‌اند. همکاری مردم صرفاً به زمان انتخابات ختم نمی‌شود. بلکه در زمان کار شوراها هم این نهاد باید بتواند از پتانسیل همکاری مردم استفاده کند. این همکاری هم صرفاً محدود به این نمی‎شود که بخواهند از طریق خودیاری و پرداخت عوارض همکاری کنند. در قانون شوراها و در یک مورد آن هم در بحث روستاها این موضوع مطرح شده که باید از مشارکت مردم محل استفاده شود.

این ظرفیت‌ها در قانون شوراها و قانون اساسی وجود دارد ما هم در این لایحه همان ظرفیت‌ها را مورد اشاره قرار دادیم. گفتیم که در قانون اساسی بحث رفراندوم در سطح ملی مطرح شد و این امر نافی این نیست که در سطح محلی هم بتوانیم همه‌پرسی برگزار کنیم. قانونگذار مقرر کرده که در کنار مجلس شورای اسلامی، ابتکار قانونگذاری از طریق همه‌پرسی را نیز داشته باشیم.

ما در اصل 7 قانون اساسی و در کنار مجلس، شوراهای شهر و روستا را به عنوان ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور داریم. لذا شوراهای شهر و روستا می‌توانند از پتانسیل مردم استفاده کنند. در خیلی از کشورهای دنیا هم این گونه است. قبل از اینکه بخواهند تصمیمی بگیرند با توجه به اصل شفافیت، آن طرح‌ها و پروژه‌ها را در اختیار مردم قرار می‌دهند و نظرات آنان را جویا می‌شوند تا با توجه به منافع ذینفعان تصمیم‌گیری شود.

مکانیزم پیشنهاد برگزاری همه پرسی در این لایحه به چه صورت است؟
سه ساز و کار را در این زمینه پیش‎بینی کرده‎ایم. اول اینکه هم شورای شهر در مواردی که لازم می‏داند بتواند از نظرات مردم استفاده کند و از آنان دعوت کند تا نظرات خود را بیان کنند و هم اینکه پیش‌بینی کرده‌ایم که مقامات دولت مرکزی در محل بتوانند به شورای شهر پیشنهاد بدهند در برخی موارد نظرات مردم را اخذ کنند.

اگر شورای شهر با درخواست مقامات دولت مرکزی در محل موافقت کرد، در این مورد هم این امکان وجود دارد که به همه‌پرسی روی بیاورد. علاوه بر این دو مورد پیش‌بینی شده که مردم هم بتوانند درخواست همه‌پرسی بدهند و از شورای شهر بخواهند که موضوعی را در شورای شهر مطرح و درخصوص آن تصمیم‌گیری کنند یا اینکه آن را به همه‎پرسی بگذارند.

البته قرار است که موضوع همه‌پرسی فعلاً فقط در سطح شورای شهر و روستا باشد و در سطح کلان‎تر آن که شورای بخش و شهرستان و شورای عالی استان‌ها... است فعلاً مدنظر ما نیست. با اینکه نمایندگانی که از برخی نهادها برای مشورت با ما آمده بودند این نظر را داشتند که این قابلیت وجود دارد که در سطوح دیگر هم از نظرات مردم استفاده کنیم ولی ما اعلام کردیم که ابتدا این تصمیم را از سطوح پایین‌تر شروع کنیم تا نتایج اولیه آن را بسنجیم. البته این موضوع را هم پیش‌بینی کرده‎ایم که همه‌پرسی در شهرهای بزرگی مانند تهران، مشهد، اصفهان و... که منطقه‌بندی دارند، به صورت منطقه‌ای برگزار شود. مثلاً فقط مردم منطقه 16 تهران در تصمیم‌گیری شرکت کنند.

برگزارکننده و ناظر بر همه‌پرسی چه نهادهایی هستند؟
خود شورای شهر امر اجرای انتخابات را برعهده دارند. اما در مورد نظارت بحث بر این است که آیا از سوی مقامات دولت مرکزی در محل صورت بگیرد یا از طریق شوراهای بالادستی. اینها موضوعاتی است که در مورد آن بحث و اختلاف نظر وجود دارد و امیدواریم که در جلسات بعدی در مورد آن تصمیم‌گیری شود. قرار است که یک جلسه دیگر با حضور برخی نمایندگان مجلس و همچنین شوراها داشته باشیم و این لایحه را نهایی کنیم و برای دولت بفرستیم.